حددت المحكمة الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 13 نوفمبر / تشرين الثاني 2012 للحكم مع تقديم مرافعات في قضية 8 متهمين بحرق دورية أمنية في أبوقوة، والشروع بقتل شرطة، والتجمهر، وحيازة «المولوتوفات».

وقد حضر عدد من المحامين من بينهم محمد المطوع، شهزلان خميس اللذين تقدما بشهود النفي الذين نفوا صلة المتهمين بالواقعة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم شرعوا وآخرون مجهولون في قتل عدد من أفراد الشرطة بسبب تأديتهم وظيفتهم بأن قاموا برمي الزجاجات الحارقة القابلة للاشتعال على الدوريات، قاصدين قتل من كانوا فيها من أفراد الشرطة، وقد خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادتهم، بسبب تعامل رجال الأمن معهم، كما أنهم أشعلوا وآخرون مجهولون حريقاً في السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، الذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما وجهت إليهم أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم والتعدي على قوات الشرطة مستخدمين في ذلك القوة والعنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، بالإضافة إلى اتهامهم بأنهم حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وكان بلاغ ورد من مركز شرطة الخميس بقيام أشخاص برمي زجاجات حارقة على دوريات حفظ النظام المتمركزة على الشارع الشيخ خليفة بن سلمان بمنطقة أبوقوة، ما نتج عنه إصابة أحد أفراد قوات الشرطة بحريق من الدرجة الثانية في اليد اليمنى واحتراق السيارة التابعة إلى الأمن العام، وتم التعامل معهم من قبل الدوريات الأمنية وإعادة الوضع لطبيعته وإخماد الحريق من قبل الدفاع المدني.