فتح النواب النار على الحكومة في أولى جلساتهم لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، أمس الثلثاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بسبب رفضها العديد من المقترحات التي كانوا تقدموا بها في الدور الماضي. فيما وافق المجلس على عقد جلسة استثنائية أولى يوم الخميس المقبل (18 أكتوبر الجاري)، كتعويض عن الجلسة العادية المقبلة التي تصادف فترة الحج.

فالنائب حسن الدوسري؛ قال: «لا أحد يلومنا إذا لم ندفع فواتير الكهرباء؛ فلقد أصبحت لدينا ردة فعل من الرفض الحكومي لمقترحاتنا».

فيما قال النائب علي زايد: «كنا نأمل أن نبدأ بمزيد من التعاون مع الحكومة، لكن في أول جلسة بعد الإجازة التشريعية؛ نفاجأ بالرفض العام، والآمال المخيبة».

أما النائب عبدالرحمن بومجيد؛ فقد قال: إن «استثمارات صندوق التقاعد بالملايين، ولو كانت هذه الملايين تديرها الإدارة الصحيحة، لكانت هذه العوائد أكثر».

وأضاف «هل بإمكان الأسرة البحرينية تغطية مصروفاتها بمستوى الرواتب الحالي؟، أطلب تعاون الحكومة لزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، وتقصير مدة منح علاوة بدل السكن».

فيما علقت النائب لطيفة القعود على الرسالة الحكومية المتعلقة بمواقف السيارات في المحافظة الجنوبية التي تم تقديمها بمقترح برغبة، ذاكرة أن «الرد جاء مبهماً وغير واضح، نحن نريد مواقف سيارات للقاطنين في المحافظة الجنوبية».

وأردفت «الرد يأتينا بأنهم يقومون بعمل مواقف في المناطق التجارية، في حين أننا نريد استملاك أراضٍ من أجل تحويلها إلى مواقف سيارات».

وتحدثت عن الرسالة المتعلقة بالمتقاعدين، متسائلة: «هل يعقل أن يصل عمر الإنسان إلى الخمسين وهو يتسلم 300 دينار؟، مشددة على أنه «يجب ألا يقل راتب الموظف في القطاع العام عن 500 دينار».

وأكملت «هناك دائماً الغول الذي يرددونه وهو «العجز الاكتواري»، هناك مئات الملايين لدى الهيئة، ويجب استثمارها بالشكل الصحيح، فهذا موضوع مهم، أطالب مجلسكم الموقر بأن ينظر فيه».

من جانبه؛ طلب النائب حسن الدوسري «من النواب ألا يقدموا أي مقترح بشأن المتقاعدين، لأن الرد سيأتيهم بالرفض»، مردفاً «الناس تلوم النواب، وأنا أدعوهم إلى أن يلوموا و «يحطوا» على الحكومة، لأنها التي تعطل المقترحات».

وأردف «إذا كانت الحكومة لا تريد مساعدة النواب، فعليها أن تقول ذلك صراحة، بدلاً من أن نقترح وهي ترفض، فنرجو أن تتعاون الحكومة في هذا الجانب، لأنهم يستحقون بعد أن أفنوا عمرهم في العمل، فأنصفوهم».

وعن مقترح موضوع تحويل الجسرة إلى قرية نموذجية؛ ذكر أن «الرد جاء بأن الموضوع قائم على أرض الواقع، وهذا الرد بعيد عن الحقيقة، فالبيوت في الجسرة ستسقط على قاطنيها».

وفي مقترح يتعلق بخفض فواتير الكهرباء والماء على المواطنين قال الدوسري: «لا أحد يلومنا إذا لم ندفع فواتير الكهرباء، فلقد أصبحت لدينا ردة فعل من الرفض المتكرر».

وفي تعليقه على الرسائل الحكومية؛ أشار النائب محمد العمادي إلى أنه «لم يبقَ أحد من المتقاعدين في منطقتي إلا وقال «هالله هالله في المتقاعدين»، وأنا أقول مادام كل مقترح للمتقاعدين مرفوضاً لأنه يسبب عجز في الموازنة، فالمارشال الخليجي موجود، لأن هناك هلوسة اسمها «العجز الاكتواري».

