قال مفصولو شركة المنيوم البحرين (ألبا) «إن تطورات قضية مفصولي الشركة والمنحنى التصعيدي الذي تمضي إليه القضية باستهداف المرجعين بإعادة فصلهم مرة أخرى يؤكد صحة ما كنا ننادي به ونحذر منه سابقا من ضرورة محاسبة الذين انتهكوا الحقوق العمالية وإبعادهم عن مركز القرار وإلا فإنهم سيعودون من جديد لممارسة لعبتهم في فصل العاملين وانتهاك حقوقهم والانتقام منهم وتشويه صورة البلد والشركة على حد سواء».

واسف المفصولون ان ما اسموه «الفرقة الطائفية» التي قامت بفصل أكثر من 400 عامل من شركة ألبا هم الذين يعاودون الكرّة اليوم بإعادة الفصل وانتهاك حقوق بعض المرجعين، بل حتى الحق البسيط الذي تكفله قوانين وانظمة الشركة بالتظلم تمت مصادرته في ظل غياب رقابة حقيقية من وزارة العمل وهي المسئول الأول عن إرجاع المفصولين وتنفيذ الاتفاق الثلاثي وتطبيق معايير العمل الدولية ومراقبة تطبيق قانون العمل والقرارات التنفيذية له، وذلك متمثلا فيما وصفوه «غيابها الفاضح» في تجاهلها لأكثر من 250 شكوى رفعها العمال ضد إدارة شركة ألبا المنتهكة لحقوقهم.

وحمل المفصولون، في بيان صحافي اصدروه امس الاربعاء (17 اكتوبر/ تشرين الاول 2012) عقب اعتصامهم امام وزارة العمل، محمود الكوهجي، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وبصفته طرفا مع وزارة العمل وعلى رأسها رئيس اللجنة الثلاثية ممثلا للحكومة ومع الاتحاد العام ومع منظمة العمل الدولية في اتفاقية الإرجاع «كل المسئولية في وقف هذه الانتهاكات وإرجاع المفصولين دون مماطلة ووقف استهداف المرجعين وانتهاك حقوقهم».

وذكروا انهم يمدون أيديهم مفتوحة إلى كل الأيدي المخلصة، مقدرين كل جهد مهما كان صغيرا من أجل إرجاع المفصولين «وبما أن منظمة العمل الدولية هي التي أشرفت على الاتفاق الثلاثي فإنها هي الحكم المنصف والوسيط النزيه بين الأطراف الذي يجب الاحتكام إليه عند الاختلاف بحكم خبرة المنظمة وحيادها بين الأطراف الثلاثة وكونها الطرف المؤتمن دوليا على حقوق العمال ومعايير العمل الدولية».

وقال المفصولون «لا نستثني أحدا من تقديرنا مقابل كل جهد مبذول بما في ذلك وزارة العمل ووزيرها»، مؤملين إبعاد قضية المفصولين عن «أية مقايضة»، ومتمسكين بحل عادل وشامل لقضيتهم «يكون الاتحاد العام وحده دون غيره ممثلا عنا وهو محل ثقتنا ويجب ان يكون ركنا أساسيا فيه تطبيقا لتوصيات بسيوني والاتفاق الثلاثي ومعايير العمل الدولية».