صرح رئيس النيابة الكلية رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة بأنه في إطار التحقيق فيما ورد إلى الوحدة من شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، فقد واصلت الوحدة تحقيقاتها في الاستماع إلى أقوال الشهود حيث تم سؤال ثلاثة عشر شاهداً، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات فقد استجوبت النيابة العامة سبعة متهمين وتم توجيه الاتهام إليهم. يذكر أن الوحدة تلقت خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بلاغين جديدين فُتح تحقيق فيهما وجارٍ استكمال الإجراءات التحقيقية تمهيداً لاستدعاء المتهمين لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.

يشار إلى أنه وبمناسبة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتحديداً فيما تضمنته التوصية 1719 من تبني إجراءات تشريعية للتحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة المهينة من قبل النيابة العامة، فقد أصدر جلالة ملك البلاد المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2012 بتعديل المادة 81 من قانون قوات الأمن العام، والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. حيث نص الأول على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، كما نص الثاني على أن تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها متى وقعت على متهم أو شاهد أو خبير أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو سير الدعوى أمام المحكمة، وفي غير تلك الحالات تباشر النيابة العامة اختصاصها بالنسبة لقوات الأمن العام بناءً على ما يحال إليها من أمين عام التظلمات أو المفتش العام بحسب الأحوال.