شدد القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل على أن «الرسالة الأساس التي تقدمها ذكرى تأسيس هيئة الاتحاد الوطني العام 1953 أن الحل الأمني لا يمكن أن ينهي المطالبات التي يتطلع لها البحرينيون نحو الديمقراطية والإصلاح الحقيقي».

وذكر خليل في ندوة قدمها بمعية نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي في صالة الهدى في سار أمس الأول الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بعنوان «نصف قرن بين وثيقة المنامة والهيئة التنفيذية العليا»، أن «المعارضة بحاجة إلى تشكيل مكتب موحد بينها لتنظيم عملها لقيادة التحرك الوطني نحو تحقيق المطالب الشعبية».

واستعرض خليل في كلمته، تسلسل التاريخ النضالي الحديث للبحرينيين، موضحاً أن «الثلاثينيات كان العقد الذي نشأت فيه المطالب الوطنية، فبعد ثورة الغواصين في 1919 وانتفاضة البحارنة 1922 وحركة الزياني 1923، تحرك تجار المنامة في ديسمبر/ كانون الأول 1934 ضم كلاً من «منصور العريض ومحسن التاجر وعبدعلي العليوات وعبدالرسول بن رجب والحاج عبدالعزيز بن حجير البوري، وأحمد بن ناصر، وحسين المدحوب، والحاج علي بن عباس العالي» بطرح مطالب وطنية «مكتوبة» سلموها إلى الحاكم آنذاك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وكانت المطالب: إصلاح المحاكم العدلية، واعتماد قانون مكتوب للبلاد، وتطوير نظام انتخابي عادل للمجالس البلدية».

وأضاف «في نوفمبر/ تشرين الثاني 1938 تأسس أول تحرك وطني جمع مختلف فئات المجتمع من الشيعة والسنة، في المنامة والمحرق والقرى، في هذه الفترة التقت شخصيات من الشيعة من بينهم سيدسعيد السيدخلف، والسيدأحمد العلوي، ومحمد علي التاجر، ومحسن التاجر والحاج أحمد بن خميس مع شخصيات سنية من بينها علي بن خليفة الفاضل، ومحمد الفاضل، وخليل المؤيد، ويوسف كانو، وعبدالرحمن الزياني، وسعد الشملان، وأحمد الشيراوي، ونتجت عن تلك اللقاءات توافقات ومطالب وطنية جامعة شملت المطالب: بمجلس تشريعي منتخب، وإصلاح الشرطة والمحاكم، وإعطاء المواطنين الأولوية في التوظيف، وتحسين الرواتب، وإنشاء نقابة عمالية، بالإضافة لمطالبتهم بتعيين الشيخ سلمان ولياً للعهد بصورة رسمية، وهكذا تشكلت أول حركة وطنية تجمع الشيعة والسنة في 1938».

وأردف «وقد أدى القمع إلى وأد الحركة الوطنية المطلبية الأولى، وتم تقديم كل من سعد الشملان، وأحمد الشيراوي، وعلي بن خليفة الفاضل إلى المحاكمة، وصدرت ضدهم أحكام تتراوح ما بين شهر وأربع سنوات، وبعد فترة تم نفيهم إلى الهند».

وأكمل خليل «ومع شيوع الفكر القومي التي اجتاح العالم العربي تميزت حركة هيئة الاتحاد الوطني، أولاً بالوحدة الوطنية، حيث استطاعت استثمار حادثة الهجوم على موكب العزاء في سبتمبر/ أيلول 1953 لتوحيد صفوف القيادات السنية والشيعية حول مشروع وطني بلغ ذروته في اجتماع جماهيري من مختلف المناطق في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1954 في السنابس تأسست فيه الهيئة التنفيذية العليا ولجنة تنفيذية نصف قياداتها من السنة والنصف الآخر من الشيعة (عبدالرحمن الباكر، عبدالعزيز الشملان، إبراهيم بن موسى، إبراهيم فخرو، السيدعلي كمال الدين، عبدعلي العليوات، عبدالله أبوديب، محسن التاجر). وخرجت بمطالب محددة أهمها: «تأسيس برلمان منتخب، ووضع قانون مدني وجنائي موحد للبحرين، وإنشاء محكمة استئناف تتشكل من قضاة متمرسين، والسماح بقيام نقابات عمالية».

وواصل «وثانياً، قدرتها على انتزاع اعتراف رسمي من الدولة في 16 مارس/ آذار 1956 كأول حزب سياسي في الخليج على رغم تغيير قيادتها من عبدالرحمن الباكر كشرط من الحكومة إلى عبدالعزيز الشملان، وساعد على ذلك سيطرة القيادات على الأندية والصحافة الحرة».

