أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى مبارك الكعبي وامانة سر نواف خلفان يوم امس (الاثنين) قضية 3 متهمين (أحدهم بحريني وآخران مجهولٌ مكانُ سكنِهما وعنواناهما لدى السلطات البحرينية)، بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى 2 ديسمبر/ كانون الأول 2012 لتقديم المرافعة الدفاعية، والعدول عن قرارها المتعلق بالاستماع لضابط كويتي.

وخلال جلسة يوم امس بين ممثل النيابة ان الشاهد يقيم في الكويت ومن الصعب استدعاؤه، فيما اصر المحامي عادل المتروك على الاستماع اليه، معللا ذلك بأن الشاهد قد اخذت اقواله بادانة موكله، كما انه مستعد لتوفير تذكرة سفر للشاهد للاستماع له.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 5 يوليو/ تموز 2011، حكمها في القضية، إذ قضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة 10 سنوات وتغريمهم 10 آلاف دينار. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم منذ العام 2002 حتى أبريل/ نيسان 2010 تجسَّسوا بمملكة البحرين وخارجها مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي والسياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.