قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في مجلس اللوردات البريطاني البارونة وارسي، (وهي وزيرة في مجلس الوزراء)، في رد على سؤال اللورد باتن بتاريخ 11 أكتوبر / تشرين الأول 2012 عن المبادرات الجديدة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات في البحرين: «إن حكومة البحرين أكدت التزامها بتحسين سجل حقوق الإنسان».

وأضافت «نعمل لدعم البحرين على العدالة وحقوق الإنسان، من خلال الزيارة التي قام بها المفتش البريطاني للسجون لمساعدة البحرينيين لتثبيت نظام للرصد المستقل في مراكز الاحتجاز وتوفير استشارات بشأن إصلاح النظام القانوني. وستحصل البحرين على دعم من مشروع الشراكة العربي لتطوير المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بالإصلاح وحرية التعبير».

وزيرة بريطانية: نحن نعمل لدعم البحرين على العدالة وحقوق الإنسان

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في مجلس اللوردات البريطاني البارونة وارسي (وهي وزيرة في مجلس الوزراء) في رد على سؤال تقدم به اللورد باتن بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 عن المبادرات الجديدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات في البحرين، إن «حكومة البحرين أكدت التزامها بتحسين سجل حقوق الإنسان، وأنها وافقت على معظم توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وذلك عندما أعلنت قبولها 145 توصية بعد إكمال الاستعراض الدوري الشامل، وأن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بمساعدة البحرين في هذا المجال، كما ستستمر الحكومة البريطانية في إثارة أي مخاوف بشأن حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية عندما يكون ذلك ضرورياً».

وأضافت وارسي «سنرحب بزيارة وزير شئون حقوق الإنسان البحريني إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء مناقشات بشأن توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وتحديد البرامج التدريبية المناسبة للمسئولين البحرينيين. ولقد زار وزير العدل البحريني بريطانيا شهر يوليو/ تموز الماضي، وتقدم بطلبات محددة للمساعدة، ونحن نعمل لدعم البحرين على العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال الزيارة التي قام بها المفتش البريطاني للسجون لمساعدة البحرينيين لتثبيت نظام للرصد المستقل في مراكز الاحتجاز وتوفير استشارات بشأن إصلاح النظام القانوني. هذا وستحصل البحرين على دعم من مشروع الشراكة العربي لتطوير المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بالإصلاح وحرية التعبير».

جهود بريطانية لتشجيع المصالحة الوطنية في البحرين

قالت مصادر لـ «الوسط» إن «وفد جمعية تجمع الوحدة الوطنية الذي وصل إلى بريطانيا هذا الأسبوع، والتقى بوزارة الخارجية البريطانية، وبالوزير البريطاني السابق جوناثن باول، يأتي ضمن جهود تقوم بها بريطانيا لتمهيد الطريق للمصالحة الوطنية وللحوار في البحرين».

وذكرت هذه المصادر أن «البرنامج الذي يحضره حالياً وفد من تجمع الوحدة الوطنية هو ذات البرنامج الذي حضره وفد من جمعية الوفاق قبل فترة، وكذلك هو البرنامج ذاته الذي حضره مسئولون في الحكومة البحرينية».

وأشارت المصادر إلى أن «البرنامج يشتمل على الاطلاع على وجهة النظر البريطانية الرسمية، التي تبدي قلقها من استمرار الأزمة في البحرين وتحث جميع الأطراف الفاعلة على انتهاج الحوار، من دون أن تدخل الخارجية البريطانية كطرف لصالح جهة دون أخرى، ومن دون أن تدين طرفاً على حساب آخر، بعكس ما ورد في تصريحات صادرة أمس الأول عن بعض المتحدثين باسم تجمع الوحدة الوطنية».

وذكرت المصادر أن «هذه الوفود البحرينية تلتقي كذلك بالوزير البريطاني السابق جوناثن باول، وهو اليد اليمنى لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ويدير مؤسسة تساعد على حل الخلافات من خلال انتهاج سبيل المصالحة الوطنية، والتعلم من التجربة الناجحة في ايرلندا الشالمية، وهي تجربة عاصرها بنفسه في فترة رئاسة وزراء توني بلير، وتحضر هذه الوفود ورش عمل ولقاءات متخصصة في إرشاد الأطراف السياسية الفاعلة نحو انتهاج السبيل التصالحي للخروج من الأزمة السياسية الحالية»، لافتتة إلى أن «ما يميز هذا البرنامج أنه يعمل خارج الأضواء، وذلك تمهيداً لفرص مستقبلية محتملة».

وقد استغربت المصادر»التصريحات التي صدرت عن تجمع الوحدة الوطنية، وهي مخالفة للواقع وليست صحيحة، إذ لا يمكن للجهات التي التقى معها أن تفسح المجال لطرف أن يصرح باسمه، كما أن الوفود السابقة التي حضرت مثل هذه البرامج لم تصرح نيابة عن أحد، وذلك لأن طبيعة هذه النشاطات تتطلب التعلم من التجارب وليس تسجيل النقاط على الخصم».