أبدت النائب لطيفة القعود استياءها من طريقة تعامل وزارة الصناعة والتجارة مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، واصفة طريقة تعامل الوزارة بأنها «قديمة» و «أكل الدهر عليها وشرب».

وجاء استياء القعود بعد أن طلبت الوزارة المذكورة، سحب مشروع بقانون بشأن السجل التجاري، وعدم مناقشته في الجلسة الاستثنائية الأولى أمس الخميس (18 أكتوبر/ تشرين 2012).

وقبل أن يوافق النواب على سحب المشروع المذكور لمدة 4 أسابيع، وإرجاعه إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بناءً على طلب من الحكومة، أوضحت العقود أن «اللجنة المالية تسلمت هذا المشروع بقانون في بدايات الدور الأول، وكانت هناك اجتماعات ومراسلات لعدة جهات، لأخذ آرائهم، وتسلمنا ردودهم ومرئياتهم، ومن بين تلك الجهات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة الإفتاء والتشريع».

وذكرت أن «اللجنة قامت بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة 4 مرات، الأولى 25 أكتوبر 2011، الثانية 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، الثالثة 8 ديسمبر/ كانون الأول 2011، و24 يناير/ كانون الثاني 2012، ولم نتلقَ أي رد منهم».

وأضافت أن «هذا عيب، وعيب كبير...، وإذا كان هناك أي قصور في المشروع، فعلى الوزارة مراسلة اللجنة. هناك 8 أعضاء في اللجنة المالية بذلوا الجهد، وبعد هذه الفترة الطويلة، تأتي الوزارة وتطلب سحب المشروع».

وأردفت القعود «حتى في الأمور الإجرائية لم يتم احترام جهد أعضاء اللجنة المالية، ولم يستجيبوا لأية رسالة من الرسائل الأربع. هذه طريقة قديمة في التعامل، وأكل الدهر عليها وشرب، ويجب أن يكون التعامل بصور أفضل».

وعقّب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على كلام القعود، بالقول: «صحيح أنه كانت هناك مراسلات، إلا أن ما نطلبه إعادة المشروع للجنة، ولدينا في المجلس موضوعات أهميتها أكبر من قانون السجل التجاري، ونطلب من مجلسكم التعاون في إعادته إلى اللجنة».

وفي هذا السياق، قال النائب عبدالله الدوسري: «أنا أعرف السبب الذي تريد من أجله الحكومة سحب هذا المشروع، وأتمنى ألا يكون ظني في محله».