نقلت صحيفة «عكاظ» السعودية، أمس (الأربعاء 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، عن السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، أن المملكة العربية السعودية لا تقبل إطلاقاً من أية دولة التدخل في شئونها الداخلية، وذلك في معرض إجابته عن سؤال لـ «عكاظ» عن مداولات مجلس العموم البريطاني الخاصة بالعلاقات بين البلدين، ومطالبة بعض أعضاء البرلمان البريطاني إعادة تقييم علاقات لندن بالرياض والمنامة.

وقال السفير السعودي في لندن لصحيفة «عكاظ»: «إن ذلك شأن بريطاني محض، ولا دخل لنا فيه، لكننا لا نقبل في المقابل التدخل في شئوننا، لذلك فإن تحفظنا الوحيد هو الزج باسم المملكة العربية السعودية في البرلمان (البريطاني) بهكذا طريقة، بعيداً عن الأعراف السائدة في التعامل بين الدول»، مؤكداً أن «ثمة معطيات في هذا الطرح البرلماني تشير إلى محاولات البعض تشويه صورة المملكة العربية السعودية». وأضاف «لقد أوضحت في مناسبات عديدة مواقف المملكة ودول الخليج تجاه ضرورة تعزيز الحماية الأمنية في مملكة البحرين، وقلت إن المملكة من منطلق كونها عضواً في مجلس التعاون أرسلت قوات عسكرية إلى البحرين تنفيذاً لاتفاقيات تحكم التعاون العسكري المشترك بين دول المجلس، ممثلاً في منظومة «درع الجزيرة» الذي تكون منذ العام 1982، وأن هذه المشاركة جاءت بناءً على طلب من البحرين، واقتصرت على تأمين وحماية المقار والمنشآت الحيوية ومن دون أن تقوم بأية مهمة أمنية واحدة ضد مواطن بحريني».

ونبه السفير السعودي الأمير محمد بن نواف إلى أن «السلطة التشريعية في المملكة المتحدة هي التي بادرت بطرح ذلك ولسنا نحن، ونحن هنا نحدد بوضوح مواقفنا التي هي في الأساس مسلمات وثوابت في سياسات المملكة الخارجية، لأن سياساتنا واضحة وجلية، وما قمنا به هو من باب التذكير بتلك السياسات وبيانها ليس أكثر».

وبسؤاله عن واقع العلاقات بين البلدين بعد هذه التحقيقات، أكد الأمير محمد بن نواف أن «العلاقات (بين بريطانيا والسعودية) جيدة وعلى مختلف الأصعدة»، مشيراً إلى أن «التناول برلمانياً للعلاقات الدبلوماسية تحصل أحياناً بين الأصدقاء»، وقال: «لسنا نحن وحدنا الذين نؤكد متانة العلاقات، بل إن الحكومة البريطانية ممثلة في وزارة الخارجية أكدت ذلك رداً على البرلمان». وزاد إن «كوني سفيراً لخادم الحرمين الشريفين فمن واجبي أن أحافظ على العلاقات وقوتها، وحماية المصالح المشتركة، لا العكس كما ذهبت إليه بعض التفسيرات التي خرجت بها بعض وسائل إعلام ذات التوجهات الخاصة بها».

من جهة أخرى، قالت الحكومة البريطانية على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في لندن: «إن الحكومة البريطانية تحترم حق البرلمان في إجراء تحقيقات، لكننا سنرد على لجنة الشئون الخارجية الخاصة بالبرلمان في الوقت المناسب، لنبين تفاصيل علاقاتنا البناءة والواسعة مع المملكة العربية السعودية، وقوة وأهمية الشراكة القائمة بيننا، التي نعتبرها شريكاً استراتيجياً رئيسياً في المنطقة، وواحدة من أقرب الأصدقاء والحلفاء».

