أنابت قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة لحضور اللقاء التشاوري عن الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية (2013 – 2022) «دور الحلفاء والشركاء» صباح أمس الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) في فندق الشيراتون.

وفي بداية الاحتفال، ألقت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري كلمة أعلنت فيها الرؤية الجديدة للمجلس الأعلى للمرأة والمتمثلة في شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، إضافة إلى رسالة المجلس المتمثلة في تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، إضافة إلى بناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.

واستذكرت الأمين العام في كلمتها، كلمة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في ذكرى مرور عشر سنوات على إنشاء المجلس، حينما قالت سموها: «إن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية هي وثيقة تعود حقوق ملكيتها الفكرية للبحرين بأسرها وليس لمؤسسة المجلس الأعلى للمرأة. وهو ما نحرص ونؤكد عليه في هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطنية، لتنبع من قناعات واحتياجات وإمكانيات من سيستفيد منها ومن سينفذها بالتعاون مع المجلس».

وأكدت الأنصاري حرص المجلس على عقد هذا اللقاء بطابع تشاوري مع كفاءات وطنية تتطلع إلى الاستفادة من خبراتها المتنوعة ورؤيتها الموضوعية في كيفية استدامة «نهوض» المرأة البحرينية في مرحلة العمل القادمة، مؤكدةً ترحيبها بمشاركة خبرات عربية ودولية لا يستغنى عن سماع وجهة نظرها، والاستفادة من خبرتها في مجال، وإن كان وطنيّاً، إلا أنه يتطلع وبتواضع، إلى إيصال ما يسمى بالنموذج أو التجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة إلى العالمية، ومن خلال مشاركة واقعية قائمة على العدالة في الحقوق والواجبات، وبشكل يضمن تكافؤ الفرص والخيارات لطرفي معادلة البناء... رجلاً كان أو امرأة.

وأشارت الأمين العام إلى أهمية إطلاع شركاء المجلس في العمل على نتائج وقفة المجلس التقييمية لأداء الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية للأعوام 2007-2012، ومشاركتهم مهمة تحديث وتطوير وثيقة عمل تحتوي على خلاصة ما مرت به أمانة المجلس على مدى عام ونصف، حرصت من خلالها على أن يكون التقييم والتخطيط والتطوير قائماً على منهجيات أفضل الممارسات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة القصوى للخبرة الوطنية التراكمية، التي تحرص مؤسسة المجلس كمؤسسة على حفظها واستثمارها في مرحلة العمل القادمة مع حلفاء المجلس وشركائه، وهو توجه يود المجلس إبرازه في هذه المرحلة والذي يتمثل في إحداث الأثر المطلوب على حياة المرأة البحرينية ودورها في نهوض المجتمع في مناحيه كافة.

بعد ذلك؛ تم تقديم مجموعة عروض مرئية لعدد من المسئولين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، تناولت مرحلة تقييم الخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية (2007-2012)، ومرحلة التحديث وأسس التطوير في بناء الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية (2013- 2022)، إضافة إلى منهجية بناء وعمل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والنتائج المتوقعة من هذا اللقاء التشاوري.

بعد ذلك عقدت اجتماعات مجموعات التركيز التي تضم ممثلين عن وزارات، ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والخبرات الأكاديمية والوكالات الدولية والشباب إلى ست مجموعات وفقاً لأثر الخطة الوطنية على النحو الآتي: استقرار الأسرة (اجتماعي)، استقرار الأسرة (اقتصادي)، تكافؤ الفرص، التعلم مدى الحياة، جودة حياة، وبيت الخبرة.