أنكر 15 متهماً أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة يوم أمس (الخميس) تهمة حرق مركز شرطة سترة، والتجمهر، وحيازة «المولوتوف»، كما أنكر أحدهم تهمة حيازة سلاح «سكين» ومواد تستخدم كمفرقعات من دون ترخيص من وزارة الداخلية.

وأجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين حمد السويدي وبدر العبدالله، وأمانة سر هيثم المسيفر القضية إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 للاطلاع والرد.

ويحاكم في هذه القضية 32 متهماً، حضر منهم 15 متهماً، فيما لم يتم القبض على الباقي.

وحضر عدد من المحامين مع المتهمين، من بينهم المحامي عبدالهادي القيدوم، فاطمة خضير، زهراء مسعود، السيد هاشم الوداعي، مريم عاشور، إذ طلب المحامون الحاضرون نسخاً من أوراق الدعوى والاطلاع والرد، وإخلاء سبيل المتهمين. كما طلب المحامون الحاضرون أن تستمع المحكمة للمتهمين.

وقد تحدث المتهمون عن تعرضهم للضرب والتعذيب والتهديد مما دفعهم للاعتراف بالواقعة، رغم أنهم لم يقوموا بها، كما بيَّن آخرون أنهم لم يكونوا في مكان الواقعة وقت حدوثها، فمنهم متهمان كانا في البحر، وآخر كان مع شقيقه في العمل.

كما لفت متهم إلى أنه قبل 4 أيام من الواقعة صدر بحقه حكم براءة وأخلي سبيله، إلا أنه اتهم بشكل كيدي بهذه القضية لرفضه العمل كمخبرٍ لدى ضابط، على حد قوله.

كما بيَّن آخرون أن أحدهم في رجله يوجد حديد، والآخر يحتاج لعملية في رجله، كما أن أحدهم كانت رجله مكسورة، وليس متصوراً مشاركته في الواقعة، كما أوضح متهم أنه أجبر في الشرطة على الاعتراف، إلا أنه أمام النيابة أنكر الواقعة ومشاركته فيها. وجدد المحامون الحاضرون طلب الإفراج عن موكليهم؛ فبعضهم طلاب، وبعضهم المعيلون الوحيدون لأسرهم، كما أنهم قضوا 6 أشهر في التوقيف.