وتابع «وثالثاً، حرصها الشديد على سلمية التحرك، وكان أول رد فعل لها على رفض الحكومة لمطالبها الإعلان في 4 - 10 ديسمبر 1954 الإضراب العام تبعه قرار مقاطعتها للانتخابات البلدية في 9 فبراير/ شباط 1955 بسبب رفض الحكومة الحوار معها. وفي 21 مايو/ أيار 1955 دعت الهيئة جماهيرها تعطيل الأسواق في اليوم الأول والثاني من عيد الفطر والقيام بدلاً من ذلك بحملة للتآخي والألفة بين المواطنين».

وقال: «واحتجاجاً على العدوان الثلاثي على مصر، أعلنت الهيئة في 16 أغسطس/ آب 1956 إضراباً شاملاً ليوم واحد انتهى بلا عنف، غير أن السلطة مدعومة من بريطانيا استغلت حادثة الهجوم على مكاتب الشركات البريطانية ومنازل البريطانيين في 29 أكتوبر 1956 وحملت الهيئة مسئولية ذلك (على رغم أن أحد الضباط البريطانيين شهد في المحكمة أن لا علاقة للمواطنين بالحادث) وأعلنت حالة الطوارئ ونزل الجيش البريطاني في الشوارع وحل الهيئة واعتقل قيادتها في 6 نوفمبر 1956».

وأفاد خليل بأنه «وبعد قرار البريطانيين الانسحاب من الخليج في العام 1968 وتصويت الشعب بكل مكوناته في مايو/ أيار 1970 بعروبة البحرين وإعلان الاستقلال دخلت البحرين مرحلة تأسيس الدستور في 1972 وبرلمان منتخب في 1973».

وأشار إلى أنه «بعد أن رفضت الكتل البرلمانية الوطنية الثلاث (كتلة الشعب، الكتلة الدينية، وكتلة الوسط) المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة (الذي صدر في 22 أكتوبر 1974) لجأت السلطة لحل المجلس في 26 أغسطس 1975 بحجة مقاومة المد اليساري وفرض قانون أمن الدولة الذي استمر حتى العام 2001».

وأردف «أما عقد الثمانينيات فقد استغلت فيه السلطة الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت في 22 سبتمبر 1980 في تحصين موقفها الرافض لأي إصلاحات واللعب بالورقة الطائفية، واختفت الحركات الوطنية المطالبة بالإصلاح في هذا العقد حتى غزو العراق للكويت 1990».

وأوضح أنه «بعد غزو العراق للكويت تحركت نخبة وطنية في العام 1992 تشكلت من قيادات مثلت مختلف فئات المجتمع طالبت بالإصلاح السياسي وعودة البرلمان لكن الحكومة ردت على تلك المطالب بتأسيس مجلس الشورى في 20 ديسمبر 1992 والذي رفضه الشعب وانطلقت العريضة الشعبية في 1994، تحولت بعد ذلك إلى انتفاضة استمرت حتى 1998».

وتابع «ومع وفاة الأمير الراحل، اتخذ الأمير الابن حمد بن عيسى بعد تسلمه مقاليد الحكم في 6 مارس 1999 عدداً من الخطوات أهمها إطلاق سراح المعتقلين وإلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة والدعوة لميثاق جديد».

ولفت إلى أنه «كانت هناك فرصة حقيقية للعودة للعقد الاجتماعي بين السلطة والشعب بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 و 15 فبراير 2001، لكن السلطة عادت من جديد وأصدرت دستوراً جديداً خلافاً للإرادة الشعبية في 14 فبراير 2002».

وأكمل خليل «ومع تفجر ثورات الربيع العربي وتساقط الرؤساء في تونس ومصر، تحرك الشباب في البحرين في 14 فبراير 2011 بصورة جماهيرية فاقت كل التوقعات وخصوصاً بعد سقوط شهداء».

وقال: «كان رد السلطة في البداية متعقلاً حين دعا سمو ولي العهد للهدوء وأعلن عن المبادئ السبعة للحوار في 13 مارس، غير أن التعاطي الأمني لاحقاً فجر الأوضاع، وبدأت بعدها حملات القتل والتعذيب والاعتقالات والمحاكمات والفصل من الأعمال وهدم المساجد، بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق في 23 نوفمبر 2011، ودخلت فيه البلد في المجهول حتى بعد انتهاء فترة السلامة الوطنية ولم يظهر في الأفق أي حل للأزمة حتى الآن».