وأضاف «الناس لا تكمل الشهر براتبها، وليس لديها ما تأكله، هؤلاء المتقاعدون «شالوا بعمرهم» وذهبوا إلى الفاتح، ووقفوا هناك، لذلك أدعو النواب إلى إدراج مشاريع تنموية للمتقاعدين».

وتابع «بالنسبة إلى فواتير الكهرباء؛ فأين الاتفاق الذي تم بيننا وبين هيئة الكهرباء والماء في دور الانعقاد الماضي؟، والجلسة المطولة التي عقدناها بهذا الشأن؟ هذا مسلسل من مسلسلات التهميش للمجلس، ولن أقدم مقترحات، بل سأقدم أسئلة ولجان تحقيق».

من جهتها؛ قالت النائب ابتسام هجرس: «نحن جميعاً نشعر بحرقة على المتقاعدين، هناك شكاوى بالعشرات من المتقاعدين، سواءً أكان في الإذاعة أم الصحافة، وفي مكاتبنا، هناك رجال جاءوا يبكون بحرقة في مكتبي».

وأعلنت أن «هناك مقترحاً بقانون سيصب في مصلحة المتقاعدين، وهؤلاء يستحقون 50 في المئة زيادة، وليس 15 في المئة زيادة في رواتبهم فقط».

أما النائب سمير خادم؛ فقال: «كان لدي الكثير مما أقوله عن المتقاعدين، لكن بعد أن سمعت ما قاله النواب؛ استغنيت عن هذا الكلام».

وأردف «نحن النواب يرثى لنا، وليس المتقاعدون، فقد دخلت (مجلس) النواب وأنا مرتاح لما سنحققه للمتقاعدين، لذلك نتمنى أن تنظر الحكومة إلى المتقاعدين، لأنهم محتاجون أكثر من الآخرين».

فيما ذكر النائب علي زايد «كنا نأمل أن نبدأ بمزيد من التعاون مع الحكومة، ولكن في أول جلسة بعد الإجازة التشريعية؛ نفاجأ بالرفض العام، والآمال المخيبة».

وتابع «اللوم الأساسي يقع على الحكومة، لأن مجلس النواب لم يترك أي شيء يخص المواطن إلا وذكره، بينما هناك 185 مليوناً بجرة قلم تذهب إلى طيران الخليج، في حين أن 24 مليون دينار للمتقاعدين سنويّاً تُرفض».

وتساءل: «هل من المنطقي أن يخدم المواطن أكثر من 30 عاماً، ويكون راتبه 300 دينار فقط، خابت آمالنا وظنوننا بالتعاطي مع شعب مخلص». وأكمل زايد «أما الرسالة الحكومية بشأن فواتير الكهرباء؛ فقد جاء الرفض من الحكومة إزاءها، نحن نريد أن نحل الموضوع، لكن الحكومة تضع العراقيل».

وفي مداخلته؛ قال النائب علي العطيش: «عدنا بخيبة أمل كبيرة، حيث طالعتنا الحكومة بهذه الردود المهلهلة والضعيفة.

وأشار إلى أن «وزير شئون المجلسين يقول إن هناك تعاوناً بين الحكومة والنواب، في حين أن الوزراء لا يتعاونون معنا، النواب أقرب إلى المواطن من الوزير».

وأكمل «وعن المقترح المتعلق برعاية الموهوبين، أذكر هنا أن العقول تهاجر من الدول العربية؛ لأنها لا تجد من يحضنها، والغرب يتحكم بنا بسبب العقول العربية المهاجرة».

أما النائب عثمان شريف؛ فذكر أن «الكثير من المقترحات المقدمة من النواب والمتعلقة بالمتقاعدين لم تأت بردود إيجابية».

