تبدأ اليوم الثلثاء (16 أكتوبر/ تشرين الاول 2012) أولى جلسات مجلس النواب لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، في الوقت الذي لم تصل فيه الكتل بعد، إلى توافقات نهائية بشأن أربع رئاسات للجان الدائمة من مجموع خمس (المالية، الخدمات، الخارجية، التشريعية)، فيما تتجه لجنة المرافق العامة للتجديد لرئيسها الحالي حسن الدوسري لقيادتها خلال هذا الدور.

ووفقاً لمصادر نيابية، فإن كتلتي البحرين (9 نواب)، والمستقلين (7 نواب) تسعيان للاستحواذ على اللجان الأربع المذكورة، فيما تحاول كتلة المستقلين الوطنية (5 نواب) التي تكونت أثناء الإجازة البرلمانية الأخيرة لدخول المنافسة على هذه اللجان خاصة لجنتي المالية والخارجية عبر ترشيح عضويها لطيفة القعود للجنة الأولى وعبدالرحمن بومجيد للثانية.

ومن المتوقع أن يتم البت في هذا الأمر على هامش جلسة النواب اليوم، حيث ستجتمع الكتل النيابية بالإضافة إلى النواب غير المنتمين للوصول إلى توافقات «اللحظة الأخيرة» قبل الدخول إلى اللجان لاختيار الرؤساء ونوابهم، فيما ذكر نواب لـ «الوسط» أن خيار الحسم قد يؤجل إلى يوم غد (الأربعاء) إذا لم يتمكن النواب من ذلك اليوم، خاصة مع احتمال حدوث تغيير محدود قد يطال عضوية اللجان المشار إليها، فيما يتوقع بعض النواب ذهاب رئاسة اللجنة المالية للانتخاب بسبب التنافس الشديد على رئاستها.

إلى ذلك، فمن المؤمل أن يفتح عدد من النواب ملف الدعم الموجه إلى شركة طيران الخليج الذي صدر بموجبه قبل أيام مرسوم بقانون لتوجيه 185 مليون دينار للشركة لتحسين وضعها المالي، إذ سيحيل المجلس هذا المرسوم إلى اللجنة المالية لتحضير تقريرها إزاءه تمهيداً لعرضه على النواب للتصويت عليه بالرفض أو القبول وفق ما تؤكده اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وترى المادة (122) من اللائحة الداخلية للمجلس أنه «يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التى تصدر بالتطبيق للمادة (38) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها، ويكون لها فى المجلس وفى اللجان الأولوية على أية أعمال أخرى».

فيما تذكر المادة (124) أنه تسرى بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض. ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار المرسوم بقانون بأغلبية أعضاء المجلس، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية».

وكانت كتلتا البحرين (9 نواب) والمستقلين (12 نائباً سابقاً، 7 نواب حالياً) استحوذتا على جميع رئاسات اللجان الخمس الدائمة (المالية، التشريعية، الخدمات، الخارجية، المرافق العامة) خلال دور الانعقاد الثاني الماضي، غير أن تشظي كتلة المستقلين المكونة من 12 نائباً سابقاً وانسحاب 5 من أعضائها وتكوين أربعة منهم كتلة أخرى (المستقلين الوطنية)، وانضمام النائب ابتسام هجرس إليها، قد يغير من خريطة توزيع رئاسات اللجان خلال دور الانعقاد الثالث.

وأفضت التوافقات خلال دور الانعقاد الماضي إلى تزكية جميع رؤساء اللجان وهم النائب علي الدرازي (البحرين) في رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، في حين فاز النائب أحمد الملا (المستقلين) كرئيس للجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب حسن الدوسري (المستقلين) رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، كما حصل النائب عادل العسومي (المستقلين) على منصب رئيس لجنة الخدمات.

ويتم انتخاب رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب كل دور انعقاد، وعادة يتم التوافق بين الكتل على المناصب القيادية فيها قبل بدء أدوار الانعقاد، سيصبح جميع رؤساء اللجان أعضاء في هيئة مكتب النواب بدءاً من هذا الدور بعد التعديلات الأخيرة التي تمت على الدستور واللائحة الداخلية للنواب.

