أكدت رئيسة جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق دانة الزياني جدية الحكومة وحرصها كل الحرص على استكمال تنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لافتة إلى أنه - وفور صدور التقرير - تم اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية العاجلة والفعالة بهدف التأكد من تنفيذ جميع التوصيات؛ وكان أول الاجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين فور صدور التقرير؛ هو تنفيذ التوصية رقم (1715) بتشكيل اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات والتي ضمت شخصيات وطنية من مختلف الاتجاهات الحقوقية والسياسية على رغم ما صاحب ذلك من رفض غير مبرر من بعض الجمعيات السياسية المشاركة فيها.

وأضافت «باشرت اللجنة عملها بحياد ونزاهة في إجراءات تنفيذ التوصيات، كما رسمت طريق تنفيذ ما تبقى من توصيات خلال الفترة المقبلة إدراكاً منها بأن إنفاذ بعضها قد يستلزم بعض الوقت. وقد قدمت اللجنة تقريرها إلى جلالة الملك متضمناً جميع ما تم تنفيذه من توصيات». مشيرة إلى إنشاء جهاز المتابعة من أجل التحقق من إنفاذ جميع التوصيات بشكل كامل وحقيقي وفعال.

وأشارت الزياني إلى أن «إنشاء وحدة التحقيقات الخاصة بالنيابة العامة وما يصدر عنها من تقارير دورية؛ عزز مبدأ المساءلة في إطار من الشفافية وإحاطة الجميع بنتائج التحقيقات التي تجريها في جرائم التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة والاستعمال المفرط للقوة وحالات الوفاة المرتبطة بها، وهو الأمر الذي انعكس في التشريعات التي صدرت مؤخراً والمتعلقة بتعريف التعذيب وحماية الضحايا والشهود والخبراء، وكذلك قانون الأمن العام الذي أكد اختصاص النيابة العامة بالنظر في تلك الجرائم».

ولفتت إلى تعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية والمفتش العام بجهاز الأمن الوطني؛ معتبرة ذلك علامة فارقة في كيفية معالجة الشكاوى المتعلقة بتلك الجرائم وتطوير العمل الأمني في إطار احترام حقوق الإنسان.

وتابعت «هناك جهد مستمر في تدريب القضاة، وأعضاء النيابة العامة في إطار التعاون مع العديد من الجهات كمعهد العلوم الجنائية بسيراكوزا وجمعية المحامين الأميركيين والمملكة المتحدة»، مشيرة إلى وجود ترتيبات مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي ومنظمة سلين للقضاة. كذلك هناك العديد من البرامج المستمرة لجهات إنفاذ القانون بوزارة الداخلية بالتعاون مع معهد الدراسات الجنائية بسيراكوزا والأكاديمية الملكية للشرطة.

وأكدت الزياني أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة سواء أكان تشريعيّاً أم تنفيذيّاً لتنفيذ التوصيات أرقام 1716، 1717، 1718، 1719، 1720، 1722 (أ، ب، ج، د، ه، و،ح، ي، ك)، 1723 أ، ب (1) وبالنسبة إلى التوصيات الأخرى المتبقية أرقام 1722 (ز) و1723 ب(2) و1724 و 1725 (أ، ب)؛ فقد شرعت الحكومة في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التنفيذ الكامل لها حيث إن العمل مستمر في وزارة التربية والتعليم لإدراج برامج حقوق الإنسان في البرامج التعليمية بالتعاون مع اليونسكو، منوهة بالعمل الجاد الذي تقوم به جامعة البحرين بإنشاء مركز لدراسة حقوق الإنسان لطلبة كلية الحقوق بالجامعة.

يشار إلى أن الحكومة تعكف حاليّاً على استكمال دراسة قانون متطور للإعلام يتماشى مع توصية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وهو في مراحلة الأخيرة، إضافة إلى كثير من مبادرات وبرامج المصالحة الوطنية والتي كان آخرها المبادرة التي أطلقها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لنبذ العنف بصوره وأشكاله صراحة من قبل رجال الدين.

واختتمت الزياني بأن الجميع لن يدخر جهداً حتى تتحقق الإرادة الملكية السامية بالتنفيذ الكامل للتوصيات كافة، ومع ذلك ينبغي إدراك أن عملية التنفيذ الكامل ليست تلقائية أو وقتية، وإنما تحتاج إلى جهد مستمر من أجل إرساء قواعد العدالة والتأكد من احترام حقوق الإنسان كافة، وترسيخ احترام سيادة القانون في مجتمع يسوده الحب والألفة بين جميع أطيافه وأبنائه المخلصين، مشيرة إلى قرب انتهاء جهاز متابعة تنفيذ التوصيات من التقرير الدوري الثاني الذي سيتضمن تفاصيل الاجراءات المتخذة حتى تاريخ إصداره.

يذكر أن إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق جاء بإرادة ملكية صادقة وخالصة، وللمرة الأولى في تاريخ الدول، لتشكل من خبراء دوليين للوقوف على حقيقة الأحداث المؤسفة التي ألمت بمملكة البحرين العام الماضي من أجل معالجة ما حدث والعمل الإيجابي لتطوير العديد من المؤسسات؛ سواء في المجال القضائي أو نفاذ القانون أو التعليم أو الإعلام، كذلك محاسبة جميع من يثبت من خلال التحقيقات ارتكابهم المخالفات الواردة بتقرير اللجنة.