من جهته؛ قال النائب عيسى الكوهجي: «هناك الكثير من الكلام عن أن المجلس ضعيف، وأنا لا أقبل هذا الكلام، المجلس ليس ضعيفاً، أما بالنسبة إلى المتقاعدين؛ فكلما تحدثنا عن مساعدة المواطن ترد الحكومة علينا بأنه لا توجد موازنة».

وأردف «أما موضوع الكهرباء، فالهيئة تقول إن الديون المستحقة لها 70 مليون دينار، وسبب وصول هذا المبلغ هو الشخص الذي فكر بإعفاء المواطنين من فواتير قيمتها 5.5 ملايين دينار فقط».

فيما أفاد النائب عدنان المالكي «إذا كانت الحكومة نائمة، فنقول لها اصحي من النوم».

من جهته؛ قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية زكريا العباسي: «نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع مجلس النواب، هناك تعاون إيجابي بين التشريعية والتنفيذية، فكثير من المشاريع رأت النور وأصبحت منفذة على أرض الواقع، ومنها قانون الزيادة السنوية للمتقاعدين من القطاع الخاص، على رغم التحفظات من الهيئة على هذا القانون».

وأضاف «هناك أيضاً نسبة الثلاثة في المئة المكافأة السنوية التي تصرف للمتقاعدين من القطاع الخاص، والحد الأدنى للمتقاعدين البالغ 275 ديناراً».

وتابع «هناك الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وهذا نوع من أنواع التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية».

وشدد العباسي «لا أتصور أن الحكومة سترفض كل ما هو في مصلحة المواطنين، مادامت هناك إمكانية لذلك».

قراطة: سنطيّر بعض المسئولين... وهناك نواب حكوميون أكثر من الحكومة

قال النائب أحمد قراطة في جلسة النواب أمس إن «المقترحات التي ترفضها الحكومة نأتي بها من المواطنين، وإذا كانت الحكومة لا تتعاون مع السلطة التشريعية، وترفض هذا الكم من المقترحات، فما هو دورنا نحن في هذا المجلس؟ دورنا تحسين أوضاع المواطنين».

وأضاف «نريد مجلس نواب قويّاً، والنواب جميعهم يتكاتفون، ورؤساء الكتل يتكاتفون معهم، وأن ندخل قاعة المجلس ونعرف ما سنقول، لا نريد أن نكون ضعفاء».

وتابع «يقولون لنا أوامر من فوق، أريد أن أعرف أين فوق؟ لابد أن نتكاتف، هناك ناس تأخذنا إلى المجهول».

وواصل «هذا المجلس مختطف، هناك نواب حكوميين أكثر من الحكومة، نحن نواب شعب، وأن نوصل هموم شعب، وكل ما يهم المواطنين لابد أن نوصله».

وأفاد «هناك مدير في وزارة لا يرد عليّ من 3 أشهر، نحن ضعفاء، وهذا المجلس ضعيف، لذلك لابد أن نطيّر كم مسئول في هذا الدور».

فيما رد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على حديث النائب قراطة بقوله: «نحن لا نسعى إلى تطيير وزراء، لكن نقول إننا نريد التعاون مع السلطة التنفيذية، وعلى الوزراء المقصرين أن يكون هناك تعاون واحترام أكثر».

العامر: لدينا 53 ألف طلب إسكاني في البحرين...

الفاضل: لا يجوز تهديد الوزراء... ومراد ليس لك حق بتوجيهنا

حاول وزير مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل تهدئة النواب بسبب مواقفهم الغاضبة من رفض الحكومة مقترحاتهم، ذاكراً أنه «فيما يتعلق بمقابلة الوزراء؛ ففي جلسة مجلس الوزراء الماضية؛ أكد رئيس مجلس الوزراء على الوزراء أن تكون أبوابهم مفتوحة، ونحن مستعدون لمدِّ يد العون إلى أي نائب لديه مشكلة مع أي وزير».

وأضاف «دعونا نبدأ بأسلوب جديد، هناك 30 رغبة قدمت وتمت الموافقة على 10 منها، بينما كانت خمس أخرى متحققة على أرض الواقع، كل الموضوع يتعلق بالموازنة».

