طالب عدد من الأطباء والمسعفين والمتضامنين معهم بإطلاق سراح الكادر الطبي وغلق ملفهم، معلنين عن تضامنهم مع الأطباء الذين أعلنوا الإضراب أمس الأول (الأحد)، متضامنين مع أطباء قضية الجنح في الوقت ذاته.

وقال استشاري جراحة المخ والأعصاب طه الدرازي خلال تجمع الأطباء للإعلان عن تضامنهم مع الأطباء المعتقلين أمس الاثنين (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) «إن إعلان تضامننا مع الأطباء يأتي مع إعلان الأطباء المعتقلين عن الإضراب، إضافة إلى التضامن مع الأطباء بقضية الجنح الذين أجل نطق الحكم في قضيتهم إلى 9 يناير/ كانون الثاني 2013».

وأوضح الدرازي أن ملف الأطباء في البحرين شوه السمعة الطبية في البحرين، مطالباً بغلق الملف وتبرئة الأطباء في قضية الجنح، مع إطلاق سراح الأطباء الذين اعتقلوا مؤخراً لعلاجهم الجرحى خلال الأحداث التي شهدتها البحرين.

من جانبه أعلن استشاري طب الأطفال والمواليد والربو نادر دواني عن تضامنه مع الأطباء المعتقلين، مؤكداً ان التضامن لا يكفي، إذ إنه لابد من يكون هناك تحرك دولي من قبِل المنظمات والحكومات لحل ملف قضية الكادر الطبي في البحرين، وخصوصاً مع اعتقال خمسة من الكوادر الطبية وتطبيق الأحكام عليهم والتي تتراوح ما بين 5 سنوات وسنة.

ولفت دواني إلى أن سمعة الطب في البحرين بدأت تصل إل الحضيض بسبب ما يتعرض له الكادر الطبي المعتقل وغير المعتقل من انتهاكات، مطالباً بوقف الانتهاكات، والخروج بحل لهذه الأزمة.

من جهته أدان استشاري الأنف والأذن والحنجرة نبيل تمام جميع الأحكام الصادرة بحق الكوادر الطبية، مؤكداً أن الجميع مؤمن ببراءة هؤلاء الأطباء.

ولفت تمام إلى أن ما حدث هو منع الإسعاف من إسعاف المصابين والجرحى، ما عرض حياة الأطباء للخطر، مؤكداً أنه نتيجة لما حدث تم الانتقام من الكوادر الطبية لكون هذه الكوادر كانت شاهدة على هذه الانتهاكات.

وذكر تمام أن الفصل الخامس من تقرير لجنة تقصي الحقائق يدرج الكثير من الأدلة التي تبرئ الطاقم الطبي.

وطالب تمام بإطلاق سراح الطواقم الطبية في المعتقل بمن فيهم المعتقلان الممرض حسن معتوق والصيدلي أحمد مشتت، مع إرجاع جميع الطواقم الطبية للعمل، مؤكداً أن ما يحدث حالياً هو إهدار للكفاءات الطبية في المحاكم التي وصفها بـ «الصورية».

وفي سياق متصل أكد أخصائي أمراض الروماتيزوم عبدالخالق العريبي أن «ما يتعرض له الأطباء حالياً من اعتقال وتأييد للاحكام يؤكد وجود حملة مستمرة للانتقام من الكوادر الطبية التي قامت بعلاج الجرحى وكانت شاهدة على الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في تلك الفترة».

وأوضح العريبي أن «الأطباء المعتقلين الخمسة هم كبش الفداء للقضية، إذ تم تشويه صورتهم من خلال الإعلام الرسمي»، مؤكداً أن العدل هو محاكمة من قام بتشويه سمعة الأطباء وتلفيق تهم لهم كان قد برأهم القضاء منها.

وذكر العريبي أن إضراب الأطباء هو الثاني، مبيناً أن الأطباء بهذا الإضراب يحاولون تسليط الضوء على الظلم الذي وقع عليهم.

من جهتها أكدت رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولا الصفار أن استشاري جراحة العظام علي العكري والممرض إبراهيم الدمستاني كانا كبش القضية، إذ إنه تم اعتقالهم وتأييد الأحكام الصادرة في حقهم لعلاجهم المرضى، مبينة أن العكري وجهت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم، في الوقت الذي كان هو في العمليات يمارس دوره الطبي، مشيرة إلى أن العكري لم يعرف بتوجهاته السياسية أبداً ولم ينتم لجمعية سياسية فكان يحرص على أداء عمله.

وأشارت الصفار إلى أن جميع التهم التي وجهت للكادر الطبي المعتقل هي تهم لا توجد عليها إثباتات، مبينة أن الاعترافات لا يؤخذ بها لكونها انتزعت تحت التعذيب، مستغربة من عدم النظر في قضايا التعذيب التي تقدم بها الأطباء.

وذكرت الصفار أن التضامن لا يقتصر على الأطباء الخمسة، إذا إن التضامن يشمل كلا من المعتقل حسن معتوق الذي بقي عليه 3 أعوام لقضاء مدة الحكم، والمعتقل أحمد المشتت الذي بقيت عليه أشهر لينتهي تنفيذ الحكم.

وطالبت الصفار بإطلاق سراح الكادر الطبي وغلق الملف، مشيرة إلى أن ما يحدث سيؤثر على الأجيال القادمة التي لن تقدم مساعداتها في حال حدوث كوارث.

وأكد أحد سائقي الإسعاف والمتضامن مع الكادر الطبي أن وزارة الصحة مازالت تمارس الانتهاكات ضد موظفيها، مبيناً ان المسعفين مستهدفون كباقي الأطباء والممرضين.

وأعربت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان عن تضامنها مع الكادر الطبي، مبينة أن تأيد هذه الأحكام يؤكد السير في الاتجاه المعاكس للمطالب المطلوبة.

وأشارت السلمان إلى أن الجميع يعلم ان ما تعرضت له الكوادر الطبية والمهنية كان بغرض الانتقام لدور هذه الكوادر في الأحداث التي شهدتها البحرين في 2011، مبينة أنه بغض النظر عن الدور الذي قامت به هذه الكوادر فإن تعرض الكادر الطبي للانتهاكات لكونه قام بعلاج الجرحى والمصابين.

وطالبت السلمان بإطلاق سراح المعتقلين من الكوادر المهنية الطبية والتعليمية، وخصوصاً أن العديد من الاعترافات أخذت تحت التعذيب، ما يبطل هذه الاعترافات، على أن يتم وقف استهداف هذه الكوادر.

وطالبت المتضامنة الحقوقية نضال السلمان بالإفراج عن الكادر الطبي المعتقل ووقف الانتهاكات ضدهم، مطالبة أيضاً بالإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب.