يحقق ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، مع عدد من الأطباء بعد صدور حكم البراءة في حق البعض من قبِل المحكمة، وذلك في مخالفة لقانون ديوان الخدمة المدنية الذي ينص على أنه «لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعهما أيهما أقرب».

وأرسل الديوان إخطار الاستدعاء إلى عدد من الأطباء للمثول اليوم أمام لجنة التحقيق، وجاء في خطاب ديوان الخدمة المدنية، أنه «استناداً إلى القرار رقم (28) الصادر من وزير الصحة وبناءً على المادة رقم (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 فإنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وعليه فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المتمثلة في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك، وتتمثل التهمة الثانية في إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه».

ومن جانب آخر، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد، خلال لقائه وفد منظمة العمل الدولية، غلق ملف المفصولين بشكل نهائي في القطاع الحكومي، وهو ما يأتي متماشياً مع توجيهات القيادة.

الزايد: إغلاق ملف المفصولين في القطاع الحكومي بشكل نهائي

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد، خلال لقائه وفد منظمة العمل الدولية، غلق ملف المفصولين بشكل نهائي في القطاع الحكومي، وهو ما يأتي متماشياً مع توجيهات القيادة.

وأطلع رئيس ديوان الخدمة المدنية، خلال اللقاء الذي تم أمس الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وفد المنظمة برئاسة كيلوبترا هنري، على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإنهاء الملف بشكل كامل.

من جهته، أشاد وفد منظمة العمل الدولية بالإجراءات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بإنهاء وغلق ملف المفصولين في القطاع الحكومي وما بذله من جهود في الحرص على تطبيق المعايير الدولية التي تضمن حقوق الموظف في لجان التحقيق والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن.

... ويصدر تعليماته بشأن ضوابط شغل الوظائف العليا

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد تعليماته للوزارات والهيئات الحكومية بشأن ضوابط شغل الوظائف العليا والتي تحدد ضوابط وشروط شغل وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم.

من جانبه؛ قال مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف علي محمد العبدالقادر إن التعليمات التي أصدرها الديوان استناداً إلى المادة رقم (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بمرسوم بقانون رقم (48) للعام 2012 والمادة (5) من اللائحة التنفيذية وقرار مجلس الوزراء رقم (07-2033) الخاص ببرنامج دبلوم التهيئة للقيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة؛ صنفت الوظائف العليا بحيث يكون وكلاء الوزارات ومن في حكمهم؛ على الدرجة التنفيذية السادسة، والوكلاء المساعدون ومن في حكمهم؛ على الدرجة التنفيذية الخامسة، أما المديرون ومن في حكمهم؛ فعلى الدرجة التنفيذية الرابعة.

وبين مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف أن التعليمات أوضحت أن المؤهلات العلمية لشغل الوظائف العليا تتطلب الحصول على شهادة البكالوريوس في مجال التخصص أو أحد تخصصات العلوم الإدارية أو ما يعادلها، بالإضافة إلى الخبرة العملية؛ إحدى عشرة سنة لشغل وظيفة وكيل الوزارة وتسع سنوات للوكلاء المساعدين وسبع سنوات للمديرين، على أن تكون الخبرة العملية في مجال العمل للمرشح للوظيفة بعد حصوله على المؤهلات العلمية، كما تتم معادلة شهادة الماجستير بخبرة سنة واحدة وشهادة الدكتوراه بخبرة سنتين. وأوضح العبدالقادر أنه يجب التدرج الوظيفي لشغل الوظائف العليا، ويتعين أن يكون الترشيح لمستوى وظيفي واحد أعلى من المستوى الوظيفي الذي يشغله، وأن الإدارات المعنية في ديوان الخدمة المدنية تقوم بمراجعة السير الذاتية والمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات للمرشحين والتدرج والمستوى الوظيفي ومدى استيفائهم لشروط شغل الوظيفة، وترفع بعد ذلك تقريرها إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ ما يلزم لطلب إصدار أداة التعيين لمن يستوفي جميع الضوابط لشغل الوظيفة. واضاف أنه يراعى للمرشحين من القطاع الخاص طبيعة وحجم المؤسسة أو الشركة في سوق العمل.

واختتم مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف تصريحه بأنه يجب على الجهات الحكومية عند تعيين مدير إدارة لديها ترشيحه لدبلوم التهيئة للقيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة، وعليه اجتياز البرنامج خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التعيين.

«الخدمة المدنية» يحقق مع مجموعة من الأطباء اليوم بعد تبرئتهم قضائياً

الوسط - فاطمة عبدالله

يحقق ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، مع عدد من الأطباء بعد صدور حكم البراءة في حق البعض من قبِل المحكمة، وذلك بعد أن تم تأجيل التحقيق مؤخراً.

وأرسل الديوان إخطار الاستدعاء لعدد من الأطباء للمثول اليوم أمام لجنة التحقيق، وجاء في خطاب ديوان الخدمة المدنية، أنه «استناداً إلى القرار رقم (28) الصادر من وزير الصحة وبناءً على المادة رقم (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 فإنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وعليه فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المتمثلة في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك، وتتمثل التهمة الثانية في إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه».

وكانت قد استنكرت مجموعة من الأطباء إحالتهم للتحقيق، فيما اعتبر قانونيون أنه انطلاقاً من نص المادة (24) من قانون الخدمة المدنية ضمن باب سقوط الحق في توقيع الجزاء، والتي تنص المادة على أنه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعهما أيهما أقرب. ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديبي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية؛ كل ذلك، في حال كون الإدانة نهاية إجراءات التقاضي الجنائي ضد الموظف الذي نسبت إليه المخالفة التأديبية.

وأشار أطباء مسبقاً إلى أنه مضى أكثر من عام ونصف العام على توقيفهم وعلى إحالتهم للقضاء، إضافة إلى أنه تمت تبرئة الجميع، ما يعني عدم وجود جناية كما يدعي البعض، إلى جانب أنه حتى من انتهت محكومتيهم تم توجيه تهم جنح لهم بعد أن كانت جناية، ما يسقط المساءلة التأديبية في حقهم.

وأكد أطباء سابقاً أن مساءلتهم والتحقيق معهم سيكون لتهم قد براءتهم المحكمة منها، مستغربين أن تتم إعادة التحقيق في التهم نفسها على رغم الحكم الصادر عن المحكمة، إضافة إلى أن هذه التهم نفاها حتى شهود الإثبات في المحكمة، مشيرين إلى أن ذلك يعد استهدافاً للكادر الطبي من جديد عبر عقد سلسلة من التحقيقات بعد انتهاء الأطباء من المحاكم.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبيّاً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء، إذ برّأت المحكمة كلاً من: زهراء مهدي السماك، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، رولا الصفار، أحمد عمران، ندى ضيف، نجاح خليل، السيدمرهون ماجد الوداعي، محمد فائق علي شهاب، في حين نفذت محكمة التمييز أحكام السجن بحق 9 من أفراد الكادر الطبي، بعد أن رفضت الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة 9 أطباء، وهم: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (السجن 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (السجن سنة)، محمود أصغر (السجن 6 أشهر)، ضياء إبراهيم (السجن مدة شهرين)، فيما طعن كل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي في الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة شهر الذي قضوه أثناء توقيفهم، مطالبين ببراءتهم مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة رفضت الطعون، أي أن 6 من الأطباء صدر بحقهم حكم نهائي بالسجن، والذين تم تنفيذ الحكم في حقهم، كما أيدت المحكمة حكم الإدانة للأطباء الثلاثة الذين أنهوا محكوميتهم.