وتابع «الموازنة مررت بعجز واضح، وهناك دين عام، نحن نقترض لأمور كثيرة، وهذه حقيقة لابد أن نراعيها».

وأردف الفاضل «بالنسبة إلى ما قاله النائب أحمد قراطة؛ فهذا الكلام لا يليق، فلا يجوز تهديد الوزراء، ونحن نطالب بحذف ما قاله قراطة من المضبطة».

وأكمل «أما بالنسبة إلى المتقاعدين، فلهم منَّا كل الشكر والتقدير، والقول إننا لم نعمل شيئاً؛ فأعتقد أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أوضح ما قمنا به، هناك خطة حكومية لدعم المتقاعدين، ونحن نعمل على توفير العيش الكريم لكل المتقاعدين».

ورد رئيس كتلة الأصالة النيابية عبدالحليم مراد على ما قاله الفاضل بقوله: «الوزير عبدالعزيز الفاضل ليس له حق توجيه المجلس بما يتحدث فيه، وما قاله أحمد قراطة ليس فيه أي تهديد، وكان كلام النائب واضحاً بشأن المساءلة من خلال استخدام الأدوات الرقابية».

من جهته؛ علّق وزير الأشغال عصام خلف على بعض مداخلات النواب؛ بقوله: «بالنسبة إلى موضوع مواقف السيارات في المحافظة الجنوبية وشح المواقف في المحافظة، فنحن نعترف بأن هناك مشكلة في مواقف السيارات في كل المحافظات».

وأضاف «هناك تنسيق مستمر بين وزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بما يمكن توفيره من استملاك أراضٍ لعمل مواقف سيارات، ونحن سنستمر في هذا الموضوع».

وتابع «وصل عدد السيارات في البحرين إلى نحو 500 ألف سيارة، في حين أن عدد السكان لا يتجاوز مليوناً و200 ألف نسمة».

فيما أوضح وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبو الفتح، أن «هناك 6800 طلب لعوازل الأمطار تمت تلبيتها، والوزارة مستعدة لتلبية المزيد من الطلبات، كما تم رصد 2.5 مليون دينار لمشاريع ترميم المدن والقرى سنويّاً».

وأخيراً، أفاد الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد العامر بأنه تم رصد 40 مليون دينار لعلاوة السكن في العام الماضي (2011)، ومن المتوقع أن تصل إلى 45 مليون دينار حاليّاً».

وأردف «لدينا 34 ألف مواطن يستفيدون من علاوة السكن حتى الآن، مع وجود 53 ألف طلب إسكاني».

المعاودة: الحكومة «مشرقة» والنواب «مغربون»... والقاضي: جفت أقلامنا!

قال النائب عادل المعاودة في تعليقه على الردود الحكومية على مقترحات النواب في جلسة النواب أمس (الثلثاء) إن «الاحترام وفرض المكانة لا يطلب ولا يستجدى، وإنما واقع نعمله بيدنا وجهدنا، لا أحب وأتضايق عندما يقول نائب إنه لا يُحترم ولا يُقدر، والمسئول يجب أن يعرف أن النائب إذا جاء له فإنما يأتي بمصالح المواطنين».

وأضاف «أما بالنسبة إلى ردود الحكومة؛ فالحكومة «مشرقة»، وأنتم «مغربون»، لدينا الآن الموازنة، وهي أكبر مشروع يمكننا أن نتصرف فيه، ولدينا تجارب ناجحة على تعاوننا وتكاتفنا، وعندما كنا كتلة واحدة وليس كتلاً، ومن ذلك ما أدى إلى زيادة الرواتب».

وتابع المعاودة «الردود القادمة من الحكومة، هناك تناقض في بعضها، وبعضها ظاهره خير، أما القول إن أقل راتب تقاعدي 275 ديناراً، فهو كذب موثق».

وأكمل «ما سيعطى لطيران الخليج في يوم، يكفي المتقاعدين لتسع سنوات ونصف، وكل بحريني وإن طالت وظيفته، يوماً إلى صندوق التقاعد مكفول!».

