ظل نشاط المستثمرين على المستوى العالمي فيما يخص العمليات الشرائية، ثابتاً في الربع الثالث من العام 2012، مع معاملات بقيمة 96 مليار دولار أميركي على مدار هذه الفترة، وذلك وفقاً لما أورده بحث أسواق رأس المال الذي أجرته شركة جونز لانغ لاسال في 60 بلداً.

وعلى رغم الانخفاض الطفيف في القيمة الإجمالية للمعاملات البالغة قيمتها 106 مليارات دولار؛ والتي تم تسجيلها في الربع الثاني من العام 2012، فقد ارتفعت مستويات المعاملات خلال أشهر الصيف في الربع الثالث من العام. وذلك بفضل الأداء القوي في الأسواق الرئيسية الراسخة في جميع المناطق الثلاث، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا.

وقد واصل مستثمرو الشرق الأوسط أنشطتهم الشرائية الإقليمية خلال الربع الثالث من العام 2012، مع الاستفادة من فرص الحصول على الأصول الرئيسية المتميّزة في المدن الكبرى في العالم.

وقد ارتكزت معظم هذه الاستثمارات في منطقة أوروبا والولايات المتحدة، مع تدفق محدود للصفقات في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ. وتمثلت القطاعات الأكثر جذباً في القطاعات المكتبية والبيع بالتجزئة والضيافة على رغم رصد بعض الاهتمام بالقطاع السكني والإسكان الطلابي وغيرها من قطاعات العقارات الأكثر تخصصاً. وقد شهدت لندن وفلورنسا استثمارات داخلية من منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث من العام 2012، من خلال شراء أصل لمكتب في «68 شارع وليام» (68 William Street) في لندن وانتقال ملكية فندق غراند باليوني.

من جانبه؛ صرح رئيس المجموعة الدولية لرؤوس الأموال التابعة إلى شركة جونز لانغ لاسال في الشرق الأوسط، فادي الموصلي، قائلاً: «يستمر مستثمرو الشرق الأوسط في الاستفادة من الفائض الناتج عن نشاط صادرات المواد الهيدروكربونية. وانطلاقًاً من الفرص المحدودة أمام مستثمري الشرق الأوسط للحصول على أصول عالية الجودة في الأسواق المحلية ورغبتهم في تحقيق التنوع الجغرافي، فهم لا يزالون يمثلون عناصر فعالة على الساحة العالمية. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تزايداً في عدد مستثمري القطاع الخاص، بالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية (SWF)، كما أصبح مستثمرو الشرق الأوسط من أكثر المتداولين نشاطاً، في ظل الاستعداد لبيع الأصول غير الرئيسية مع تسجيل عدّة عمليات رئيسية للتصرّف في العقارات خلال العام 2012».

من جانبه، صرح مدير أبحاث أسواق رأس المال العالمية، ديفيد غرين مورغان؛ قائلاً: «في حين استمرر حذر المستثمرين والحاجة إلى وقت أطول لإتمام الصفقات، فهناك توقعات راسخة للفترة الباقية من العام 2012؛ إذ تبدي عمليات تمويل المعاملات العقارية مؤشرات للتحسن في الولايات المتحدة مع إصدار أوراق مالية مضمونة برهن تجاري (CMBS) لتجاوز المستويات المحققة في العام 2011؛ بينما يستمر انخفاض مستويات الدَّيْن؛ الأمر الذي يشير إلى تواجد أعمال لإعادة التمويل. كما ساهمت أيضاً أنشطة سياسة التيسير الكمّي الحكومي والبنك المركزي في تحسين السيولة وزيادة الثقة على المستوى الدولي».

إلى ذلك أضاف فادي الموصلي؛ قائلاً: «لطالما كان الربع الأخير هو الأكثر نشاطًا على مدار العام، ولن يكون الأمر مختلفاً هذا العام بالنسبة إلى المعاملات العقارية. ففي الوقت الذي قد يكون فيه المستثمرون على المستوى العالمي في حال ترقب شديد للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، فنحن نتوقع ألاَّ يشكّل هذا الأمر سوى بعض التأثير المحدود على النشاط؛ كما ثبت ذلك مع أولمبياد لندن الأخيرة. وبالنظر إلى المستقبل، نحن نتوقع زيادة حجم الاستثمارات في العام 2013، والطريق الوحيد لذلك هو تواصل النشاط في القطاعات البديلة، والتي تنشغل بها فرق العمل لدينا حالياً بشكل مكثف».