أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي، وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر قضية حرق باص نقل خاص حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقد أنكر المتهمون الحاضرون ما نسب إليهم، وحضر عدد من المحامين من بينهم: المحامية نجلاء علي باقر، عقيلة علي منابة عن حافظ علي إذ طلب الحاضرون نسخاً من أوراق الدعوى والاطلاع والرد، وإخلاء سبيل المتهمين.

وكان وكيل النيابة محمد المالكي صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في قضيتي العمليتين الإرهابيتين واللتين استهدفتا ترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، الأولى إشعال حريق في شاحنتين مملوكتين لشركة للتنظيفات متعاقدة مع «وزارة البلديات» لتنظيف المناطق، أثناء تواجدهما بمقبرة العكر الشرقي لإزالة المخلفات الموجودة بها بتاريخ 2012/6/4، حيث قامت مجموعة من المخربين بإشعال النار فيها عمداً.

والقضية الثانية الخاصة بإشعال حريق عمداً في إحدى الحافلات المملوكة لشركة النقل العام بتاريخ 2012/4/7، أثناء مرورها على شارع البديع بالقرب من منطقة جدحفص، حيث قامت مجموعة من المخربين بمحاصرة الحافلة وإنزال ركابها وإشعال النار فيها.