كشف نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي عن أن عدداً الطلبات غير المنفذة حتى الآن ضمن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، في المنطقة الشمالية وحدها يصل إلى 1374 طلباً، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المجلس بمقره في سار أمس الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) للحديث عن المشروع، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر.

وأشار العلوي إلى أن مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط انطلق في العام 2005 من خلال وزارة الإسكان، وفي العام 2008 انتقل الملف إلى وزارة شئون البلديات، وفي العام 2010 أخضع المشروع لإشراف المؤسسة الخيرية الملكية، وتم في العام 2012 إرجاع المشروع مرة أخرى إلى مسئولية وزارة الإسكان.

واستعرض العلوي الخطوات التي اتخذها المجلس بعد نقل مسئولية المشروع من وزارة شئون البلديات إلى وزارة الإسكان، وأشار إلى أن المجلس أرسل عدة خطابات إلى الجهات المعنية في الدولة للاستيضاح منها عن وضعية المشروع، وذلك في ظل الاستفسارات الكثيرة التي ترد إلى المجلس من قبل المواطنين المدرجة منازلهم على قوائم الانتظار ضمن هذا المشروع.

وبيّن أن المجلس أوصل إلى الجهات الرسمية المعنية تحفظاته على الآلية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان للتعاطي مع هذا المشروع، والتي تتمثل بمنح المواطنين قروضاً يقومون بموجبها بالتكفل بإعادة بناء منازلهم، منوهاً إلى أن المجلس يعارض هذا التوجه، خصوصاً أن هذا المشروع يستهدف الفئات المحدودة الدخل والتي ليس بمقدورها تحمل تكاليف مالية إضافية.

وأكد العلوي أن المجلس البلدي متمسك بهذا المشروع الذي أثبت نجاحه في مساعدة الأسر محدودة الدخل التي تقطن في منازل متهالكة، مشدداً على أن المجلس سيصر على تنفيذ جميع الطلبات على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس بصدد اتخاذ عدة خطوات في سبيل الضغط لاستمرارية هذا المشروع الحيوي والمهم.

وخلال المؤتمر الصحافي، شارك عدد من أهالي المنطقة الشمالية ممن توجد طلباتهم ضمن قوائم الانتظار في مشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط.

وقالت لولوة خضير (قرية البديع): «يجب إعادة المشروع للمجالس البلدية، ومن قدموا لهذا المشروع قطعاً محتاجين ومتضررين جداً»، ونوهت إلى أنه «بعد القرار الجديد بإعطاء القروض أصبح الضرر أكبر، حيث إننا لا نملك المدخول الذي يساعدنا على الانتفاع من القروض، علماً أن لي بنات جامعيات متخرجون منذ 7 سنوات ولم يوظفوا لغاية الآن».

وتحدثت ربيعة خميس (قرية البديع) عن وضعها كواحدة من الأسر ضمن قائمة الانتظار، وذكرت» توفي والدي وهو من قدم الطلب بداية المشروع ولا زلنا ننتظر دورنا للانتفاع من مشروع جلالة الملك، وتسكن معي والدتي في المنزل الإسكاني المتهالك وأخواتي، ورغم أننا قدمنا للحصول على القرض إلا أنهم رفضوا بحجة أن الراتب لا يكفي للانتفاع من القرض».

وطالبت ربيعة الجهات الرسمية بإعادة المشروع للمجالس البلدية التي سيرت المشروع.

من جهته، أفاد خليفة رمضان (قرية البديع) أن» منزلنا مبني من الحصى وقديم جداً والحيوانات الصغيرة كالفئران تشاركنا المنزل، كما أننا نغرق في برك من مياه الأمطار، وحال الكثيرين من المقدمين للمشروع لا يختلف عنا».

وأضاف «عمر المنزل الذي نقطن فيه 50 سنة تقريباً، وحسب القانون الحالي لا يمكننا التقديم للحصول على قرض بسبب الشروط المطلوبة للحصول على القرض، ومن يسألنا من خارج البلاد عن سبب تأخر بناء منزلنا يستغربون لهذا التأخر الغريب».

وقال إبراهيم عبد الله (قرية باربار): «قبل سنتين زارنا سعودي يدعي أنه يمثل الملكية الخيرية، ودخل منزلنا وشعر بالصدمة لأننا نعيش في منزل كهذا، وأدخلناه ليرى باقي المنزل وأبدى اندهاشه من وضعنا وقال (معقولة تسكنون في هذا البيت)». وتطرق عبدالله إلى وضعه المعيشي قائلاً: «إن المنزل الذي نقطن فيه بني منذ أكثر من 60 سنة لغاية الآن، وكأنه معلم تاريخي، وتقطنه 4 عائلات حالياً، وتعاني العوائل من الضيق في المعيشة».

إلى ذلك، وصف عبدالرضا حسن «قرية بني جمرة» المنزل الذي يعيش فيه مع أسرته بأنه «أشبه بسكن عمال أجانب»، وأوضح أن «جميع أعمال صيانة الكهرباء التي أجريناها مسبقاً لم تعد تنفع، وفي موسم الأمطار وغير الأمطار نعاني من تسرب المياه من السقوف حتى أنها تصل للدور الأرضي».

وأضاف «يسكن في المنزل 12 شخصاً، ونعيش مأساة حقيقية والجميع يعيش المأساة نفسها ولا نخجل من أن نتحدث بهذا ونصرح فيه، وكأن المشروع أصبح لنا مذلة وإهانة بعد مرور سنوات بلا جدوى وشروط تعجيزية».

من جهتها، بينت وضحة عبدالعزيز العسيلي «قرية البديع» حقيقة المأساة التي تعيشها مع أسرتها في منزل متهالك، وأوضحت «والدي رحمه الله قدم لنا على هذا المشروع ورحل عن الدنيا قبل أن يرانا في منزل محترم مكان هذا المنزل الذي نعيش فيه، والدتنا مقعدة وتحصل على مبلغ من وزارة التنمية الاجتماعية 70 ديناراً لا تكفي لمأكل ومشرب، فكيف نستطيع الاستفادة من المشروع مع هذا الوضع المزري؟».

وأضافت «كنا نستأجر سيارة لمتابعة الحصول على خدمة المشروع ووقعنا على الأوراق المطلوبة للمشروع ولا زلنا ننتظر الفرج، وضعنا مأساوي فعلاً، وهناك من يريد مساعدتنا لكن لا يستطيع أن يقدم المساعدة لأن المنزل لا يصلح للترميم كونه مبني من الحصى وأوقفناه بدعامات حتى لا يسقط علينا، والحشرات تدب على الأكل الذي نتناوله يومياً بسبب قدم البناء».

وواصلت حديثها عن مشكلتها، قائلة «لدينا طلب في الإسكان منذ العام 1991، وحضورنا في المجلس البلدي أمس أعطانا دفعة وأمل في أن يرجع هذا المشروع كما في السابق تحت متابعة المجلس البلدي الشمالي». ونوهت إلى أن» جلالة الملك لم يقصر في تبنيه لهذا المشروع وأعطانا الأمل بذلك، لكن لا نعلم لماذا المسئولون أوقفوا المشروع؟».