أجلت محكمة الاستئناف اليوم (الثلثاء) قضية الناشطة زينب الخواجة المتهمة فيها بسب عسكري، وذلك حتى 4 ديسمبر/ كانون الأول 2012 للاستماع للشهود.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برأت الخواجة من تهمة سب عسكري، غير أن النيابة العامة استأنفت الحكم.

وخلال جلسة اليوم، حضر المحامي محمد الوسطي، وذكر أنه "لا يوجد دليل في القضية غير كلام الشهود"، مطالباً باستبعاد شهادتهم من ملف الدعوى.

وسبق أن بررت المحكمة أسباب حكم البراءة، إلى أنهالا تطمئن لصحة ارتكاب المتهمة للواقعة، مع التناقض الوارد بأقوال المبلِّغ وزميله مع ما ورد بمذكرة الضابط، ومع ما تعرضت له من قبل المبلِّغ وتابعيه من إجبار على الجلوس على كرسي متحرك، ثم تقييد اليدين والأرجل، وظهور عورتها، ولا يطمئن وجدانها لما قرره المبلِّغ من قيام المتهمة بسبّه، إذ جاءت أقواله مرسلة لا دليل في الأوراق يؤازرها، إذ لم تؤيدها إحدى الممرضات، أو الموظفون، أو المرضى الذين قال المبلِّغ وزميله إنهم تجمعوا حول المتهمة لحظة الواقعة، وسمعوا، وشاهدوا ما حدث.