يأخذ العنف في المجتمعات عدة صور، ولكنها جميعاً ضارة بالوطن والمواطنين، من سلطات وشعوب، فقد يأتي في عنف لفظي سبابي، ليطال سواد الأفراد، أو الرموز الدينية والسياسية والاجتماعية، ولذلك إن لم يُكْفأ في أوله، عبر المحاسبة القانونية غير المفرقة بين المواطنين، فسيتمدد ليطال حياة الناس الشخصية، ليصل إلى الطوائف والأديان في آخر المطاف.
ومن صوره أيضاً العنف الاجتماعي الذي يبدأ بإيقاع الضيم على أفراد ولا يلبث أن يصل إلى التمييز، ضد أو لصالح الطوائف سواء كانت أكثرية أو أقلية. وهناك العنف القانوني والإجرائي، الذي يميز أناساً على غيرهم حين التقاضي، وفي احتساب الأحقية للصالح العام من الخدمات، فتتعدد المكاييل بتعدد المناطق والجماعات، فتجد رخاءً هنا وعسراً هناك. وأيضاً من العنف النكوص بالوعود تحت طائلة التفرد بالقوة.
وهناك العنف الجسدي، الذي يطال الأفراد والجماعات بالتعذيب والبطش واستخدام القوة المفرطة، ليربو إلى العنف المؤدي للإعاقة الجسدية والقتل.
لكل فعل ردة فعل تقابله في الاتجاه، وقد تكون بقوته نفسها أو تكاد، من حيث النوع أو التأثير، فيستمر صراع الأضداد، إلى أن يفوق أحدهما بغلبة الآخر. وهذا قانون مادي، ولكنه ينطبق أيضاً على المجتمعات، فحين يصفع طفلٌ آخر، فربما يبكي أو يجري، فيكون الفعل أقوى من ردة الفعل، وربما يرد الصفعة بمثلها، ويستمر الصراع إلى حين يتغلب أحدهما على الآخر.
أما في العلاقة بين السلطات والشعوب، فإن الأصل في الدولة المدنية الحديثة، أن لا صراع بينهما، لكون السلطات وليدة الشعوب، توجِدها وتحاسبها لتكون في حسن خدمتها، وإلا استبدلتها بسلطة أخرى من أفراد الشعب. ولكن في المجتمعات، عبر تطورها التاريخي، كانت العلاقة وليدة الفطرة، ثم تطورت ليتدخل فيها الإنسان بعلومه وتجاربه، وفقاً لتطور حاجات الحياة الطبيعية والمادية، فبدأ بوضع الأعراف غير المكتوبة، وبعدها صاغ القوانين والدساتير، وابتدع الأنظمة السياسية المختلفة، التي مؤداها الفصل بين السلطات، ورسم العلاقة المتكاملة بينها، إلا أن بعض الأنظمة جاءت لتجعل لطرفٍ تفوقاً على الآخر، عبر الاستحواذ على مصادر السلطة والثروة، فكانت المجتمعات القبلية والإقطاعية والرأسمالية، التي امتلكت فيها السلطات مصادر القوة والثروة، والتي ولّدت مقاومات كردات فعل، وصلت لمستوى الحروب وحركات التمرد والثورات، حتى انتهت المجتمعات البشرية إلى نظام الدولة المدنية، التي تعيد العلاقة بين السلطات والشعوب لأصلها، وهو مبدأ «الشعب مصدر السلطات» جميعاً، من حيث الإدارة، ومبدأ الحرية والعدالة والمساواة من حيث توزيع الثروات، وهو ما أسس لمبدأ المواطنة في التعامل من حيث الحقوق والواجبات، ومبدأ الانتخاب الشعبي للسلطات، ومحاسبتها من خلال ممثليه المنتخبين.
إلا أن الطبيعة الإنسانية، التي لم يأنس لها الخالق، فأرسل للناس أنبياءه ورسله وأولياءه، ليُقيموها في علاقة أساسها العدل، هذه الطبيعة، جعلت من يتَسَيّدَ يستفرد بالسلطة والثروة، فكان من أولويات أساليب الدولة المدنية، مبدأ التداول السلمي للسلطات، عبر الانتخابات الدورية، لكيلا تتمركز السلطة والثروة بيد أحد.
