صرح وكيل النائب العام محمد صلاح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها مع ثلاثة آسيويين استولوا على أكثر من 76 ألف دينار من خلال قيامهم بتزوير بطاقات ائتمانية واستخدامهم في عمليات شراء من محلات تجارية متعددة حيث أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق وإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى للنظر فيها بجلسة 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012

وبيّن أن تفاصيل الواقعة تعود إلى البلاغ الوارد إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من إحدى شركات الائتمان بقيام مجموعة من الأشخاص باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة في عمليات شراء من عدة محلات تجارية، وعلى إثر ذلك باشرت الإدارة عمليات البحث والتحري حيث أسفرت التحريات عن اشتراك ثلاثة أشخاص آسيويين باستخدام تلك البطاقات المزورة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهم وتفتيش مسكنهم حيث عُثر بحوزتهم على 64 بطاقة ائتمانية مزورة تعود ملكيتها لأشخاص مجهولي الهوية، كما ضبط بحوزتهم عدد كبير من البضائع المتنوعة.

وثبت من خلال التحقيقات إقرار المتهمين بما نسب إليهم في محاضر الاستدلالات وما أثبته التقرير الفني المعد من قبل خبير التزوير والتزييف وكذا الشكوفات المقدمة من شركة الائتمان حول عمليات الشراء التي قام بها المتهمون وما كشفته الكاميرات الأمنية من قيام المتهمين بالشراء من تلك المحلات في أوقات وتواريخ متعددة.

وأردف صلاح أن المتهمين كانوا ينتقون كل ما خف وزنه وغلا ثمنه ويقصدون المحلات الشهيرة في المجمعات التجارية الراقية، وقد وجهت النيابة العامة إليهم تهمتي استعمال توقيعات الغير وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان وذلك لغرض احتيالي، والتوصل للاستيلاء على مبالغ نقدية بالاستعانة بطريقة احتيالية.