قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة، أمس (الإثنين) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، إرجاء محاكمة شرطيين من جهاز الأمن الوطني في قضية تعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت، إلى جلسة 18 نوفمبر/ تشرين الثاني للاستماع لشهود من قبل محامي المجني عليه.

وخلال جلسة أمس حضر المحامي فريد غازي ومحامٍ ومحامية مع المتهمين، فيما حضر المحامي محمد التاجر عن عائلة المجني عليه، إذ استجوب المحامون الحاضرون والمحكمة الشهود، إذ جاء في كلام الشاهد الأول (مسئول التوقيف بجهاز الأمن الوطني) أنه شاهد المتهمين يمسكان بالمجني عليه الذي كان على الأرض وهو يقاومهما، ونفى تعرض فخراوي لأي تعذيب، مضيفاً أن فخراوي ومتهمين تعرضوا إلى إصابات وقام (الشاهد) بتحويلهم للعلاج.

الشاهد الثاني (طبيب في الأمن الوطني) قال من ضمن شهادته بأنه شاهد كدمات على جميع أنحاء جسد المجني عليه، مشيراً إلى أن الإهمال الطبي كان السبب الفوري لوفاة المجني عليه عندما كانوا سيجرون له عملية قسطرة عن طريق وضع سلك فولاذي في رقبة المجني عليه التي تبين بأنها كانت تنزف بسبب العملية.

لافتاً إلى أنه وعند وصوله لمتابعة المجني عليه ذكر له الأطباء في المستشفى العسكري بأنه فارق الحياة، كما أنه تحدث مع الأطباء الذين أشرفوا على المجني عليه قبل وفاته.

وفي رده على سؤال سأله المحامي التاجر قال الطبيب إنه من الممكن أن تكون الكدمات والتكسرات العضلية التي أصيب بها المجني عليه بسبب الضرب.

كما شهد طبيب الذي بين بأن المجني عليه فخراوي عند توقيفه والفحص الأولي لم يكن يعاني من أي مرض، وأنه عند عرضه عليه مرة أخرى شاهد آثار كدمات على يديه يتضح أنه تعرض لها من قبل، كما شهد شاهد آخر وهو سائق إسعاف ومساعد مسعف بأن المجني عليه ذكر له بأنه متعب وشاهد آثاراً على يديه، إلا أنه يعتقد أن هذه الآثار حصلت بسبب بشرة المجني عليه البيضاء والتي عادة تكون سريعة الاحمرار، مشيراً إلى أن المجني عليه كان يتحدث بشكل طبيعي ويضحك.

إلى ذلك صمم المحامي محمد التاجر الاستماع لشهود، مطالباً الحصول على أقوال الشاهدين الثالث والرابع الذي خلا ملف الدعوى الذي استلمه من شهادتهم، كما طلب الحصول على أي مستند لم يحصل نسخة منه.

وبعد انتهاء جلسة المحاكمة قال محمد فخراوي ابن أخ المجني عليه، بأن هناك تضارباً في أقوال الشهود بخصوص واقعة التعذيب، مشيراً إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد تعرض المقبوض عليهم إلى تعذيب ممنهج، لافتاً إلى أن فقيدهم لم ولن ينطق بكلمة بديئة فكيف يتهم بشتم المتهمين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت في (13 مايو/ أيار 2012) ببطلان إجراءات إحالة قضية شرطيين من جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب الشهيد عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وأرجعت الدعوى إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التحقيق فيها ومن ثم إحالتها من جديد إلى المحكمة التي نظرت أولى جلسات المحاكمة بعد إعادة القضية من النيابة للمحكمة.

وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما، بعدما تلا قاضي المحكمة التهم المنسوبة إليهما من النيابة العامة المتمثلة في أنهما بصفتهما موظفين عموميين بجهاز الأمن الوطني وأثناء تأديتهما واجبهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليه فخراوي بالضرب من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أدت إلى موته.

وشهد رجل أمن في جهاز الأمن الوطني أنه في يوم الواقعة وحال تواجده على واجب العمل سمع أصوات شجار عالية بالقرب من دورة المياه وعند توجهه لموقع الصوت شاهد المتهمين والمجني عليه يتبادلون الضرب.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن وفاة عبدالكريم علي أحمد فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته. ولقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.

ورأت اللجنة أن جهاز الأمن الوطني لم يتمكن من إجراء تحقيق فعال، وبالتالي لم يفِ بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.

يذكر أن تقريراً صدر في 22 فبراير/ شباط 2012 من لجنة حماية الصحافيين بنيويورك عن وفاة عدد من المعتقلين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهم أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء في التقرير.