أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 20 متهماً بالشروع بقتل رجال أمن للاستماع لبقية الشهود حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وقد حضر عدد من المحامين من بينهم السيد هاشم صالح، وريم خلف، الذين طلبا الاستماع لشهود الإثبات والإفراج عن المتهمين.

وخلال جلسة ماضية تلا القاضي لائحة الاتهام على المتهمين من خلال التهم التي وجهت لهم، وهي أنهم في 15 فبراير/ شباط 2012 اشتركوا وآخرون في تجمهر بمنطقة سترة القصد منه الإخلال بالأمن العام، إذ شرعوا وآخرون في قتل المجني عليهما (شرطيين) عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أثناء وبسبب تأديتهما واجبهما، كما وجهت لهم النيابة العامة تهمة الاعتداء على سلامة جسم شرطي، وإتلاف سيارة شرطة، وحيازة زجاجات حارقة (مولوتوف).

وتشير التفاصيل، بحسب محاضر القضية، إلى أن منطقة سترة في 15 فبراير/ شباط 2012 شهدت تجمهراً لأكثر من 60 شخصاً يغلقون الشوارع، ويعتدون على دوريات الشرطة بالمولوتوف والحجارة والأسياخ الحديدية، وأصيب جراء ذلك 3 من أفراد الشرطة بحروق من الدرجة الثانية، وقامت خلالها قوات الأمن بالتعامل مع المتجمهرين الذين لاذوا بالفرار بعد أن انقسموا إلى مجموعتين ودخلوا لأحد المنازل، وتم القبض عليهم