اجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضية المتهمين الذين ضبطوا بقطر وما عرف «بخلية قطر» لتبليغ ضابط والاستماع له في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقد حضر كل من محمد الجشي، وريم خلف، ومنار مكي منابة عن محمد التاجر مع المتهمين، اذ طلب الحاضرون التحقيق في شكاوى التعذيب، كما طلبوا الاستماع لعدد من المتهمين عن شكاوى التعذيب، فيما بينت خلف ان موكلها لم يعالج حتى الان، الا ان المحكمة اخبرت خلف بورود خطاب من سجن جو المتعلق بعلاج موكلها محمد سهوان، وعليه قررت المحكمة السماح لمحامية سهوان الاطلاع على الخطاب.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت بالسجن في قضية الخلية الإرهابية التي ضُبطت في دولة قطر بسجن المتهمين من الأول حتى السادس 15 سنة ومصادرة المضبوطات، وبراءة المتهمين السابع والثامن.

وكانت وزارة الداخلية كشفت عن «ضبط خلية تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية مسلحة في البحرين ضد منشآت حيوية وشخصيات»، وأوضحت وزارة الداخلية أن «السلطات القطرية قبضت على 4 بحرينيين، تم العثور في سيارتهم على بعض المستندات والأوراق وجهاز حاسوب، تضمنت معلومات ذات أهمية أمنية وتفاصيل عن بعض المنشآت والجهات الحيوية، وحجوزات طيران إلى سورية، كما تم العثور معهم على مبالغ مالية بالدولار الأميركي والتومان الإيراني».