قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد، أمس الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، إن عجز الموازنة بلغ 50 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2012-2013. وأضاف السعيد في اتصال هاتفي مع رويترز أمس «عجز الموازنة 50 مليار جنيه خلال الربع الأول مقابل نحو 37 مليار جنيه خلال الربع المقابل».

وفي السنة المالية الماضية 2011-2012 بلغ إجمالي عجز الموازنة 170 مليار جنيه توازي 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتضرّر اقتصاد مصر لأكثر من عام ونصف العام جراء اضطرابات سياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي (2011)، ومازال المستثمرون عازفين عن سوق كانت مفضلة لديهم في السنوات السابقة. وبسؤاله عن أسباب العجز وهل عدم تطبيق إعادة هيكلة دعم الطاقة حتى الآن هو السبب الرئيسي قال: «هو أحد الأسباب. هناك أسباب أخرى للعجز». ولم يخض الوزير المصري في تفاصيل أكثر عن بنود العجز.

وكان وزير النفط المصري أكد لرويترز في الثالث من أكتوبر الجاري، أنه إذا لم تتم إعادة هيكلة منظومة دعم المواد النفطية في مصر بأسرع ما يمكن فستواجه البلاد أزمة اقتصادية بعد أن بلغ الدعم نحو 28 مليار جنيه خلال الربع الأول ومن المتوقع أن يتجاوز 120 مليار جنيه بنهاية 2012-2013.

وتعتبر مسألة ترشيد الدعم الذي يمثل نحو ربع الإنفاق الحكومي حاسمة لحصول مصر على قرض عاجل بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في سدّ العجز المتفاقم في الموازنة.