جدد أعضاء مجلس الشورى في أولى جلساتهم إثر افتتاح عاهل البلاد البرلمان، أمس الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، ثقتهم في جمال فخرو لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الذي كان يشغله في الدور السابق، وكذلك بهية الجشي لتستمر نائباً ثانياً، إذ أعلن رئيس المجلس علي صالح الصالح فوز الاثنين بالمنصبين بالتزكية لعدم ترشح آخرين مقابلهما.

من جهته، ذكر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، في كلمته التي ألقاها أمام النواب، أن «دعم ومساندة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الدائم للمجلس النيابي كان له الأثر البالغ في نجاحه وتطور أعماله وتوالي إنجازاته التي كانت قبل عشر سنوات، حيث تعلمنا من جلالته الكثير من الصبر والحكمة وبعد الأفق في مختلف الظروف وأحلكها».

وأضاف «نعاهد جلالتكم أن نكون كلنا سمعاً وطاعةً لأمر جلالتكم وتوجيهات حكومتكم ليترجم هذا الإنجاز انعكاساً صادقاً وأميناً لإرادة المواطنين وسنداً قوياً لاستقرار المجتمع، وصرحاً شامخاً لممارسة الديمقراطية السليمة خدمة لوطننا وشعبنا، داعياً المولى عز وجل أن يديم على جلالتكم الصحة والسعادة، وأن يديمه ذخراً لمملكة البحرين وقائداً لمسيرتها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مملكة البحرين وينعم عليها بالأمن والاستقرار».

من جانبه، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، خلال كلمته أمام النواب: «يطيب لنا أن نستقبل دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث والبحرين تحقق الإنجازات في مسيرتها، والتي توجت بتصديق جلالة الملك على التعديلات الدستورية، التي تعد من أهم مرئيات حوار التوافق الوطني».

وأبدى الفاضل «اعتزازه بحصيلة العمل المنجز طوال الدور الماضي الذي تميز بإنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة، التي تهدف إلى تحقيق الأمن والحياة الكريمة للمواطنين»، مؤكداًَ أن «توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة جاءت لتعزيز التعاون مع المجلس النيابي والعمل بروح الفريق الواحد».

وتم خلال الجلسة الاعتيادية الأولى تلاوة نص الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2012 بشأن دعوة مجلسي النواب والشورى لدور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وبعدها قام النائب سمير عبدالله خادم بأداء اليمين الدستورية، ليملأ بذلك المقعد النيابي الذي ظل شاغراً خلال الدور الماضي إثر تعيين النائب السابق غانم البوعينين وزيراً للدولة للشئون الخارجية.

إلى ذلك، قال عدد من النواب لـ «الوسط»: «إن توزيع رئاسات اللجان لاتزال غير متوافق عليها بين الكتل للآن»، مشيرين إلى أن «الكتل تسعى للوصول إلى صيغة ترضي الغالبية خلال جلسة النواب المقبلة التي ستعقد يوم غد (الثلثاء)، بعد أن يتم الاستقرار على توزيع النواب على اللجان الدائمة الخمس، إذ من المتوقع ثبات أغلبهم في لجانهم التي شغلوها خلال الدور الماضي، مع تغييرات جزئية قد تطال لجنتي الخدمات والخارجية».

ووفقاً للنواب، فإن اللجنة المالية هي اللجنة الأكثر جدلاً بين الكتل النيابية، وخاصة مع تنافس ثلاث كتل عليها، هي كتلة المستقلين (7 نواب) وكتلة البحرين (9 نواب)، وكتلة المستقلين الوطنية (5 نواب).

وفي موضوعٍ آخر، يعتزم عدد من النواب فتح ملف الدعم الذي ستناله شركة طيران الخليج من الحكومة والبالغ 185 مليون دينار، والذي صدر عنه مرسوم لتمريره قبل أيام، أثناء الإجازة النيابية، حيث يسعى نواب إلى طرح الموضوع في جلسة غد (الثلثاء).