يفتح اليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي صادف أمس الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ملفّاً تصدر أولويات المواطن البحريني؛ وهو «ملف مشروع المنازل الآيلة للسقوط» والذي تحول مؤخراً من عهدة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان التي ستقوم بإعطاء قروض لأصحاب المنازل الآيلة لبناء منازلهم ما أثار حفيظة البلديين والمواطنين على حد السواء كون أصحاب المنازل الآيلة من محدودي الدخل والأرامل والمتقاعدين، وباتت طلباتهم اليوم بتحويل المشروع «مجهولة المصير»، في الوقت الذي مازالت جدران منازلهم تقاوم الانهيار حتى إشعار آخر. وإذا كان لـ «الوسط» جولة في حلقات سابقة في محافظة المحرق والمحافظة الشمالية؛ فمحطته اليوم كانت في المحافظة الوسطى التي تبدو شوارعها واسعة ونظيفة والناظر إليها لا يتوقع أن تخفي هذه المحافظة منازل آيلة للسقوط ظلت على قوائم الانتظار منذ انطلاق المشروع من دون أن تتحرك فيها حجرة واحدة حتى اليوم.

بدأت جولتنا في الدائرة الثالثة من المحافظة الوسطى، حيث تقطن سيدة كبيرة في السن في أحد المنازل الآيلة للسقوط ويشاركها فيها 11 شخصاً، وتقول: «منزلنا يقاوم الانهيار؛ فأساسه متصدع وسقفه لا يصمد أمام أمطار الشتاء، وطوال سنوات تلقينا وعوداً ببنائه دون جدوى؛ فما كان منا سوى محاولة تصليح ما يمكن تصليحه، إلا أنه مازال غير صالح للسكن ونخشى أن ينهار علينا في أية لحظة».

ولم يكن المنزل الثاني الذي قمنا بزيارته في الدائرة الرابعة من المحافظة الوسطى أفضل حالاً، إلا أن الملفت في الزيارة تفاجؤ أصحاب المنزل بخبر تحويل مشروع المنازل الآيلة للسقوط من « البلديات» إلى «الإسكان» ومطالبتهم بأخذ قرض لبنائه، إذ قال أصحابه: «سجلنا في المشروع منذ انطلاقته وكنا نأمل كغيرنا أن يتم بناء المنزل، واليوم نفاجأ بتغير روح وفكرة المشروع الذي أطلقه جلالة الملك ليكون عوناً للمواطنين، وبتنا بين أمرين أحلاهما مر؛ إما أن نأخذ قرضاً من الإسكان لبنائه، ونحن من محدودي الدخل وغير القادرين على ذلك، أو نستمر في العيش فيه وسط الخوف من سقوطه».

أما قصة المنزل الثالث؛ فتختلف كثيراً إلا أنها تضع علامات استفهام كبيرة على آلية سير عمل المشروع في الفترة السابقة، المنزل يقع في الدائرة الثامنة - الرفاع ومدرج ضمن المنازل الحرجة منذ أكثر من 3 سنوات، إلا أن الغريب أنه تم توجيه القاطنين فيه إلى مغادرته كونه من المنازل الحرجة والبحث عن شقة يسكنونها بالإيجار إلى حين بنائه، ومنذ ذلك اليوم لم يتم بناء المنزل ولم يتم توفير مبلغ أجار الشقة لأصحاب المنزل الذين آثروا السكن والتكدس في منزل العائلة، كونهم من غير القادرين على دفع مبلغ الأجار.

إلى ذلك؛ قال صاحب المنزل: «تجاوز عمر منزلنا خمسين عاماً وتعبنا من الوعود، ومن غير المنطقي أن يتم تحويل المشروع إلى الإسكان؛ فلو كان أصحاب المنازل الآيلة للسقوط قادرين على بنائها بقروض لما لجأوا إلى المشروع، ومن الظلم أن يتم تقاذف مسئولية المشروع بين الوزارات المعنية؛ فالمشروع أطلق منذ أكثر من 8 سنوات برؤية واضحة؛ وهي مساعدة الأسر المحتاجة وإعادة بناء منازلهم الآيلة للسقوط، فهل بات علينا فقدان الآمل في بنائها؟».

العامر: أصحاب «الآيلة» من الأرامل والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود

الحمر: 200 منزل حصة «الوسطى» من مناقصة بناء الـ «1000» منزل في البلديات

قال ممثل الدائرة الرابعة في مجلس بلدي المحافظة الوسطى غازي الحمر إن حصة المحافظة من مناقصة الـ 1000 منزل والتي من المزمع أن تقوم ببنائها وزارة شئون البلديات والزراعة؛ تصل إلى زهاء 200 منزل، ووصفها بـ «العدد القليل» بالنسبة إلى الكثافة السكانية للمحافظة فضلاً عن كثرة الطلبات، فيما أشار إلى توقف المجلس عن تسلم طلبات جديدة منذ فترة.

واستنكر تحويل مشروع الآيلة للسقوط من عهدة «البلديات» إلى «الإسكان» دون الرجوع إلى المجالس البلدية أو طرحه في مجلس النواب في أقل تقدير، لافتاً إلى وجود حالات أسوأ من المرصودة في قوائم المجالس البلدية إلا أن أصحابها فقدوا الأمل في بناء منازلهم.

هذا، وعلق عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى خالد العامر بأن معظم أصحاب المنازل الآيلة للسقوط هم من محدودي الدخل والأرامل والمتقاعدين؛ وبالتالي هم من غير القادرين على أخذ قروض من الإسكان لبناء منازلهم، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية الملف في المجلس؛ رفعت رؤيتها إلى رئيس المجلس عن طلب إعادة المشروع إلى «البلديات» وتصحيح الأخطاء وتسريع آلية العمل؛ وذلك ليوصلها إلى اجتماع رؤساء المجالس البلدية تمهيداً لرفع رسالة إلى مكتب سمو رئيس الوزراء.

ووجه مناشدة إلى رئيس الوزراء لإعادة المشروع إلى البلديات، كون المواطنين المعنيين غير قادرين على أخذ قروض من الإسكان.

وقال: إن «المشروع من المشاريع الرائدة في المنطقة وجلالة الملك ميَّز المجالس البلدية في بدايات انطلاقتها بإسناده إليها، وتحويله إلى الإسكان اليوم ليس إنهاء للمشروع فحسب؛ وإنما إنهاء لآمال الآلاف من المواطنين».

وأضاف أن المؤلم أن ترى مواطنين هجروا منازلهم منذ سنوات على أمل بنائها، ومازالوا يدفعون هم ثمن أجار الشقق التي سكنوا فيها، لافتاً إلى أن الدستور وميثاق العمل الوطني ينصان على ضرورة توفير سكن ملائم لكل مواطن ومازال في هذا الوطن مواطنون يعانون من مشكلة السكن على حد قوله.

وفيما يتعلق بتسليم 1000 منزل التي في عهدة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني؛ ذكر أن الوزارة أطلقت وعوداً بتسليمها في فبراير/ شباط الماضي، ومر اليوم 8 أشهر على ذلك ولم تسلم حتى الآن، مستدركاً أنه مازالت هناك منازل من ضمن الـ 1000 منزل مهدمة منذ 5 سنوات ومنازل أخرى لم يتم العمل فيها.