أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن الحكومة تعمل باستمرار على تحديث وتطوير السياسات الإسكانية وخيارات التمويل المتاحة لتصبح أكثر مرونة وسرعة في توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك خلال اطلاع نائب رئيس مجلس الوزراء صباح يوم امس الاحد (14 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، بقصر القضيبية، على عرض توضيحي عن البرنامج التجريبي لدعم المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية في شراء الوحدات الإسكانية الجاهزة من القطاع الخاص، قدمته شركة Protiviti للاستشارات والتدقيق وإدارة المخاطر بالتعاون مع وزارتي المالية والإسكان، والذي يأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لوضع الحلول المناسبة لتقليص قوائم الانتظار الإسكانية، ويهدف إلى تلبية نحو 3000 طلب إسكاني من الشريحة المؤهلة للاستفادة منه خلال السنوات القادمة.

وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن تشجيعه ودعمه لجميع المبادرات التي تستهدف جذب القطاع الخاص والمطورين العقاريين والبنوك للمشاركة بفعالية في توفير الوحدات الإسكانية التي تلبي احتياجات المواطنين من خلال تقديم قروض تنافسية في إطار نظام الرهن العقاري.

ونوه رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بما اشتمل عليه البرنامج من مقترحات وأفكار تكفل لأصحاب الطلبات على قوائم الانتظار الحصول على وحدات إسكانية جاهزة ضمن مشروعات القطاع الخاص وفق شروط وآليات معينة، تتضمن إمكانية الحصول على قروض تمويلية من البنوك المحلية مع تكفل الحكومة بتغطية نسبة من كلفة تلك الوحدات كدعم للمواطنين.

ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء إلى وضع الإطار القانوني اللازم لتنفيذ البرنامج بحيث يضمن حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، وكذلك القيام بحملة إعلامية لشرح مميزاته وتعريف المواطنين الراغبين في الاستفادة منه بما يوفره من خيارات، تمهيدا للبدء في تطبيقه بشكل تجريبي من خلال بنك الإسكان في وقت قريب.