قالت بلدية المحرق تعقيباً على ما ورد في صحيفة «الوسط» في صفحة (محليات)، يوم السبت (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) العدد (3689) تحت عنوان: «رخصت سكناً لعمال و«البلدي» يتحرك لوقف الرخصة... 65 أسرة توقع عريضة احتجاج ضد بلدية المحرق» إنه تم صرف الترخيص موضوع الشكوى بتاريخ (4 أبريل/ نيسان 2011) وهو عبارة عن بيت تقليدي مكون من 3 أدوار (أرضي وأول وثان) وبعداد واحد فقط بحسب الاشتراطات التنظيمية علماً بأن الترخيص صدر عن المركز البلدي الشامل بعد أن تم تمرير الطلب على جميع الدوائر الخدمية بما فيها إدارة تخطيط المدن والقرى بحسب الإجراءات المتبعة؛ إذ تمت الموافقة عليه من قبلهم ومن ثم تم إصدار الترخيص.

ونوهت إلى أنه عند إصدار تراخيص البناء؛ لا يتم تحديد نوع الاستخدام فيها، إذ يصرف الترخيص للمباني بحسب الاشتراطات التنظيمية، وفيما اذا كان المبنى سيشغل من قبل المالك أو هو للإيجار ولا يمكن أيضاً التنبؤ بالاستخدام المزمع للمبنى مستقبلاً؛ حيث إن جميع المباني القائمة حاليّاً على أرض الواقع التي يسكنها العمالة الأجنبية حالياً تم صرف تراخيص البناء لها بحسب الاشتراطات التنظيمية من دون أن يتم التطرق إلى الاستخدام.

أما بشأن ما تطرق اليه عضو الدائرة بوجود قرار من مجلس المحرق البلدي ينص على وقف بناء السكن العمودي، وتحديداً المخصص لمساكن العمال كما جاء في نص الخبر المنشور؛ فإننا في الجهاز التنفيذي نؤكد عدم وجود أي قرار ينص على ذلك - ونطلب من المجلس البلدي تزويدنا بنسخة من القرار (إن وجد) - وانما تم فقط توقيف بناء الشقق السكنية في منطقة المحرق القديمة بتاريخ (26 يوليو/ تموز 2009) بحسب موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على التوصية المرفوعة من المجلس البلدي رقم 40/12/3/م/2009 ولم يتم التطرق إلى الارتفاع؛ فعليه تم الالتزام بالارتفاع المسموح به بحسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير في القرار رقم (28) للعام 2009 والتي يسمح فيها بالبناء 3 أدوار، وأيضاً لم يتم تحديد نوع الاستخدام سواءً للسكن العائلي وما شابه، ومؤخراً تم توقيف بناء الشقق السكنية في جميع مناطق السكن المتصل (ب) RHB في محافظة المحرق بالكامل مع تقليل الارتفاع بها ليصبح دورين بدلاً من ثلاثة أدوار بحسب موافقة وزير شئون البلديات على التوصية المرفوعة من المجلس البلدي رقم 114/عع3/2م/2012 بتاريخ (30 مايو/ أيار 2012) وهذا القرار لم يصدر الا مؤخراً بتاريخ (20 سبتمبر/ أيلول 2012) أي بعد اصدار الترخيص موضوع الشكوى، مشيرة إلى أن جميع تراخيص البناء يتم اصدارها باسم المالك المدرج اسمه في وثيقة الملكية سواء كان ذلك المالك بنكاً أو شركة أو فرداً.

ولفتت إلى أن عضو الدائرة أكد أن الترخيص الصادر بعداد واحد وهو يؤكد التزام الجهاز التنفيذي بقرار المجلس البلدي، أما كون هناك امكانية لتعديل الرخصة بعد الانتهاء من البناء وعمل تقسيمات داخلية وتحويل المبنى إلى شقق سكنية ويتم تأجيرها دون فصل العدادات الكهربائية فإن هذا الاحتمال وارد في جميع التراخيص الصادرة بالمنطقة.

وأكدت بلدية المحرق حرصها على راحة الأسر البحرينية ومعارضة تواجد العمالة الأجنبية والعزاب بداخل مناطق سكناهم، داعية المجلس البلدي إلى الأسراع في اصدار قرار لمنع تواجد العزاب في المناطق السكنية ليكون لدى الجهاز التنفيذي السلطة القانونية ليتم اخلاء جميع المباني التي تحوي عمالة من الفرجان القديمة، حيث يتعذر حاليّاً اتخاذ أي إجراء من قبل الجهاز التنفيذي حيال المباني المكتظة بالعمالة في المناطق السكنية في ظل غياب القانون وعدم وجود تشريع صادر عن المجلس البلدي ينظم ذلك ومع ذلك تتم مطالبة الجهاز التنفيذي بالتنبؤ بالمباني التي يزمع أصحابها استغلالها لسكن للعزاب وعدم اصدار تراخيص بناء لها في حين أنه على أرض الواقع هناك العديد من المباني المكتظة بالعمالة الأجنبية والعزاب من دون أن يتم اتخاذ اجراء حيالها من قبل المجلس البلدي.