وأفاد بأنه «يظهر بوضوح من خلال التسلسل التاريخي للأحداث أن السلطة في البحرين لم تستجب لتطلعات الشعب البحريني واعتمدت في الأساس على الحل الأمني وضرب المعارضين في معظم المحطات التاريخية».

وذكر أن «أخطر ما في الموضوع أن مشروع السلطة مشروع متحرك في أكثر من اتجاه لمحاصرة قوى الإصلاح».

وأعلن أن «مشروع المعارضة هو وثيقة المنامة التي طرحت الحل السياسي بدل الحل الأمني، فلا جدال أن مشروع المعارضة منذ أن بدأ قبل 100 عام كان ومازال مشروعاً سياسياً لم تتغير مطالبه في الجوهر، أساسه العدل والمساواة والشراكة، وإن ارتفع سقفه كلما اشتد القمع وتعمقت الجراح وارتفع وعي الجماهير».

وواصل «لاشك في أن وثيقة المنامة في ظل تقييمها للظروف الموضوعية قد وضعت يدها على مكمن الخلل وأساس الداء وتناغمت مع طموحات الشعب حين حددت سقفها في خمسة مطالب رئيسية: حكومة منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، والمجلس المنتخب كامل الصلاحيات، ونظام انتخابي عادل صوت لكل مواطن، واستقلال مالي وإداري للقضاء، وإصلاح جهاز الأمن».

وبيّن خليل أن «المعارضة رأت أن الطريق للحل هو الحوار الجاد الذي يقود بالضرورة لصيغة دستورية جديدة يجب أن تحظى بالموافقة من الأغلبية الشعبية عبر جمعية تأسيسية، أو عبر استفتاء شعبي عام».

وأكمل «وما يزيدها قوة سياسية أنها تأسست على قاعدة مشتركة مع وثيقة المبادئ السبعة لولي العهد التي صدرت قبلها في 13 مارس 2011، فحتى وثيقة التجمع التي جاءت بعدها بسبعة أشهر في 14 مايو 2012 تلاقت مع وثيقة المنامة في جوهرها مع بعض الاختلافات تركز في حكومة تمثل الإرادة الشعبية مساءلة ومحدودة المدة، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات ومجلس شورى يتكامل ولا يعطل».

وأفاد «نعم، لاشك في أن هناك تحديات أمام وثيقة المنامة وتداعيات حدثت بعدها مثل تقرير بسيوني والمراجعة الدورية في جنيف ينبغي رصدها والتعاطي معها، ومن أهم التحديات، تعميق البعد الوطني والعمل على فتح أبواب جديدة لضم قوى وتحالفات سياسية أو قوى مجتمع مدني تلتف حول مشروع وثيقة المنامة، ومنها الحاجة الماسة للانفتاح الخارجي وكسر الحصار الطائفي المضروب على مطالب المعارضة».

وختم خليل بقوله: «الرسالة الأساس اليوم في ذكرى الهيئة أن الحل الأمني وقوانين الطوارئ لا يمكن أن تكون حلاً لإدارة البلد، فالقمع ضرب الحركات الإصلاحية في 34 و54 و65 والثمانينيات والتسعينيات فماذا كانت النتيجة؟ هل تراجع الشعب وهل تنازل عن الإصلاح؟ النتيجة كانت طوفاناً في 14 فبراير 2011 لم يتوقعه أحد، وهل يمكن لأحد أن يتوقع ماذا يحدث في المستقبل إن غابت الحلول السياسية؟».

من جهته، أشار نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إلى أن «مشروع المطالب الشعبية لم يتغير منذ الخمسينيات وحتى الوقت الحالي»، موضحاً «حرص الهيئة آنذاك على السلمية والدعوة لإعلام وطني وحرية الصحافة».

وأشار الموسوي إلى أن «المعارضة تبحث مقترحاً لتشكيل مجلس للمعارضة أو إعادة تنظيم عمل الجمعيات المعارضة، أكدنا أن الحل الأمني في لقائنا مع وزير العدل كان صريحاً وعاصفاً ومثمراً لا يقود لحل سياسي». وتابع «طرحنا لوزير العدل في لقائنا معه، وثيقة المنامة كمشروع المعارضة للحل السياسي فيما لا تمتلك السلطة حلاً سياسياً بل أمنياً فقط، جوهر المطالب التاريخية لشعب البحرين لم يتغير وكلها انصبت على المشاركة السياسي، والمطالب ستتحقق بالصمود واستمرار العمل السلمي».