قالت هيئة شئون الإعلام انها تابعت الكتابات المنشورة في صحيفة «الوسط» البحرينية الصادرة بتاريخ (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عن دور الإعلام الرسمي في مقابلة نائب الأمين العام للشئون السياسية في جمعية «وعد» رضي الموسوي، ومقال الكاتب قاسم حسين بعنوان: «الهروب من الواقع»، وحرصاً على سيادة الشفافية والموضوعية في الطرح الإعلامي، ومن منطلق حق الرد المكفول قانوناً، تود الهيئة توضيح الحقائق الآتية:

أولاً: إن هيئة شئون الإعلام تؤكد التزامها الثابت بترسيخ حرية الرأي والتعبير المسئولة، والعمل على اتخاذ جميع الإجراءات للحيلولة دون التحريض على العنف والطائفية والكراهية أو التخوين، وعدم الإساءة لحقوق وحريات الآخرين ومعتقداتهم أو تجاوز الثوابت الوطنية في مختلف وسائل الإعلام، وفقاً للدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، وكنهج ثابت في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ثانياً: إن الاتهامات المنشورة في الصحيفة للإعلام الرسمي «باستخدام أقصى طاقته للحث على الكراهية وتخوين مكون رئيسي من المجتمع»، كلها ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وهو ما أكده تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة (1629) بالإشارة إلى أن «اللجنة لم تجد في التغطية الإعلامية أي دليل يشير إلى وجود خطاب مفعم بالكراهية أو تحريض على العنف»، كما أنه لا يوجد دليل واحد على تعرض الإعلام الرسمي لأي مكون أو طائفة من طوائف ومكونات المجتمع كما تزعم الصحيفة.

واوضحت الهيئة أن الإعلام الرسمي هو ملك لجميع المواطنين، وأن التزام إذاعة وتلفزيون البحرين بتوضيح الحقائق والدفاع عن أمن واستقرار الوطن خلال أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 كان ضرورياً إزاء تصاعد أعمال العنف والتخريب والإرهاب، وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي.

واكدت هيئة شئون الإعلام في أداء رسالتها الإعلامية أنها لا تقصد أية طائفة من طوائف المجتمع، كما أنها حريصة دائماً وبتوجيهات من القيادة الرشيدة على الطرح الإعلامي المتوازن والهادئ الذي يسهم في تعزيز القيم الوطنية المشتركة، ولمِّ الشمل وتجاوز تداعيات الماضي، في ظل جدية القيادة وعزمها على مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي، وباعتراف المجتمع الدولي والمنظمات الأممية.

ثالثاً: إن ادعاء الكاتب قاسم حسين بمحاكمة «إعلاميين وصحافيين» هو اتهام باطل جملة وتفصيلاً، ففي ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك لم تشهد مملكة البحرين تعرض أي صحافي أو إعلامي للمحاكمة أو السجن بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي، بل إن النيابة العامة أعلنت في سبتمبر/ أيلول 2011 إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير، والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف. ويضاف إلى ذلك إعادة جميع الموظفين في القطاع الحكومي إلى مواقعهم الوظيفية، وأغلبية الموظفين في القطاع الخاص ممن كانوا موقوفين عن العمل بعد انتهاء التحقيق معهم.

رابعاً: تعتبر هيئة شئون الإعلام ان إلقاء الاتهامات جزافاً وترديدها بشكل ممنهج هو أمر غير منطقي في الوسط الصحافي والإعلامي، وخاصة مع متابعة مملكة البحرين تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف وسط إشادة وتقدير عالميين، وعدم التعرض إطلاقاً لأي صحافي أو إعلامي بالتهديد أو التضييق أو الملاحقة، فالحرية مكفولة أمام الجميع للتعبير عن آرائهم باستقلالية تامة وفقاً للدستور والقانون.

وتثمن الهيئة في هذا الصدد المبادرة السامية لجلالة الملك بتكليف وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجانب الإعلامي لوضع تصور لمشروع إسكاني خاص بالصحافيين والإعلاميين، بما يعكس انحياز القيادة الحكيمة إلى الأقلام الوطنية الحرة، واهتمامها بتحسين أوضاعها المهنية والمعيشية، تزامناً مع إعداد مشروع قانون شامل ومتطور للإعلام البحريني.

وختاماً، أكدت هيئة شئون الإعلام ترحيبها بحق النقد الموضوعي والبناء الذي ينشد المصلحة العليا للوطن ويرتقي به فوق أي مصالح حزبية أو طائفية أو ايديولوجية ضيقة، مناشدة جميع الصحافيين تحري الدقة والأمانة والموضوعية، وعدم تناول القضايا بشكل يثير الكراهية أو الطائفية أو الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد، وأن تمارس الصحافة دورها الوطني في التهدئة وتعزيز اللحمة الوطنية، بما يحمي أمن واستقرار الوطن ويحافظ على مكتسباته الوطنية والإصلاحية.