طالب النائب عن كتلة المنبر الإسلامي محمد العمادي بإدراج أموال المارشال الخليجي في الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و 2014، باعتبارها جزءاً من الإيرادات أو الإعانات التي ينص الدستور على تضمينها فيها.

وأعلن العمادي في ندوة عقدت بمقر الجمعية في المحرق مساء الإثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) رفض جمعيتي المنبر والأصالة إلى مرسوم دعم طيران الخليج بمبلغ 185 مليون دينار».

ومن جهته، قال النائب السابق عن كتلة الأصالة عيسى أبوالفتح «برنامج التمويل الخليجي أو ما يطلق عليه المارشال الخليجي هو خطوة من الخطوات المتقدمة للتعاون الخليجي، حيث إن المرحلة الحالية في ظل المتغيرات والحركات المطلبية تضمن تعاون دول مجلس التعاون للنهوض بعمليات التنمية والتطوير في المنطقة».

وأضاف «هذا العمل الخليجي مر بسلسة من الأحداث، حيث استطاعت دول المجلس التفاعل معها بشكل ممتاز وفعال، ولهذا عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون جلسة استثنائية للوزراء من أجل الوقوف صفاً واحداً مع البحرين مع بداية الأحداث التي مرت بها في فبراير/ شباط 2011».

وأردف أبوالفتح «بعد 6 أيام من هذه الجلسة، أي في 20 فبراير/ شباط 2011 أعلنت الكويت وقوفها إلى جانب البحرين، وإنشاء صندوق للتنمية في البحرين لبناء محطات كهرباء ومدارس ومستشفيات».

وتابع «في 2 مارس/ آذار 2011، أقر مجلس الوزراء الكويتي تقديم مساعدات إلى البحرين، وكانت الدفعة الأولى 40 مليون دينار كويتي، ونحن نسأل هل تم إدراج هذا المبلغ في موازنة الدولة؟ على النواب المساءلة عن ذلك، وخاصة أن هناك بنداً في الموازنة يتعلق بالإعانات».

وأكمل «في 10 مارس من العام ذاته اجتمع المجلس الوزاري في دول الخليج إنشاء برنامج يخصص منه 20 مليار دولار لمشاريع التنمية منها 10 مليارات إلى البحرين ومثلها إلى سلطنة عمان، حيث تم إقرار هذا التمويل الخليجي في نوفمبر 2011».

وواصل أبوالفتح «في 3 سبتمبر/ أيلول 2012 وقعت البحرين اتفاقية إطارية مع الصندوق الكويتي للحصول على مليارين ونصف خلال عشر سنوات، بمعدل ربع مليار دولار سنوياً، وبذلك تكون الكويت أولى الدول التي خطت خطوات عملية في مشروع المارشال الخليجي للبحرين».

واعتبر أن «الوقت الطويل الذي استغرقته إجراءات صرف الدعم يؤكد على قساوة البيروقراطية، لأن هذا الدعم كان بمثابة مساعدة لدولة تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية، لذلك كان من المفترض أن تكون هناك إجراءات سريعة لا أن يتأخر هذا الدعم 17 شهراً».

وأفاد «سمعنا أن سبب التأخير هو أن مملكة البحرين لم تقدم مشاريع محددة لصرف المارشال، بعد اشتراط ذلك من قبل الدول الخليجية لصرف الدفعات المالية».

وتساءل «أين حصة باقي الدول، قطر والإمارات، وخاصة أن العام الجاري سينتهي، يجب أن يكون عائدها واضحاً على الوطن، وحتى يقتنع المواطن الخليجي بأن هناك تكاملاً خليجياً، وأن هذا المشروع هو الثمرة الأولى لهذا التعاون بعد كل هذه السنوات».

وذكر أنه «لقاء وزيري المالية والإسكان مع أعضاء مجلسي النواب والشورى في 19 سبتمبر 2012 كان أول تواصل بين الحكومة والنواب بشأن هذا الملف، فأين الحكومة عن معرفة احتياجات الناس، وخاصة أن النواب هم المعنيون مباشرة بهذه الاحتياجات».

وأضاف «القطاع الخاص كذلك بحاجة إلى حقن يحتاج إلى مثل هذه المشاريع، وخاصة أن الاقتصاد البحريني فريد من نوعه، إذ إن 95 في المئة من إيراداته تأتي من خارج أراضيه، حيث يأتي أغلب الدخل من حقل أبوسعفة النفطي».

وأكمل «نسأل الوزراء، ألم تشعروا أن هناك نواباً يمكن التواصل معهم خلال 17 شهراً؟ على الأقل احتراماً إلى رئيس المجلس كان يمكن الاجتماع به ولو لوحده، فهل يراد وضع حاجز بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأين التعاون المذكور؟».

وأردف «أما في موضوع طيران الخليج فالنواب في حيرة بشأنها، فقد أجبروا النواب سابقاً على ضخ 400 مليون كاعتماد إضافي إلى هذه الشركة، والآن تم إصدار مرسوم بـ 185 مليون دينار، وهذه المبالغ تحتاج إلى أكثر من 30 مليون دينار كفوائد سنوية فقط».

وختم أبوالفتح «نحن نؤكد أن النواب عليهم مسئولية لوقف هذا الاستنزاف، هذه هي الشركة الوحيدة التي استمرت في الخسارة 17 سنة متواصلة، لكن الحكومة لم ينفذ صبرها إزاءها».

