أعرب عمال شركة ألبا المفصولون عن رفضهم للمساومة على قضاياهم أو التلويح بتحويلها إلى المحاكم، لافتين إلى أن من الطبيعي أنه متى زالت أسباب القضية بإرجاع كل المفصولين بحقوقهم وتم إنصاف المتضررين بالعدل والحق؛ فقد تمت تلبية أهداف القضية.

وعبروا في بيان لهم، تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الإثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عن «أسفهم للتصريح الذي صدر عن وزير العمل فيما يتعلق بهم، وقالوا إنه من الغريب أن تتم مقايضة حق العودة بالقضية المرفوعة بشأن المفصولين في منظمة العمل الدولية».

وأضافوا أن «من الطبيعي متى ما زالت أسباب القضية بإرجاع كل المفصولين بحقوقهم وتم إنصاف المتضررين بالعدل والحق فقد تمت تلبية أهداف القضية، أما أن تصبح قضايانا محل مساومة أو التلويح بتحويلها إلى المحاكم فهو أمر غير مقبول وخصوصاً أننا نتحدث عن قضية سياسية عمالية وليست عمالية فقط، فالفصل كان سياسيّاً وعلى أساس الرأي والتعبير والانتماء السياسي وتمييزاً واضحاً بنص قانون العمل والاتفاقية رقم (111) وتقرير بسيوني وقبل ذلك كله؛ فإن جلالة الملك أمر بوضوح بعدم المساس بالأرزاق وإرجاع من فصلوا وإنصافهم، ووجه بذلك كل من نائبي سمو الأمير رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وإن دعوة الوزير لهذه المقايضة دعوة تتناقض مع هذه الأوامر السامية».

وقال المفصولون: «لا نريد مناكفة أحد، بل نطالب بحقوقنا وما ردنا على الوزير إلا لأنه الشخص المسئول الذي وكلته الدولة بهذا الملف وخولته التوصل إلى حله بالعدل والإنصاف، ونحن كمفصولين بشركة ألبا وكأكبر مجموعة متبقية من الشركات لم ترجع بعد؛ نطالب الوزير من موقعه كمسئول، بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية وكمسئول عن تنفيذ الاتفاق الثلاثي (11 مارس/ آذار 2012) وعن تطبيق الشق العمالي من توصيات بسيوني بأن يقف مع قضيتنا والكف عن التلويح بالقضاء أو الدعوة إلى مقايضة العودة بالقضية المرفوعة بمنظمة العمل الدولية، فعلى الوزير أن يكون هدفه حل مشكلة المفصولين وليس حصر هدفه في سحب القضية».

وأضافوا «نقول لمن يريدون الزج بنا في حرب مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أو تصوير الأمر بأن الاتحاد العام هو الذي يعطل عودتنا؛ إن هذا الاتحاد هو محل ثقتنا ونحن نؤمن به وبمواقفه وننتمي إليه ونتمنى أن يصغي الوزير إلى صوت الضمير ومعاناة المفصولين ولا يصغي لصوت المؤزمين الذين لا يريدون بالبلاد خيراً».

وأشاروا إلى أن «الشركة تماطل في تنفيذ التوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين وتتحايل على منظمة العمل الدولية بعرض تسويات جديدة تختلف جوهريّاً عن التسويات التي صاغتها منظمة العمل الدولية في 5 مارس 2012 إبان وجودها وبوجود وعلم رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الكوهجي ووزير العمل»، داعيين «الوزير ورئيس مجلس إدارة الشركة إلى تحمل مسئولية الالتزام بنص هذا الاتفاق وعدم تغييره أو الخروج عنه».

وبحسب المفصولين من شركة ألبا؛ فإن الشركة فصلت 416 عاملاً تبقى منهم 108 عمال موزعون كالآتي: 49 وقعوا اتفاقيات الإرجاع ولم يرجعوا، 11 لم يتم أصلاً الاتصال بهم لتوفيع الاتفاقيات، 48 وقعوا تسويات تقاعد بالإكراه.