أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان قضية اختلاس أدوية حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني لضم مفردات القضية.

يذكر ان المحكمة الكبرى الجنائية قضت بحبس المتهمة الأولى لمدة سنة وتغريمها 100 دينار، وبراءة الممرضة الأخرى في قضية اختلاس أدوية.

وفي يوم امس تم توقيف المتهمة وحبسها تنفيذا للحكم الصادر بحقها.

وقد حضرت مع المتهمة المحامية عقيلة علي منابة عن المحامي حافظ علي وطلبت اجلا للاطلاع والرد، كما طلبت وقف تنفيذ العقوبة، مشيرة الى انها استأنفت حكم قاضي تنفيذ العقاب الذي طالب بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل بمحكمة الاستئناف في القضية.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها واستولت بغير حق على مال مملوك للدولة، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية أنها كونها موظفة عامة اختلست أموالاً وجدت بحوزتها بسبب وظيفتها، كما وجهت لها كونها موظفة عامة استغلت وظيفتها وسهلت للمتهمة الأولى الاستيلاء على مال مملوك للدولة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية أن معلومات وردت لضابط أمن من مصدر سري أن الممرضتين تقومان بتهريب معدات طبية دون وجود وصفة طبية رسمية لإخراج تلك الأدوات من مجمع السلمانية الطبي.

وزود المصدر الطبي الضابط بمعلومات أن إحدى المتهمتين ستنقل في كارتونين معدات طبية وبالفعل تم ضبطها وأفادت المتهمة بأنها تستخدمها استخداماً شخصياً.

وكانت المحامية زهراء مسعود وحافظ علي تقدما بمرافعة دفاعية طالبا في نهايتها ببراءة المتهمتين، فيما استمعت في جلسة ماضية لشهود النفي، إذ أقرّ الشاهد الأول بخصوص إحدى المتهمات أن المتهمة هُددت من آخرين بضرورة جلب أدوية وأن الأشخاص الذين هددوها قاموا بـ «شمخ» السيارة وأنها بعد ذلك استجابت لهم وجلبت لهم الأدوية. الشاهدة الأخرى وهي مسئولة مع إحدى المتهمتين بينت أن المفتاح المخصص لأخذ الأدوية يكون متاحاً للجميع وكل المتواجدين في القسم يعلم مكانه ويستطيع فتح مكان الأدوية. كما استجوبت مسعود إحدى المتهمات التي أنكرت أنها اعترفت على المتهمة الأخرى.