هذا، وذكرت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني أنها ستأخذ في عين الاعتبار في تحقيقاتها كيفية موازنة المملكة المتحدة لمصالحها المختلفة في السعودية والبحرين، في مجالات الدفاع والتجارة والأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وكانت «بي بي سي» قد ذكرت في 15 أكتوبر 2012 أن مسئولين سعوديين قالوا: «إن السعودية تشعر أنها «أهينت» من تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تعامل بريطانيا مع السعودية والبحرين». وقال مسئولون سعوديون لـ «بي بي سي» إنهم الآن «يعيدون تقييم علاقات بلادهم التاريخية مع بريطانيا» وإنه «سيتم النظر في جميع الخيارات». وعلى رغم أنها لم تصل إلى حد إلغاء الصفقات التجارية الجارية، إلا أن هذه الخطوة تعكس الاستياء المتزايد في السعودية تجاه رد فعل الغرب على الربيع العربي.

من جانبها قالت وزارة الخارجية البريطانية (بحسب بي بي سي) إن المملكة العربية السعودية ظلت صديقاً مقرباً وحليفاً.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان البريطاني (FAC) في سبتمبر/ أيلول 2012 أنه سيتم فتح مراجعة واسعة النطاق في علاقات المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية والبحرين. وجاء ذلك عقب تقرير اللجنة البرلمانية عن «حركة الديمقراطية في الربيع العربي» الذي خلص إلى أن الحكومة كانت على حق في «دعم جهود الإصلاح السلمي حيثما أمكن في البحرين»، لكنها يجب أن «تكون واضحة في توجيه انتقادات علنية لانتهاكات حقوق الإنسان هناك إذا كانت تريد تجنب اتهامات بالنفاق».

وقالت اللجنة إن تحقيقها الجديد سينظر عن كثب في «كيف توازن المملكة المتحدة بين مصالحها المختلفة في هذه البلدان في الدفاع، والتجارة، والأمن، مكافحة الإرهاب وبين حقوق الإنسان».

وقال السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف آل سعود لـ «بي بي سي» إن بلاده «لن تتسامح أو تقبل أي تدخل أجنبي في قضايا مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والبحرين والكويت وقطر، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان». وأضاف أن «العلاقات السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي هي مسألة داخلية بين الدول الست ونحن لن نتحمل أو نقبل أي تدخل خارجي في قضايا دول مجلس التعاون الخليجي».

وقال مسئول سعودي كبير، بحسب «بي بي سي»: «إن المملكة لن تسمح لمجموعة ممن يسمون ناشطي حقوق الإنسان، المدعومين والممولين من جهات أجنبية، أن يزرعوا نظاما ًسياسياً مربوطاً بالخارج في دولة شقيقة من دول مجلس التعاون الخليجي».

وقالت «بي بي سي» إنه في العام الماضي (2011)، لم يجد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) في اضطرابات البحرين أي دليل على تحريض من الحكومة الإيرانية يقف خلف هذه الاضطرابات. وفي ذروة الاضطرابات في البحرين في العام الماضي، وصل نحو 1000 جندي من الحرس الوطني السعودي إلى البحرين، وكانت بعض وسائل الإعلام قد قالت في تقارير إنهم ساعدوا في إخماد الاضطرابات.

الأنباء عن استياء السعودية ستكون تطوراً غير مرغوب به بالنسبة لوزارة الخارجية البريطانية.

وكأكبر منتج للنفط في العالم، المملكة العربية السعودية هي شريك تجاري ودفاعي ضخم لبريطانيا مع ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني من التبادل التجاري العام الماضي. ووفقاً لمكتب التجارة والاستثمار هناك ما يقرب من 200 مشروع مشترك مع السعودية باستثمار يبلغ أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني. هذا ويعمل الآلاف من المغتربين البريطانيين في السعودية والشركات البريطانية المشاركة هناك تشمل «شل»، «جلاكسو سميث كلاين»، «أنظمةBAE»، «رولز رويس» و «ماركس آند سبنسر».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن الحكومة تحترم «حق البرلمان في إجراء تحقيقات». وأضاف «إننا سنستجيب للجنة البرلمانية في الوقت المناسب، حيث سنبين تفاصيل العلاقة واسعة النطاق والعميقة مع المملكة العربية السعودية وقوة وأهمية الشراكة بيننا».

وقال: «المملكة العربية السعودية هي شريك استراتيجي رئيسي في المنطقة وواحدة من أقرب الأصدقاء والحلفاء».