دعت البحرين المنظمات الحقوقية الدولية الى احترام إجراءات دخول البلاد، وحث وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي نشطاء حقوق الإنسان في المنظمات الحقوقية على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار تأشيرات الدخول لمملكة البحرين، وبما يراعي الضوابط التنظيمية لذلك والمتمثّلة أساسا في تقديم طلبات الدخول بفترة كافية حتّى يتسنى للجهات الإدارية المختصة ترتيب أمر دخولها للمملكة متى ما توافرت فيها الشروط اللازمة، وأن ذلك نابع من حرص الوزارة على تأمين نجاح الزيارة ومهمة الموفد.

وقال، في بيان لوزارة شئون حقوق الإنسان امس الخميس (18 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، لقد قامت مملكة البحرين في السابق بتسهيل زيارات العديد من ممثّلي المنظمات الحقوقية للمملكة، وقد كانت هذه الزيارات ناجحة لأن الجهات قد التزمت بالإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول، وعليه لابد من جميع المنظمات الحقوقية اتباع الخطوات الصحيحة وتقديم طلبات الزيارة عبر القنوات الرسمية وذلك تفاديا لأي مشاكل في المستقبل.

ونوه الوزير الى أن كل من يتم إرجاعهم أو منعهم من الدخول هو بسبب عدم التزامهم بالإجراءات القانونية للحصول على تأشيرة الدخول أو عدم احترامهم للأنظمة وقوانين الدولة وهو أمر سيادي واجب الاحترام ومتعارف عليه دولياً.

وأكد الوزير أن حكومة مملكة البحرين ترحب بزيارة المنظمات الحقوقية للمملكة إيمانا منها بأن مسألة حقوق الإنسان تمثّل عنصرا أساسيا في دعم ثقافة البحرين السياسية وصون كرامة الإنسان، والتزاما منها بتطوير العمل السياسي والحقوقي في البلاد.

واضاف أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة أمام مختلف الهيئات الأممية المعروفة والمنظمات الحقوقية وذلك للاطلاع على المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية، وأن ذلك نابع من شفافية الدولة في إدارة الملف الحقوقي وأن ليس لديها ما تخفيه وأنها تسلك الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة في إدارة الملف وبما ينسجم مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها الدولة.

وقال الوزير انه أبلغ مسئولي المنظمات الحقوقية الدولية التي التقاها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخرا بأنه ليس من سياسات الحكومة حجب تدفق المعلومات بل على العكس فهي مشجعة على حرية انسياب المعلومات وشفافيته.