حددت المحكمة الصغرى الجنائية 9 يناير/ كانون الثاني الحكم في قضية الـ 28 من الكادر الطبي«جنح»، مع تقديم مرافعات دفاعية للمحامين الذين لم يتقدموا بمرافعاتهم.

وقد حضر عدد من المحامين، وهم عبدالهادي القيدوم، عبدالله الشملاوي، سامي سيادي، عبدالجليل العرداي، محمد الوسطي، عقيلة علي منابة عن حافظ علي، محمد علي مناباً عن عيسى إبراهيم، وانتصار العصفور منابة عن محمد المطوع، ورائدة خليل.

إلى ذلك، طالب المحامي محمد الوسطي خلال جلسة المحكمة بوقف سير القضية، وذلك لحين الفصل في قضية الضابط والضابطة المتهمين بتعذيب الكادر الطبي، وهي القضية التي تنظرها المحكمة الكبرى الجنائيةالثالثة.

وكانت المحكمة قد أرجأت القضية، بعد أن استمعت المحكمة إلى الطبيب نبيل تمام الذي تحدث عن أنه اعتقل من المستشفى رغم أنه كانت لديه عمليات في المستشفى، وأنه خلال التحقيق معه تم تعذيبه وانتزاع الاعترافات منه.

وكان عدد من المحامين والمحاميات من بينهم المحامي عبدالله الشملاوي، محمد الوسطي، منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، محسن الشويخ، وعبدالجليل العرادي، سامي سيادي، قد طلبوا بأن تقوم المحكمة بالتحقيق بشكاوى التعذيب.

وكان المحامون الحاضرون قد تمسكوا في الجلسة ما قبل السابقة بالطلبات المتمثلة في تولي المحكمة التحقيق في شكاوى التعذيب، وطالبت هيئة الدفاع باستبعاد تحقيقات النيابة العامة في هذه الشكاوى، وبررت ذلك بأن «النيابة العامة مازالت تتمسك باعترافات الكادر الطبي التي تم انتزاعها تحت التعذيب». وكانت محكمة السلامة الوطنية قررت في وقت سابق إحالة 28 كادراً طبيّاً إلى القضاء العادي.