احتفلت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في قرية البحرين الدولية للقدرة الواقعة في منطقة الصخير أمس الإثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) برفع الحظر وخلو مملكة البحرين من مرض رعام الخيل، وذلك تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

وبهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة الإعلان عن القضاء على مرض الخيل «الرعام» وإعلان مملكة البحرين خالية من هذا المرض، مؤكداً سموه أن توجيهات عاهل البلاد للقضاء على هذا المرض شكلت لنا دافعاً قويّاً وخارطة طريق لنا من أجل العمل الجاد والمتقن والتعاون مع مختلف الجهات في سبيل القضاء على هذا المرض وإعلان مملكة البحرين خالية منه والعمل على وقاية المملكة من هذا المرض.

وأعرب سمو الشيخ ناصر عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في سبيل توفير كافة السبل الممكنة للقضاء على هذا المرض وتوجيهاته إلى كافة الجهات المعنية بضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل إنهاء كافة الإجراءات التي تضمن القضاء على المرض، مؤكداً أن الجهود الكبيرة التي بذلها سمو رئيس الوزراء كان له الأثر الطيب في إعلان مملكة البحرين خالية من هذا المرض.

وأعرب عن تقديره للخطوات الكبيرة التي قامت بها وزارة البلديات برئاسة جمعة الكعبي في سبيل معرفة الأسباب التي أدت إلى دخول هذا المرض إلى البحرين والعمل الجاد من أجل القضاء عليه بالسرعة التي تضمن عدم انتشاره في مختلف محافظات البحرين وتقديم الخطط والبرامج التي تكفل معالجته بالطرق الحديثة ووضع الإجراءات الكفيلة بالوقاية منه، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والفريق البيطري المتخصص والمتسلح بأحدث التقنيات والتي ساهمت في القضاء على هذا المرض وتقديم الحلول المناسبة له محل تقدير جميع ملاك الجياد في البحرين.

وأكد أن التعاون البناء بين وزارة البلديات والتخطيط العمراني والاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجميع الجهات ذات العلاقة ساهم في القضاء على المرض بنسبة كبيرة، مشيراً إلى أهمية أن توحيد كافة الجهود من أجل أخذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار المرض مرة أخرى والتصدي له بمختلف الوسائل المتاحة.

من جهته قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي: «لقد ارتبط اسم الخيل بتراث وهوية مملكة البحرين منذ القدم، فأصبحت الفروسية جزءاً لا يتجزأ من موروث بلدنا العزيز الحضاري والثقافي، وقد حرصت القيادة على الاهتمام بهذا الموروث والمحافظة عليه ونقله للأجيال الحالية والمستقبلية».

وأضاف «من هذا المنطلق فقد حظيت جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باهتمام سامٍ ومتابعة من لدن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حـمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ودعم مستمرين من لدن سموكم وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، هذا الدعم الذي كان له الدور الأساسي في إنجاح الجهود الوطنية المشتركة لتنفيذ خطتنا الاستراتيجية الطموحة لمكافحة المرض واستئصاله».

وقال: «إن احتفالنا اليوم بقرار مفوضية الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية برفع الحظر عن الخيل وإعلاننا اليوم مملكة البحرين خالية من مرض رعام الخيل، إنما هو احتفال بنجاح جهودنا الوطنية وقدرتنا المشتركة على بناء وإدارة وتشغيل نظام متكامل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية، وأن نؤكد اليوم سعينا المتواصل في تحقيق ريادتنا وقدرتنا على حماية ثروتنا الحيوانية وموروثنا الحضاري والثقافي».

وأكد أن موافقة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء على خطة شاملة ومتكاملة للارتقاء بالبنية التحتية للقطاع الزراعي والحيواني في البحرين متضمنة مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية للارتقاء بهذا القطاع، إنما يعكس اهتمامها بهذا القطاع الحيوي والمحافظة على الثروة الحيوانية في مملكة البحرين، وأن جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات سموكم مستمرة في المرحلة المقبلة من خلال مجموعة من المشاريع ومنها تطوير المحاجر البيطرية والمحاجر على المنافذ وإنشاء مختبرات حيوانية وتأهيل اسطبلات الخيل للمربين ومستشفى للخيل وبناء وتنمية القدرات الوطنية بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير الإجراءات والأنظمة والقوانين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة حفاظاً على ثروة الخيل وما تمثله من موروث حضاري.