وللقواعدِ شذوذ، فبدأت بعض السلطات في بعض المجتمعات، بتسخير أجهزتها لخدمتها واستمرارها في السلطة، وإطالة مدى استحواذها على السلطة والثروة، إما استبداداً وإما نرجسية. وهكذا ارتسمت الصراعات بين السلطات والشعوب، في أفعال وردات فعل تطول وتقصر، وتقود لتطورات وانتكاسات.
ونأتي لبحريننا الغالية، فنفصل ما بين الفترتين التاريخيتين، ما قبل وبعد الاستقلال، من حيث عدم الخلط بين الحراك الشعبي الممزوجة مطالبه الحياتية بنزعة الاستقلال السياسي عن المستعمر البريطاني، لنتناول الحراك المطلبي السياسي الوطني، ما ولدته حالة الاستفراد بالسلطة والثروة من صراعات وأفعال وردود فعل عبر تاريخ البحرين قديمه وحديثه. ويأخذ ذلك طابعاً سلمياً أحياناً، وترسم حدوداً دنيا من العنف أحياناً أخرى، تقابله ردّات فعل عنيفة عبر التصدي بالاعتقال والسجون والنفي واستخدام السلاح.
في أواخر الستينات من القرن الماضي، بعد انسحاب المستعمر البريطاني وفشل ترتيبات الاتحاد مع قطر وإمارات الساحل المتصالح (الإمارات حالياً)، وبعد مخاض سياسي استمر من العام 1968 لغاية إعلان استقلال البحرين في 15 أغسطس/ آب 1971، جاء دستور 1973 الذي أنتجه المجلس التأسيسي، وأفرز مجلس الشعب، واستتباعاً له كانت الروابط الطلابية في الخارج التي توجت بالاتحاد الوطني لطلبة البحرين، تمثيلاً للقطاع الطلابي، واللجان العمالية تمثيلاً للقطاع العمالي، والجبهات والتيارات السياسية، وليدة ما قبل هذه الفترة وما بعدها، تمثيلاً سياسياً لقطاع واسع من الشعب، فكانت هذه الجهات وغيرها نواة لمؤسسات المجتمع المدني الحديثة، فكيف تم التعامل مع هذه المؤسسات الشعبية؟
لقد تم الإجهاز عليها بعد حل المجلس الوطني وإيقاف مواد الدستور المنظمة لمدد إعادة الانتخابات، وجعلها إلى أجل غير مسمى، وسن قانون أمن الدولة سيئ الصيت في العام 1975، الذي تم بموجبه اعتقال بعض أعضاء المجلس، وتعرض النشطاء السياسيين والعمال والطلبة، لهجمة أمنية شرسة، حيث يتيح القانون اعتقال أي فرد وإبقاءه في المعتقل ثلاث سنوات من دون محاكمة قابلة للتجديد. وكان الخلاف مع ممثلي الشعب حينها، بسبب طرح إنهاء اتفاقية القاعدة الأميركية في الجفير. ولم يشفع للشعب تصويته إجماعاً العام 1970 على عروبة البحرين، عن ممارسة العنف ضده بأقسى صوره، وكانت ردات الفعل الشعبية حينها ضعيفة. وتم استغلال حادثة اغتيال الشيخ عبدالله المدني في جدحفص، وأحراش سار، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 1976، جراء مسبباتٍ، لم يُفصَح عنها حتى اليوم، للانقضاض على اليسار الشعبي، من جبهتي التحرير والشعبية في البحرين، والقوميين المتمثلين ببعض أعضاء مجلس الشعب، باتهامهم بحادثة الاغتيال، التي انتهت بإعدام 3 أشخاص من خارج اليسار، فيما قضى آخرون نحبهم تحت التعذيب. وهو نزاعٌ دام أكثر من 25 عاماً، من السبعينات حتى التسعينات، في أحداثٍ خلفت ثكالى وأيتاماً ومحزونين، أورثوا غبنهم للأجيال من بعدهم.