وشهدت العطلة البرلمانية ولادة كتلة جديدة مكونة من 5 أعضاء هم خميس الرميحي، حسن الدوسري، لطيفة القعود، عبدالرحمن بومجيد، ابتسام هجرس، إثر خروج أربعة منهم من كتلة المستقلين وانضمام الأخيرة إليهم، لتصبح بذلك ثالث أكبر الكتل النيابية من مجموع خمس كتل.

وعلى إثر انقسام كتلة المستقلين، صعدت كتلة البحرين التي تكونت مطلع الدور الماضي من 9 نوابٍ فازوا في الانتخابات التكميلية، كأكبر الكتل عدداً، وهي تتألف من النواب: جواد بوحسين، أحمد الساعاتي، حسن بوخماس، عباس الماضي، سمية الجودر، علي الدرازي، سوسن تقوي، جمال صالح، أحمد قراطة.

فيما تراجعت كتلة المستقلين من 12 نائباً إلى 7 فقط، هم النواب: عبدالله الدوسري، عثمان شريف، أحمد الملا، عادل العسومي، عبدالله بن حويل، محمود المحمود، وعيسى الكوهجي.

أما كتلة الأصالة فقد تراجع تمثيلها بخروج النائب السابق والوزير الحالي غانم البوعينين، وانتخاب النائب سمير خادم عوضاً عنه في الدائرة الثامنة في المحرق (الحد)، وباتت الكتلة وحلفاؤها تتكون من النواب: عبدالحليم مراد، عادل المعاودة، علي زايد، عدنان المالكي، خالد المالود.

أما أصغر الكتل النيابية فهي كتلة المنبر الإسلامي التي تتألف من نائبين وحليف واحد وهم النواب: علي أحمد، محمد العمادي، عبدالحميد المير.

ويحوي مجلس النواب حالياً 12 نائباً غير منتمين إلى أي تكتل وهم: خليفة الظهراني، جاسم السعيدي، أسامة مهنا، علي شمطوط، محمد بوقيس، خالد عبدالعال، علي العطيش، سلمان الشيخ، عبدالحكيم الشمري، عيسى القاضي، سمير خادم.

وقد تميز الدور الماضي بإقرار أول تعديلات دستورية في تاريخ البحرين، وبغياب جميع قوى المعارضة عنه، بعد استقالة جميع نواب الوفاق الـ 18 نهاية الدور الماضي، احتجاجاً على التعامل الحكومي مع الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ فبراير/ شباط 2011، وعدم مشاركتها في الانتخابات التكميلية التي أوصلت 18 نائباً جديداً زاولوا أعمالهم بدءاً من الدور الماضي.

وكان من المفترض أن تشهد جلسة النواب اليوم، انتقادات نيابية واسعة على الردود الحكومية على مقترحاتهم، حيث قوبلت بعض هذه المقترحات بالرفض أو التحفظ الحكومي، حيث رفضت الحكومة المقترح برغبة بشأن تخصيص الأرض الواقعة في شمال الحورة والبالغة 250 ألف متر مربع والتي تعود ملكيتها إلى وزارة المالية للمشروع الإسكاني للحورة والقضيبية، كما رفضت مقترحاً بقانون رفعه النواب في الدور السابق بشأن إضافة «علاوة مؤهل جامعي» لموظفي القطاع العام، بحيث تكون علاوة درجة البكالوريوس 100 دينار، دبلوم الدراسات العليا 150، الماجستير 200، والدكتوراه 300 دينار، إلا أن هيئة مكتب النواب أجلت مناقشة هذه الردود إلى الجلسات المقبلة.

كما أحالت الحكومة مشروعاً بقانون جديداً للنواب، إذ سيصوت النواب على إحالته إلى اللجنة المختصة، إذ ينص على إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، تجرّم «جمع أموال الغير بهدف الاستثمار بدون ترخيص».