واصل نمو الاقتصاد الصيني تباطؤه في الفصل الثالث من السنة في الصين ولكن بوتيرة أدنى من قبل؛ فيما أبدى النشاط الاقتصادي بوادر انتعاش في سبتمبر/ أيلول في وقت تعد القوة الاقتصادية الثانية في العالم لتبديل قيادتها السياسية.

وتراجع نمو إجمالي الناتج الداخلي للفترة ما بين يوليو/ تموز وسبتمبر إلى 7,4 في المئة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام الماضي (2011) بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاءات، مسجّلاً أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في الفصل الأول من العام 2009 حين تدنى إلى 6,6 في المئة.

وبلغ النمو 8,1 في المئة في الفصل الأول من السنة قبل أن يتراجع إلى 7,6 في المئة في الفصل الثاني. ومع أرقام الفصل الثالث بات معدّله للأشهر التسعة الأولى من السنة بمستوى 7,7 في المئة؛ ما يسمح للمسئولين الصينيين بتأكيد أنه سيتم بلوغ الهدف المحدّد لمجمل العام 2012 وقدره 7,5 في المئة.

وقال رئيس الوزراء وين جياباو في تصريح أدلى به قبل صدور الأرقام ونقلته وسائل الأعلام الرسمية يوم الأربعاء (17 أكتوبر الجاري): «يمكننا القول، إن وضع الاقتصاد في الفصل الثالث كان جيداً».

من جهته قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، شينغ لايون، أثناء مؤتمر صحافي: «إن بوادر استقرار الاقتصاد الوطني تظهر بمزيد من الوضوح وهو ما تشير إليه أرقام الفصل الثالث؛ وخصوصاً أرقام سبتمبر».

وقال: «إن المؤشرات الرئيسية تفيد بأنه على رغم مواصلة النمو تباطؤه، إلا أن وتيرة هذا التراجع انخفضت». وهي آخر أرقام للنمو تصدر قبل عقد الحزب الشيوعي مؤتمراً محورياً في نوفمبر/ تشرين الثاني سيشهد وصول جيل جديد من القادة إلى السلطة.

وتسمح هذه النتائج للقادة الموجودين في السلطة منذ عقد بالتنحي مرفوعي الرأس وقد ارتقت البلاد في عهدهم من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثانية بين كبرى القوى الاقتصادية في العالم.

وعرفت الصين التي تعتبر محرّكاً للاقتصاد العالمي معدّل نمو يزيد على 10 في المئة خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، غير أن النمو تباطأ خلال السنتين الماضيتين؛ ولاسيما بسبب الصعوبات التي تواجهها الأسواق الرئيسية للصادرات الصينية في الولايات المتحدة وأوروبا.

ولتجنب تباطؤ اقتصادي كبير اتخذت الحكومة منذ ديسمبر/ كانون الأول إجراءات تعزز الليونة النقدية فخفضت مراراً الاحتياطات الالتزامية للمصارف من اجل تمكينها من تقديم المزيد من القروض، كما خفضت مرتين معدل الفائدة الرئيسية في يونيو/ حزيران ويوليو.

وعمدت بكين أيضاً خلال الصيف إلى تحفيز الاستثمار في بعض البنى التحتية مثل النقل بواسطة السكك الحديد.

وتعكس المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الصيني لشهر سبتمبر انتعاشاً في النشاط إثر هذه الجهود فسجّل الإنتاج الصناعي الشهر الماضي زيادة بنسبة 9,2 في المئة على مدى عام، مقابل 8,9 في المئة في أغسطس/ آب.

أما حجم المبيعات بالتجزئة الذي يعكس استهلاك الأسر، فازداد في سبتمبر بنسبة 14,2 في المئة مقابل 13,2 في المئة الشهر السابق، فيما سجّلت الاستثمارات في الرساميل الثابتة التي شكلت نصف إجمالي الناتج الداخلي العام 2011، تسارعاً طفيفاً في النمو إلى 20,5 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، مقابل 20,2 في المئة للأشهر الثمانية الأولى.

وكانت جميع أرقام التجارة الخارجية التي نشرت السبت جيدة لشهر سبتمبر الذي حقق رقماً قياسياً للصادرات وزيادة في الفائض. وقال الخبير الاقتصادي في مؤسسة بنك اوف أميركا - ميريل لينش ومقرها في هونغ كونغ لو تينغ متحدثاً لوكالة فرانس برس: «من الواضح أن الاقتصاد بلغ أدنى مستوياته، وسيكون النمو الاقتصادي على الأرجح أقوى في الفصل الرابع منه في الفصل الثالث».

من جهته قال لي هويونغ في دار شينيين وانغو سيكيوريتيز للسمسرة في البورصة ومقرها في شانغهاي: «هناك فرص كبرى بان يستقر الاقتصاد وينتعش في الفصل الرابع بفضل المحركات الثلاثة الرئيسية: الصادرات والاستثمار والاستهلاك».

غير أن الشكوك تزايدت في الآونة الأخيرة بشأن صدقية الإحصاءات الصينية؛ إذ أشار الخبراء الاقتصاديون إلى ما اعتبروه عدم تماسك بين مختلف المؤشرات.

ومن هذه النقاط المشبوهة بنظرهم أن استهلاك الكهرباء لم يرتفع سوى بنسبة 2,9 في المئة في سبتمبر، بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، وهو أقل بكثير مما يتطلبه الإنتاج الصناعي.