حذر مزارعون وأصحاب شركات بيع أجهزة ومعدات زراعية، من تدهور القطاع الزراعي في البحرين بسبب شح الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع.

وقال عدد منهم خلال حديثهم لـ»الوسط» إن شركاتهم تعتمد بالدرجة الأولى على الدعم الذي يحصلون عليه من صندوق العمل (تمكين)، غير أن هذا الدعم توقف منذ نحو العام.

وأوضحوا أنهم تعاقدوا مع تمكين للاستفادة من مشروعاتها لدعم المزارعين، والذي يقضي بأن تتكفل تمكين بنسبة 90 في المئة من كلفة المشروع، على أن يتكفل المزارع بنسبة 10 بالمئة من الكلفة، مشيرين إلى أن هذا المشروع يعتبر نوعياً، ومن شأنه الارتقاء بالقطاع الزراعي، غير أن توقف الدعم المالي يهدد مصالح أصحاب هذه المشاريع.

من جهته، أفاد أحد المستفيدين من مشروع تمكين لدعم المزارعين فاضل عباس أن المبالغ المستحقة له من تمكين تصل إلى 140ألف دينار بسبب توقف الدعم عنه منذ 8 أشهر، منوهاً إلى أنه يمتلك 10 موظفين أجانب، و8 موظفين بحرينيين اضطر للاستغناء عن 3 منهم بسبب ضيق الوضع المالي.

وأكد أهمية هذا المشروع، خصوصاً في ظل الأزمة التي تمر بها البحرين على مستوى الأمن الغذائي، على اعتبار أن بعض أنواع الخضراوات تم وقف تصديرها من السعودية للبحرين، وبالتالي فإن هذا المشروع سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بشكل بسيط، وبيّن أن المشروع الذي تبنته تمكين يقوم على منح المزارعين مبلغ 10 آلاف دينار كل عامين لتنفيذ مشروع ضمن المزرعة التي يمتلكها.

وأضاف أن المزارعين يقدمون مقترحات مشروعاتهم إلى الشركات المعنية بهذا الأمر التي تتولى مهمة مساعدة المزارعين في وضع الكلفة المالية المطلوبة للمشروع، وبعد استيفاء كافة الإجراءات ترفع الشركات التصور النهائي إلى تمكين لضخ الميزانية، وبعد إكمال الإجراءات تتولى لجنة تقييم من تمكين زيارة موقع المشروع لإصدار الموافقة النهائية، ومن ثم صرف المبلغ المطلوب في مدة لا تتجاوز الشهر.

وأشار عباس إلى أن الموازنة المرصودة من تمكين لدعم هذه المشروعات تصل إلى 5 ملايين دينار، غير أن تمكين تتأخر في صرف المبالغ المالية، وهو ما يتسبب بالضرر والخسائر لأصحاب تلك الشركات والمزارعين أيضاً.

وانتقد تسبب تمكين في الخسائر لأصحاب تلك الشركات في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش القطاع الزراعي، مطالباً بالنظر بجدية إلى مصالح أصحاب الشركات.

إلى ذلك، ذكر صاحب إحدى الشركات جعفر متروك أن تأخر تمكين في صرف المستحقات المالية للشركات يتسبب في الكثير من الخسائر، خصوصاً في ظل الالتزامات المالية التي تقوم بها الشركات في سبيل دعم المزارعين، علاوة على أن الشركات لديها التزامات بدفع رواتب للموظفين الذين يعملون فيها، مع الإشارة إلى أن بعض الشركات استغنت عن موظفين، وقد تضطر في الفترة المقبلة الاستغناء عن عدد آخر حفاظاً على أوضاعها، وذلك مع تعذر صرف الرواتب لشح إيراداتها، فيما اضطر في بعض الأحيان للدَّين من أجل دفع رواتب الموظفين.

وأشار إلى أنه اضطر إلى الاستغناء عن بعض الموظفين في الشركة التي يعمل فيها 4 بحرينيين و12 أجنبياً.

وبيَّن متروك أنه يرفض التعاقد مع مزيد من المزارعين لتنفيذ مشروعاتهم بسبب توقف الدعم المالي من تمكين.

وأوضح أن أصحاب الشركات عندما يراجعون تمكين للاستفسار عن سبب توقف الدعم المالي يتم إلقاء اللائمة على البنك الذي يتأخر في صرف المبالغ، فيما يلقي البنك باللائمة على تمكين.

وشدد متروك على أن استمرار هذا المشروع من شأنه إنعاش القطاع الزراعي في البحرين، فضلاً عن إمكانية تصدير المنتجات الزراعية البحرينية إلى الخارج، وذلك في ظل التقنيات الزراعية المتطورة التي توفرها الشركات للمزارعين.

من جانبها، عبرت الموظفة بإحدى الشركات نورية حسن عن قلقها جراء توقف الدعم المالي من تمكين، والذي سيتسبب في تسريح الكثير من الموظفين في هذه الشركات.

وقالت: «أعتمد على راتبي في توفير مستلزمات أسرتي، وهذا هو حال جميع من يعملون في هذه الشركات، فتوقف الدعم المالي وتسريحنا من أعمالنا سيجعلنا نعيش أوضاعاً صعبة».