ثم جاء الميثاق العام 2001 بآمالٍ عريضةٍ، وتبعه قانون عفا الله عما سلف الذي منح الفرصة ليفلت المتجاوزون من العقاب، وكذلك التراجع عن بعض التعهدات في دستور 2002، وأهمها اختصاص مجلس الشورى بجعله أساساً وبقوة تفوق النصف في التشريع من بعد التعهد بأنه للشورى فقط، وتبع ذلك توزيع الدوائر الانتخابية بمحاصصة طائفية، لجعل الغلبة لطائفة على حساب طائفة أخرى. ثم جاء كَشف مستشارٍ لتقريره المشهور بكل تفاصيله، ما جعل المعارضة أمام تحدٍ ومسئولية كبرى لحفظ الوطن. إلا أن بعض نشطاء طائفة وخصوصاً الدينيين، أعمتهم نتائج المحاصصة الطائفية، التي جاءت لغلبتهم المصلحية الضيقة على حساب الوطن، فوقفوا ضد المعارضة السياسية والحقوقية، التي غالبيتها من طائفة أخرى، وتحالف معها نشطاء وجمعيات ليبرالية وعلمانية وقومية، لتلتقي الأهداف التي تبدو من ظاهرٍ غلبة تعداد المشاركين فيها أنها طائفية، مع أنه لا غبار على حماية مصلحة أفراد الطائفة ضد التمييز والتهميش والتشويه والتخوين، والحرمان من حقوق المواطنة، في خضم حماية المصلحة الوطنية العليا والعامة الحافظة لحقوق جميع المواطنين ومستقبل الوطن في التعايش السلمي، وحفظ مستقبل الأجيال.
لقد التقت مصلحة الطائفة مع مصلحة الوطن، وهذه معادلة صعبة ومعقدة، صعب حلها على الطائفة المقابلة، فاختارت طريقاً أسهل وهو موالاة السلطات على حساب المصلحة الوطنية العليا، بثمن تَميزُها إيجابياً على الطائفة الأخرى، فنهجت العداء للمعارضة وتجلى ذلك في أحداث السنة والنصف الأخيرة بدءاً من 14 فبراير/ شباط 2011 كما سنرى.
إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"العدد 3694 - الأربعاء 17 أكتوبر 2012م الموافق 01 ذي الحجة 1433هـ
هؤلاء هم شرفاء الوطن
شرفاء الوطن هم من يظهرون عيوبه، فإنهم بذلك يشخصون الداء، وبالتالي يسعون لعلاجه من منطلق خوفهم على هذا الوطن الغالي، لا من يدارون هذه العيوب لمصالح شخصية أو محاباة أو خوف ليستفحل الخطر و لا يمكن علاجه. شرفاء الوطن هم من يخافون عليه لا من يخافون على مصالحهم. بوركت ايها الشريف، و بورك هذا القلم الذي آليت على نفسك إلا أن تسخره في خير هذا الوطن و أبنائه دون تمييز ، فوالله لو وُجد بالبحرين العزيزة عدد و لو قليل من الشرفاء أمثالك لكانت بخير و كنا بخير. قلمي يعجز عن التعبير عما بداخلي نحوك. أحبك في الله
للزائر رقم 33
قصة الاغتيال حسب معاصرتي للحدث استيقض الشعب ذلك الصباح عن جريمة بشعة في وقت تراجيدي وبسرعة البرق توشوش من لايفهم الحيل والمقالب الشيخ المرحوم له وجهت نظر تخالف المعارضة وخاصة اليسارية منها وخاصة انه صحفي وله صحيفة تسمى المواقف وبما انه كان يختلف وينتقد اليسار المعارض بقوة فحين غتيل اتهمت المعارضة اليسارية بغتياله وجهت لمجموعة منهم تهمت الاغتيال وحوكم منهم ثلاثة وبسرعة تمت محاكمتهم وحكم عليهم بالاعدام والى يومنا هذا هناك الكثير من المواطنين يشك في ان الحكم مسيسا وهناك ضبابية في الحكم
إبداع
يعطيك العافية استاذنا بس بغيت اقرا اكثرعن قصة الاغتيال احد يدليني
الان غياب العقل وسبات الفكر الا على الكأس
كيف يرتجى ممن غاب عقله وفكره على الفساد ان يستبصر في عبر التاريخ .