فيما ذكر النائب عيسى القاضي «يبدو أن شعار الحكومة في الدور الثالث، جفت الأقلام وطويت الزيادات»، أما النائب خالد المالود؛ فقال: «ردود الحكومة أسرع من قفزة فيليكس».

من جهته؛ أشار النائب عبدالله الدوسري إلى أن «هناك اقتراحات برغبة تمت الموافقة عليها منذ العام 2002، لكنها لم تر النور حتى الآن».

وأردف «منذ 2002 وحتى الآن، والمتقاعدون يحظون بكثير من الاقتراحات، لكن الحكومة لا توافق عليها، فما الضير في إعطاء المتقاعدين بطاقة تموينية، ولماذا لا تضع الحكومة حلاًّ ناجعاً لهذا الموضوع، وتطبيق ما يطلبه النواب في هذا الشأن؟».

وتابع «هناك من الوزراء من يعمل على عرقلة سير عمل النائب، فمجلس النواب في الدور السابق قدم استجواباً لوزيرين، وأسقطوا بقدرة قادر».

وواصل «إذا كانت الكلمة التي أثارت الوزير عبدالعزيز الفاضل بشأن تطيير الوزراء، أنا أقول إن أي وزير مقصر في عمله، يجب أن يعزل نفسه الآن وقبل أن يكون تحت المساءلة القانونية».

وفي تعليقه في الجلسة ذكر النائب عبدالحكيم الشمري أن «طيران الخليج لها الفضل الكبير بأن ترفع نسبة الدين العام على البحرين، هناك 25 في المئة من الدين العام بسبب طيران الخليج، فهي استنزفت أكثر من مليار دينار من أصل 4 مليارات هي الدين العام على البحرين».

وأكمل «أوصي المجلس بمخاطبة جلالة الملك بشأن حقائق طيران الخليج، ولست راضياً عن طريقة تقديم الدعم المقدم إلى المواطنين، وأدعو الحكومة إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، بشأن كيفية توجيه الدعم إلى المستحقين».

العسومي: سنقطع الأيادي الخفية الداعية لوقف إسكان الحورة والقضيبية

عبر النائب عادل العسومي عن استيائه من وجود عريضة ضد إقامة مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، ذاكراً أنه « لا يوجد متضرر، ولم يأتنا أي أحد، ولو أن هناك أي متضرر؛ فالقانون يحميه، هناك معارضون لهذا المشروع.

وأفاد «هناك أيادي خفية، وهذه الأيادي ستنقطع، هناك لبس في الموضوع، لدينا 15 ألف شخص في الحورة، وأنا أعرف الحورة بيتاً بيتاً، وشخصاً شخصاً». فيما تساءلت النائب سمية الجودر عن «من يحدد الأولويات، مجلس النواب أم الحكومة؟»، مردفة «لابد أن نصحح أوضاع المتقاعدين».

من جانبه؛ قال النائب جواد بوحسين «الحكومة تبكي وتذرف الدموع عندما نقدم شيئاً إلى المواطن، في حين أن هناك مشاريع فاشلة أحرقت فيها الملايين من الأموال، وبعض المسئولين يتحايلون علينا كنواب، حتى لا نمرر بعض الطلبات».

ورد الوزير عبدالعزيز الفاضل على هذه المداخلات بقوله: «ما يحكم العلاقة بين مجلس النواب والحكومة هو الدستور، وأنا لم أعترض على استخدام المجلس لأدواته الرقابية».

الظهراني يخاطب هجرس بـ «يا حبيبتي»... والنواب يضحكون

دخل النواب في موجة ضحك واسعة بعد أن حاولت النائب ابتسام هجرس التحدث خلال الجلسة، ورفض الظهراني في البداية، وتحدثت بعدها النائب سوسن تقوي، وعادت هجرس وطلبت التحدث مرة أخرى، فقال لها الظهراني: «يا حبيبتي»، حيث كان يريد أن يمنعها عن التحدث، لكن سمح لها بعد ذلك.