ومن جهته، قال النائب حسن الدوسري «طيران الخليج فيها تراكمات كبيرة، ومن الأخطاء الكبيرة أن وافقت الحكومة على إدارة هذه الشركة بعد تنازل بقية الدول الخليجية عنها، لأنه لن تنصلح حال هذه الشركة حتى لو تمت الموافقة على الـ 185 مليوناً».

وأضاف «في أحد الاجتماعات مع وزير المالية بشأن قرض 600 مليون الذي طلبته الحكومة للشركة خلال دور الانعقاد الماضي، قال لي الوزير إن الخسائر ستستمر حتى مع تقديم هذا القرض».

وأعلن الدوسري «أنا كنائب أمثل الشعب وضميري يرفض هذا المشروع وسأصوت على رفضه».

وفي موضوع المارشال الخليجي قدم الدوسري «الشكر لدول مجلس التعاون على هذا الدعم، فالبحرين تستحق أكثر من هذا الدعم بعد الأزمة التي أصابتها مؤخراً، والخسائر التي منيت بها بسبب الإرهاب».

وشدد «نحن نرفض أن يسيّس مشروع المارشال الخليجي، لأن ذلك قد يفشل هذا المشروع، خاصة مع وجود من يتربص بهذا المشروع».

وأفاد «هذا المبلغ لن تستلمه البحرين كمبالغ نقدية، بل سيكون عن طريق حزمة مشاريع، والبحرين قدمت المشاريع إلى دول مجلس التعاون، وهناك دول كالكويت لديها مكتب فني في البحرين، لكن يحتاج بدء العمل إلى بعض الوقت».

ودعا الدوسري الحكومة لأن تقدم إلى السلطة التشريعية برنامج عمل لصرف أموال المارشال، وعدم الاكتفاء بالكلام الإنشائي».

وأردف «وإذا لم تكن لنا صلاحية التغيير في المشروعات التي قدمت للحصول على المارشال الخليجي، فما الفائدة من عرضها علينا؟ كان من المفترض أن يتم إشراك مجلس النواب في وضع هذه الخطط».

وواصل «لدينا الكثير من المقترحات برغبة التي قدمها النواب، وكنا نتمنى أن تطلع عليها الحكومة لحصر احتياجات الناس».

وأكمل «الحكومة لديها نية لحلحلة ملف الإسكان، عبر بناء ما يقارب 48 ألف وحدة سكنية خلال 10 سنوات، لكن هل سوق المقاولات في البحرين يستوعب هذا الكم من المشاريع؟ فحسب الدراسة التي أعدتها جامعة البحرين أن سوق المقاولات لا يستوعب بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سنوياً، لذلك نحن نقول إن على الوزارات أن تعد نفسها لإنشاء هذه الوحدات».

وختم الدوسري «المشكلة الإسكانية لن تحل في البحرين حتى مع أموال المارشال، لأن لدينا طلبات متراكمة وتزداد سنوياً بمعدل لا يقل عن 4500 طلب، كما أود الإشارة إلى أن المرحلة الثانية للمارشال ستقدم لتنمية المدن والقرى».

أما عضو كتلة المنبر الإسلامي محمد العمادي فقال «كعضو في اللجنة المالية أذكر أن الحكومة جاءت في اجتماعنا الأخير بهم قبل فترة وجيزة، بسبعة أو ثمانية وزراء وعرضوا علينا مشاريعهم للمرحلة الأولى، وقالوا إن 46 في المئة من الدعم سيذهب إلى الإسكان، وأنهم سيقللون سنوات الانتظار إلى 5 سنوات، فيما أعلنت وزارة التربية أنها ستقوم بإنشاء 5 مدارس موزعة على البحرين، وقدمت وزارة الأشغال ستة مشاريع، أما المؤسسة العامة للشباب والرياضة فذكرت أنها ستقوم بهدم وإعادة بناء صالة الجفير».

وأردف «السؤال الذي يطرح نفسه، هو أن معظم هذه المشاريع هي مشاريع قائمة رصدت لها موازنات سابقة، وعندما سألناهم هل سيدرج المارشال في موازنة الدولة، أجابوا بالنفي، وعندما سألت وزير المالية عن السبب فقال إن الدول هي التي ستنفذ هذه المشاريع، وهذا باعتقادي أن هذه مخالفة دستورية لا سند لها، لأن هذه الأموال تعد من الإيرادات أو الإعانات التي تدرج في الموازنة العامة للدولة».

وتابع «البحرين تعاني من أزمة وهدف الدعم الخليجي بهذه الأموال هو حل هذه الأزمة، فهل ستخرج هذه المشاريع البحرين من الأزمة؟ فهل هذا سينزع الاحتقان عن الشارع البحريني، وأين نصيب المتقاعدين من هذه المبالغ؟».

وأردف «البنية التحتية التي تهم المواطنين لم نجدها في المشاريع التي قدمت، ويقولون لنا إنه ليس لنا الحق في اختيار هذه المشاريع، بل قالوا لنا إن من حقنا فقط مراقبة التنفيذ».

وواصل «الدعم الذي قدم إلى طيران الخليج يعبر عن استخفاف بالمجلس النيابي، هم يقولون إنهم سيقلصون أسطول الشركة من 40 إلى 19، وإنهم سيقللون الوجهات، لكن الشركة لم تحقق تقدماً في تقليص خسائرها، لذلك بسبب موقفنا المعروف من ذلك تم إصدار المرسوم قبل يومين من انعقاد المجلس، فأين هو الاستعجال في هذا الأمر؟

وختم العمادي بقوله «نحن نعلن رفضنا للمرسوم ككتلتي المنبر الإسلامي والأصالة ونتمنى انضمام البقية إلينا».