شكر للكاتب "قد جرى الوادي
في مقالتك هذه يصدق القول عليها في السرد الصريح الفصيح "جرى الوادي فطم على القرى" وذلك لقوة بيان مقالك جزاك الله ألف خير .
أحسنت أيها المبدع يا أ. يعقوب سيادي
بارك الله فيك لقد شخصت المرض في بلادنا يا سيدي وإدل ذلك على شيء فإنما يدل على أن البحرين ولاّدة بالمثقفين والمحللين السياسيين. سيدى لو كتبت هذا المقال لأصبحت مستشارا في الدولة يستفاد من تشخيصك.
لذلك على السلطة التنفيذية أن تبادر إلى بناء دولة المؤسسات والقانون والتي يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والمواجبات وتطبيق جميع مضامين الدستور وأهمها العدل أساس الملك.
معنى
و لا يعبر عن حال البحرين غير الدعاية و الاعلان للمعارضة الملائكية في نظر البسطاء المغلوب على امرهم
بداية العنف في البحرين
هذه المحاور التحليلية لمنظور العنف تصلح لان تكون مدخل لدراسة تفصيلية
نتمنى من الوسط ان تقوم بهذه المبادرة
bu Isa
مقال فى صميم يعطيك العافية يا الاستاذ سيادى
مقال صائب ورائع
نشكرك يا أستاذ يعقوب والله الجميع يعرفو ذلك ولكن مصيبتنا في الناس الي ما تهمهم غير مصالحهم الضيقه والخاسر الاول هو الوطن.مثل السفينه اذا غرقة فلم ينجى احد ومن معه ولكن ما نقول الا حسبي الله ونعم الوكيل عل كل ظالم أكان رجل دين من وعاظ السلاطين او من المتمصلحين من الازمات.
ابوحسين
ياستاذي الفاضل الشعب البحرين طيب وتتطلعاته مشروعق جدا فهو ليس له طموح في الحكم او اسقاط النظام القائم مطالب الشعب بكافة مكوناته هي الحرية الكرامة والعدالة الاجتماعية بعيدا عن الاقصاء والتهميش والتميز الطائفي او العنصرية في حكومة ديمقراطي مدنية حقيقية له حقوق وعليه واجبات
يكون اشعار الدولة هو الدين لله والوطن للجميع حتي يتم الاستقرار النفسي
لشعب والحكومة والاسرة المالكة الكريمة في المواطنة الحقيقي ولكم الشكر والتقدير
علي هذا المقال الطيب
انته حر
بارك الله فيك ولكل كتاب الوسط أعلنته بوضوح وشفافيه حتى يصل الى القلوب الميته ومن ظله طريقه من اجل مصالح
ولد البلد
تثبت البحرين يوماً بعد يوم أنها تزخر بالشرفاء
شعب البحرين يفخر بكم
بارك الله فيك
بوركت استاد يعقوب وشكرا علي هذا المقال الرائع الذي يضع النقاط علي الحروف نتمني ان نقرأ لك مقالات اخرى
العنف بدا في يوم 14/02/2011
العنف بدا عندما خرج اكثر الشعب الى الشارع في يوم 14/02/2011 وقمع الشعب بالرصاص الجيش والشرطة
استاذي الفاضل ( شكرا لك )
استاذي الكريم وانا من جيل لم اعصار كل تلك الأحداث التي سردتها بحرفية وسهولة لتصل الينا ، رددت على كل المتخرصين الذين كتبوا ويكتبون لأنفسهم الهراء المؤذي ليل نهار بل لم تكفهم قناة او قنوات ، كلما طردوهم من قناة فتحوا اخرى فقط ليضللوا الرأي الغارق في الطائفية ولكنهم عجزوا وسيعجزون امام قوة وصلابة المعارضة ومنكم لقوة الطرح ، كانوا يحسبون انفسهم كبارا بينما هم لا شيء امامك اقلامكم وقوة بيانكم شكلاا لكم وشكرا ( للوسط ) وكتابها دون استثناء لتنوريها الرأي العام وتميزها من تميز كتابها .
