قال الأمين العام المساعد السابق للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثل العمال في اللجنة الثلاثية للنظر في ملف المفصولين محمد علي مكي: «إنه تلقى اتصالاً من إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، طلب منه الخروج في إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك قبل عودته إلى العمل في الشركة، بعد خروجه من الأمانة العامة لاتحاد النقابات شغل فيها منصب الأمين المساعد للقطاع الخاص لمدة 8 سنوات، وكان فيها مفرغاً كليّاً للعمل النقابي في الاتحاد بموجب القرار رقم 9 للعام 2005 بشأن التفرغ النقابي».

وأشار مكي في حديثه إلى «الوسط» أمس الثلثاء (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إلى أنه «بعد رجوعي للعمل في الشركة إثر انتهاء فترة التفرغ تم رفض تسكيني على الهيكل الوظيفي أو تسليمي العمل أو تكليفي بأية مهام».

وتابع «بعد يومين تلقيت اتصالاً من مدير الموارد البشرية يفيد بأن جهة (لم يفصح عنها المدير) اتخذت قراراً بإعادتي للعمل بعد إجازة عيد الأضحى، وحينها أخبرته بأني سألتزم بالدوام في الشركة ما لم أتسلم خطاباً كتابيّاً يفيد بذلك».

وأضاف «عند حضوري الشركة بتاريخ (7 أكتوبر 2012) تم تسليمي خطاباً بإخرجي في إجازة إجبارية مدتها ثلاثة أشهر تستقطع من رصيد إجازاتي السنوية»، لافتاً إلى أن مدير الموارد البشرية رفض تسليمي أستمارة تظلم من هذا القرار».

وقال مكي:«إن هذا الفعل يتناقض مع إصرار الشركة في الأشهر الأخيرة من عمر الدورة الانتخابية لاتحاد النقابات على رجوعي إلى العمل قبل أنتهاء الدورة»، مؤكداً أن «الأجراء يتعارض مع قانون العمل الذي يعطي الحرية في التوافق على طلب الإجازة السنوية بين العامل ورب العمل وليس فرض الإجازة على العامل».

واعتبر هذا الإجراء استهدافاً لنشاطه في الدفاع عن قضايا المفصولين، وتمثيله العضوي في اللجنة الثلاثية المعنية بالملف.

وعلى صعيد متصل؛ أقدمت شركة ألبا على فصل عبدالحسين محمد (مراقب في قسم الصيانة)، بعد أن كانت الشركة أعادته إلى العمل مع مجموع العمال المفصولين الذين أعادتهم في الفترات الأخيرة.

وبحسب لجنة عمال ألبا المفصولين؛ فإن إدارة الشركة فصلت العامل عبدالحسين بسبب مشاركته في استقبال وفد منظمة العمل الدولية الذي زار البحرين مؤخراً.

وذكرت اللجنة، أن حسين تعرض لعقوبتي إيقاف قبل فصله نهائيّاً من الخدمة أمس (الثلثاء)، حيث أوقف في المرة الأولى ليومين وفي الأخرى لمدة 5 أيام.

وأوضحت أن الشركة عرضت عليه وظيفة أخرى ورفضها، وبعد توقيفه أبلغ الشركة قبوله بالعرض، إلا أنه تفاجأ أثناء استدعائه أمس (الثلثاء) بتحرير خطاب إنهاء الخدمة بشكل نهائي في حقه، لافتة إلى أن الشركة بررت ذلك بأن العامل لم يراجعها للتظلم في فترة توقيفه، بينما موعد التظلم كان أمس (الثلثاء) الذي حددته الشركة للتظلم.

وأشارت إلى أن العقوبة مخالفة للقرار الوزاري رقم (23) للعام (1976) بشأن بيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب، الذي ينص على أنه «يحظر توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه الخاص، وإنه لا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة أيام من تاريخ الإبلاغ.