وذكر أن ما تحقق من إنجاز «جاء بفضل من الله سبحانه وتعالى واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد ودعم كبير من لدن سموكم ومتابعة مستمرة من لدن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة»، مشيداً بجهود جميع من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز ومن بينهم اللجنة الوطنية العليا لمكافحة واستئصال مرض رعام الخيل والجهات المشاركة بالإضافة إلى التعاون البناء والروح الوطنية والمسئولية العالية التي أبداها أصحاب الاسطبلات والمواطنون في التعاون مع الوزارة وإرشاداتها التي أثمرت محاصرة المرض واستئصاله، كما أشاد بالدور الرائد والمسئول لوسائل الإعلام والصحافة.

ومن جهته، أشاد مدير عام المكتب الإقليمي للشرق الأوسط للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتجربة مملكة البحرين الناجحة في التعامل مع مرض رعام الخيل، منوهاً إلى أن تجربة البحرين أصبحت نموذجاً يحتذى ويقتدى به، مشيراً إلى أن وزارة شئون البلديات قامت بتسخير كافة جهودها وطاقاتها لمنع انتشار هذا المرض الذي تم القضاء عليه نظراً للجهود المميزة التي قامت بها الفرق التي تم تشكيلها لمواجهة مرض رعام الخيل.

وقال: «إن هذه الفرق مستمرة في عملها تحسباً لظهور هذا المرض، إضافة إلى وضع الخطط والبرامج التي تضمن عدم انتشار المرض مرة أخرى في البحرين».

ومن جهته أكد ممثل الاسطبلات البحرينية فوزي عبدالله ناس، دور مملكة البحرين الرائد في مكافحة هذا المرض، معتبراً هذا الإنجاز إنجازاً شاركت فيه كافة الاسطبلات البحرينية من خلال الالتزام بكافة القرارات التي أصدرتها وزارة شئون البلديات، مشيداً بمدى التعاون المثمر الذي لقوه من قبل الجهات المعنية القائمة على حماية الخيل من الأمراض والأوبئة كالمحاجر والعيادات الطبية، وذلك للتأكد من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين بقيامها بالمسوحات للاسطبلات، ومدى تطبيقها للإجراءات التي اشترطتها المفوضية فيما يتعلق بالوقاية من أمراض الخيل، حيث سيقوم الوفد برفع توصيات إلى المفوضية في بروكسل بما يتوافق والزيارات التي أجراها في مملكة البحرين.

يُذكر أنه تم تسجيل نحو 35 إصابة فعلية بالمرض فقط من بين 3600 جواد حللت عينات دمها في العام 2010، حيث تمت تغطية جميع الإسطبلات الواقعة في المحافظات الخمس (العاصمة، الوسطى، الشمالية، المحرق، الجنوبية).

وأصدرت وزارة شئون البلديات عدة قرارات تتضمن أيضاً اشتراطات تنظيمية على خلفية تفشي مرض الرعام بمنتصف عام 2010 منها قرار رقم (74) لسنة 2010 بشأن اشتراطات تنقل الخيل بداخل البلاد الذي تضمن عدم إجازة نقل الخيل إلاّ بموجب ترخيص مسبق من إدارة الثروة الحيوانية بشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ولا تمنح رخص نقل الخيل إلاّ بعد استيفاء الاشتراطات المقررة بموجب هذا القرار. ولا يجوز نقل الخيل النافقة إلاّ بموجب تصريح خاص من إدارة الثروة الحيوانية، وبحسب الشروط الصحية التي تحددها في ذلك الشأن، وأما في حال بغية نقل الخيل الواردة إلى البلاد، يجب أن يرافق عربة النقل من منفذ الدخول ممثل عن الإدارة العامة للجمارك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حتى وصولها إلى المحجر البيطري.

كما صدر قرار آخر لاحقاً بشأن اشتراطات استيراد الخيل من الخارج، وتضمن منع دخول أي خيل للبلاد يثبت إصابتها بثمانية أمراض من بينها رعام الخيل، وذلك من خلال الشهادات الطبية والتحاليل التي يشترط الاطلاع عليها قبل الحصول على ترخيص الاستيراد.