أفاد المحامي حسين عقيل بأن النيابة العامة رفضت خطاباً تقدم به للإفراج عن المعتقل أيمن عبدالشهيد رمضان منذ (10 يونيو/ حزيران 2012)، والمصاب بمرض الهيموفيليا (سيولة في الدم) ويرقد حاليّاً بمستشفى الطب النفسي منذ أربعة أسابيع، على رغم سوء حالته الصحية.

وأوضح أن موكله مصاب بمرض خطير ونادر، وهو سيولة في الدم ويسمى الهيموفيليا، وقد أصدر الطبيب الشرعي، تقريراً طبيّاً يبين خطورة هذا المرض، إذ قال «إن المريض معرض للنزيف الحاد عند أية إصابة جسدية، ولذلك نصحه بتجنب ممارسة الرياضة التي تتطلب احتكاكاً جسديّاً أو أي عمل من هذا النوع».

وأضاف المحامي أن «موكله متهم بـالتجمهر وأعمال شغب وحرق دورية أمنية والشروع في القتل»، وأستغرب عقيل تلك التهم، مؤكداً أنه لا يوجد أي دليل على الإدانة، وأن موكله أخذت منه الاعترافات تحت الإكراه، فيما قدم المحامي أيضاً ورقة إلى النيابة العامة تتضمن ملفات مرئية وصورية تثبت بأرقامها وتواريخها بطلان تواجد المتهم في مسرح الجريمة، وأنه متواجد أثناء ذلك في مجمع الرملي وبعد ذلك في إحدى الحدائق مع عائلته، كما أنه قدم كشفاً لشهود شاهدوا موكله أثناء الواقعة في مجمع الرملي وفي الحديقة، وقدم أكثر من 5 تقارير إلى النيابة العامة تثبت إصابة موكله بمرض الهيموفيليا، وأنه طريح الفراش طوال هذا المرض، والتقارير تفيد بأنه مريض، بالإضافة إلى مرضه النفسي.

وأشار عقيل إلى أنه قام بالتواصل مع جهات حقوقية رسمية لمساعدته في الإفراج عن موكله الذي يزداد وضعه الصحي سوءاً يوماً بعد يوم، مبيناً «بتنا نقلق على حياته، حيث استعنت بوزارة حقوق الإنسان، وشرحت لهم الواقعة كلها، ووعدوني بأنهم سيساعدونني، لكن لم أحصل على نتيجة».

فيما أفاد أهالي المعتقل بأن ابنهم «تعرض للتعذيب أثناء فترة التوقيف، وقد أصيب بنزيف في فخذه، وقد تمت إحالته إلى عيادة سجن الحوض الجاف، التي حولته إلى مستشفى السلمانية، وبقي 35 يوماً».

وأشاروا إلى أنه «بعد علاج ابننا، ازدادت حالته النفسية سوءاً، وبعد ذلك قام الطبيب الاستشاري بالسلمانية باستدعاء مندوب الطب النفسي الذي يعمل بالسلمانية، واطلع على حالة ابننا، وقام بتشخيص حالته وهي إصابته بالاكتئاب، وتم تحويله إلى مستشفى الطب النفسي للعلاج»، لافتين إلى أنه «لا يرغب في الأكل ولا النوم، على رغم مرور أربعة أسابيع على تواجده في الطب النفسي «.

وعما إذا قام الطبيب النفسي بإصدار تقرير يوضح إصابة المتهم بالاكتئاب جراء احتجازه وإبعاده عن أهله وزوجته وابنته؛ أفاد أهالي المعتقل بأن الطبيب النفسي لا يستطيع إصدار تقرير من دون اذن من النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص.

إلى ذلك، ذكر المحامي حسين عقيل أنه قدم خطاباً عن موكله إلى النيابة العامة تضمن طلباً أصليّاً وذلك بالإفراج عن موكله بأية ضمانة، نظراً إلى سوء حالته الصحية، وطلباً احتياطيّاً، وذلك بتخصيص طبيب نفسي من قبل النيابة العامة لإجراء الفحوصات على موكله، ولكن النيابة رفضت الطلبين.

وأفاد المحامي بأنه قدم شكوى أيضاً ضد ثلاثة أشخاص، قاموا بتعذيب موكله، وأرغموه على الاعتراف .

وحمّل المحامي الجهات الرسمية والحقوقية مسئولية أية انتكاسة لمرض موكله، وتعرض حياته للخطر، فيما طالب أهالي المعتقل الجهات الرسمية بالرأفة على حالة ابنهم، والإفراج عنه.

يذكر أن موعد جلسة المتهم أيمن المقبلة، في محكمة التجديد يوم الأحد المقبل (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).