على قولة المثل وين اوديك استاذ يعقوب
بصراحة وانا اقرا المقال مو مصدق ان فيه احدا بهذه الجراة والبصيرة والرؤية الثاقبة! وكما قال احد الاخوة لو كان هناك عشرة اشخاص مثل هذا الكاتب لتغير الحال!
ماقل و دل _ شكرا لكم
بارك لله فيك ،مقال يختصر تاريخ الحراك الشعبي البحريني و يعطي صورة واضحه لمن هم فعلا شرفاء الوطن و من يعملون من أجل الوطن و صورة لمن يخون الشعب من أجل مصالحة ، أتمنى من المجنسين أن يقرأوه ليعرفوا تاريخ البلد المتجنسين بجنسيته و ليعرفوا بأن وجودنا على هذه الأرض هو أقدم من الجنسية التي تمن علينا السلطة بأنها منحتها لنا !و بأن مساجدنا موجودة على هذه الأرض قبل أن تكون هناك سلطة تصدر لتراخيص لبنائها
اشم رائحة النعيمى
مقال يضع النقاط على الحروف و يسمى الاسماء بمسمياتها , فاقع هو حب الوطن يتجلى بين ثنايا قلمك الجميل وفكرك الثاقب والله اننى اشم رائحة المناضل عبدالرحمن النعيمى .هذا الوطن بحاجة الى اقلام لا تأخذها فى الحق لومة لائم ..اقلام تقطر مواطنة وحبا وتفانيا من اجل وطن لا يرجف فيه الامل ..
احسنت
الدةائر تدور وتحليلك اصاب واقعنا اللذي عشناه منذ نعومة اظافرنا حتي يومنا هذا لا استطيع ان ازيد فقد قلت اكثر من ما كان يجول بخاطري حغظك الله ورعاك
تحليل رائع
لو تملك البحرين عشرة أشخاص فقط من الطائفة الكريمة تتميز بهذه القدرة في التحليل والجرأة في الطرح الذكي لتغير وجه البحرين اليوم
سلمت يداك أستاذي الفاضل
يا ليت مثلك يا سيار
من يدعون الوطنية وقفوا مع المطالب وناصروا المطالبين بالديمقراطية المتمثلة بحكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات وقضاء عادل ونزيه وهذه كلها تصب في مصلحة الشعب .
ولد البلد
هاذي مو سيا ر
هاذي سيا دي
يحفظكم الله
مقال في غاية الروعة - الله يحفظكم و يسدد خطاكم
الواقع المر
الفقرة الأخيرة من المقال
( لقد التقت مصلحة الطائفة مع مصلحة الوطن، وهذه معادلة صعبة ومعقدة، صعب حلها على الطائفة المقابلة، فاختارت طريقاً أسهل وهو موالاة السلطات على حساب المصلحة الوطنية العليا، بثمن تَميزُها إيجابياً على الطائفة الأخرى، فنهجت العداء للمعارضة وتجلى ذلك في أحداث السنة والنصف الأخيرة بدءاً من 14 فبراير/ شباط 2011 )
تلخص الواقع المر الذي نعيشه للأسف الشديد .... فينطبق علينا المثل
أريد حياته ويريد موتي
عجيب
تحليل دقيق وممتاز وسرد تاريخي متسلسل موفق
اتمنى من الجميع قراءة المقال وبالذات صحف المولاة
صحف الموالاة وصحفيوها مطالبون بقراءة هذا المقال الذي ابدع فيه الكاتب بشجاعته وبحنكته وبمقدرته وصراحته بحيث وصّف الحال جيدا والاسباب وراء العنف ومن هو الباديء به.
وأنا اعرف جيدا ان كتاب الموالاة سوف يهاجمون الكاتب ولكن اقولها لهم نصيحة كونوا منصفين لأنفسكم فإن الزمن سوف ينبذكم فقد رأينا ذلك كثيرا
لقد وضعت النقاط على الحروف بمقالك الرائع
نعم شعب البحرين ليس شرسا ولا ارهابيا ولا مجرما هو شعب مسالم الى ابعد الحدود. لذلك لا يوجد عنف لدى شعب البحرين ولكن لكل شعب طاقات تحمّل وللحليم غضبة وان صبر كثيرا. هذا الشعب تمارس عليه امور لو مورست على شعب آخر لرأينا العجب العجاب فهناك من الشعوب من يقتل آخاه وزوجته وابنه وجاره وصديقه لاتفه الاسباب فيما نرى شعب البحرين دائم الورع والتحرز من الوغول في الدماء رغم معاناته الطويلة الاليمة. ان من يحاول جرّ هذا الشعب الى العنف لن ينجح لأن طيبة هذا الشعب اصيلة متأصلة فيه وسوف يحقق الله له
ما يصبو اليه
من هنا بدأ العنف (يبدأ بإيقاع الضيم على أفراد ولا يلبث أن يصل إلى التمييز)
بصراحة مقال رائع جدا وصف الحالة بحقيقتها. العنف بدأ بالتمييز والممارسات العنصرية والاقصاء وبعد ذلك اثناء الحراك والذي كنا كلنا متواجدين فيه كان الشارع واعيا تمام الوعي انه سوف يرمى بقضية العنف وان لم يمارسها وكان حريصا اشد الحرص على الالتزام بالسلمية التامة والحفاظ على ممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة رغم المحاولات الجادة لجرّ الشارع جرا الى العنف بسبب شدة القمع.
وحتى الآن ورغم قسوة القمع فإن ردات الفعل لا تقارن بقسوة القمع وهناك سلمية تامة في الشارع عدى بعض محاولات ردات الفعل
لا مجال للنقاش
فلقد اغلقت على القارىء باب النقاش لبلاغة وبيان المقال
حقا مقال رائع وفى غاية الاهمية للقارىء
تلك كلمات العقل وحب الوطن
كم هو الوطن في حاجة الى مثل هذه الاصوات التي تصب في مصلحة الوطن
والمواطن أين أنتم من هذا الكلام يا من لزمتم بيوتكم خوفا وطمعا الا في
مجالسكم الخاصة حيث ينطق الاخرس منكم
أحسنت
لافضّ فوك... مقال تحليلي رائع من كاتب متميز
التطرف ليس حليفا موثوقا
للاسف تتحالف بعض الانظمة مع نقيضهم لضرب خصومهم و حدث مع السادات في مواجهة التيارات الاشتراكية بأن استعان بالمتطرفين الدينيين و كانت نهايته على ايديهم و استخدمتهم امريكا في افغانستان فاحدثوا لها جروح و تستخدمهم المخابرات العربية في العراق لمنعوا قيام ديمقراطية فيها و تحويلها لصراع طائفي ليكون مثالا سيئا لمن يفكر بالديمقراطية و اعاد الغرب استخدامهم في ليبيا فقتلوا السفير الامريكي و يعيدون استخدامهم في سوريا. بعض الانظمة الخليجية تحدو حدو امريكا بتوظيف المتطرفين
الخيانة والنفاق
التقت مصلحة الطائفة على مصلحة الوطن بتخوين ابناء الوطن والنفاق والتشفي والحل لمشكلة البحرين تشكيل حكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات ومن يرفض ذلك عليه الذهاب لكوكب اخر والا هناك صوت اعلى تعرفونه
راي مواطن
احسنت اخي الكريم ردك حلوووو وواضح لمن يرفض المطالب الوطنية اليوم ونذكره بأنه سيكون منبوذ غدا وسط مجتمعه