وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى ضرورة ضمان توافر احتياجات البحرين من مواد البناء واستمرارها في الأسواق عبر تنويع مصادر استيراده، كما وجه إلى تنويع وتوسيع مصادر استيراد المواد الغذائية الأساسية وفتح أسواق جديدة تكفل وفرتها وخاصة في ظل قرب الأعياد والمواسم الدينية التي يزيد فيها الإقبال على مثل هذه المواد والسلع.

كما وافق مجلس الوزراء على برنامج وطني لأمن الطيران المدني يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تكفل وتحقق الأمن الوقائي لقطاع الطيران المدني بكل مكوناته وأجهزته ومرافقه ويلبي متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بالتزامات مملكة البحرين بهذا الشأن.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

هذا؛ وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

في مستهل الجلسة؛ رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى رئيس الوزراء لمنح سموه درع الاتحاد الإفريقي، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الذي قدم التهاني إلى سموه نيابة عن المجلس، أن هذا التكريم يعكس التقدير الرفيع والمكانة العالمية العليا التي يتبوأها رئيس الوزراء في المجتمع الدولي، فيما أكد رئيس الوزراء أن تكريم سموه بهذه الجائزة من الاتحاد الإفريقي يمثل اعترافاً وتقديراً عالميّاً بمنجزات مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً، مثنياً سموه على المشاعر النبيلة التي عبَّر عنها المواطنون وبما أظهروه من مشاعر بمختلف وسائل التعبير احتفاء بهذه المناسبة.

وبمناسبة تفضل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى؛ فقد أكد مجلس الوزراء ما توليه الحكومة من حرص للتعاون الجاد والمثمر مع السلطة التشريعية لتعظيم المكتسبات والمنجزات الوطنية التي تنعكس إيجابيّاً على ازدهار الوطن وخير المواطنين، متمنياً للمجلس الوطني التوفيق في إنجازاته التشريعية وأدائه الرقابي، وأن يشهد هذا الدور التشريعي زخماً حكوميّاً برلمانيّاً أكبر؛ للمزيد من البناء والعمل في ظل شراكة وطنية من أجل خدمة البحرين وشعبها.

من جانب آخر؛ شدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تبقى أبواب الحكومة مفتوحة دائماً أمام النواب والمواطنين عبر وزاراتها وأجهزتها المختلفة، موجهاً سموه حميع الوزراء إلى تعزيز هذا النهج والعمل بمقتضاه عبر جميع مستويات المسئولية في كل وزارة وجهة حكومية وضمان إزالة أية عوائق وتذليل أية صعاب تحول دون وصول المواطنين أو من يمثلهم إلى مراكز صنع القرار في الوزارات.

ونظراً إلى ما تشهده مملكة البحرين من حركة عمرانية وما هي مقبلة عليه من مشروعات تنموية؛ فقد وجه رئيس الوزراء إلى ضرورة ضمان توافر احتياجات البحرين من مواد البناء واستمرارها في الأسواق عبر تنويع مصادر استيرادها، فيما وجه سموه أيضاً إلى تنويع وتوسيع مصادر استيراد المواد الغذائية الأساسية وفتح أسواق جديدة تكفل وفرتها وخاصة في ظل قرب الأعياد والمواسم الدينية التي يزيد فيها الإقبال على مثل هذه المواد والسلع، وكلف المجلس اللجنة الوزارية المعنية متابعة ذلك مع جهات الاختصاص.

بعد ذلك خصص مجلس الوزراء جلسته لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وفيما أكد مجلس الوزراء أن الحكومة نفذت معظم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فقد أمر رئيس الوزراء جميع الوزارات بسرعة استكمال تنفيذ بقية التوصيات.

إلى ذلك؛ أكد مجلس الوزراء انتهاء الحكومة من تحقيق 207 مرئيات في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية تطلب إنجازها إجراءات تنفيذية عبر إدراج الوزارات لها كل في دائرة اختصاصه ضمن برنامج عمل الحكومة وجارٍ متابعة تنفيذها واستمرارها عبر المنظومة الإلكترونية، كما انتهت الحكومة من تنفيذ 63 مرئية تناولت الجانب التشريعي في جميع محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وتطلب تنفيذها إما تشريع قوانين جديدة أو إجراء تعديلات تشريعية على بعض القوانين الحالية، حيث أتمت الحكومة الجزء المتعلق بها وأحالته إلى السلطة التشريعية حيث صدر البعض منها والبعض الآخر لايزال أمام نظر السلطة التشريعية، وفي هذا الصدد؛ فقد أشاد مجلس الوزراء بتعاون السلطة التشريعية بغرفتيها فيما يتعلق بالمرئيات ذات الطبيعة التشريعية، مشيداً بدور مجلسي الشورى والنواب في إقرار التعديلات ذات الطبيعة الدستورية.

وقد أكد مجلس الوزراء أن مرئيات حوار التوافق الوطني تمثل إرادة شعب ووثيقة تاريخية مهمة في تطور مملكة البحرين عملت الحكومة جاهدة على بلورة ما توافق عليه شعب البحرين في حواره الوطني، ونوه المجلس إلى أن تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عزم بحريني حقيقي ونية صادقة نحو الإصلاح وحرص والتزام بهذا النهج بكل شفافية.

بعد ذلك؛ بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على وضع برامج ومشاريع تدرج ضمن خطط عمل الوزارات خلال دورة الموازنة المقبلة 2013 - 2014 تحقق الخطة التنفيذية لمعالجة قضايا الناشئة ومشاركتهم في أعمال العنف والمسئولية الوالدية تجاه ذلك، وأن توضع معايير ومؤشرات لقياس مستويات الأداء في هذه الخطة ومدى تحققها على أرض الواقع، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وكلف مجلس الوزراء لجنة فرعية برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وممثلين عن الجهات ذات الاختصاص لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية أعلاه ورفع تقارير دورية بشأنها إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للطفولة بمملكة البحرين للفترة 2012-2016 وخطتها التنفيذية، وكلف المجلس أن تدرج كل جهة حكومية الاعتمادات المالية لتنفيذها كل في نطاق اختصاصها ضمن دورة الموازنة المقبلة 2013-2014. وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على برنامج وطني لأمن الطيران المدني يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تكفل وتحقق الأمن الوقائي لقطاع الطيران المدني بكل مكوناته وأجهزته ومرافقه ويلبي متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بالتزامات البحرين بهذا الشأن، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء خط ملاحي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تمكين الموظف في القطاع الحكومي من الحصول على قرض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي ذمته قرض آخر شريطة مراعاة الضوابط الواردة في أنظمة مصرف البحرين المركزي.

وفي تقارير الوزراء؛ اطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث قدمه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب تناول توثيقاً لحجم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر دراسة إحصائية عامة لما أنجزته الحكومة وما أنجزه المجلسان بخصوص مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والرغبات والأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق.

رئيس الوزراء: نحرص على تبني آليات لتعزيز اقتصاد البحرين

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أهمية توثيق العلاقات بالتجمعات والتكتلات الاقتصادية وخاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم على الصعيد السياسي والاقتصادي والتي تتطلب تعاوناً شاملاً للتعامل معها، لافتاً سموه إلى أن مملكة البحرين تمتلك ميزات وقدرات اقتصادية تنافسية يجب أن تحظى والفعاليات الكبرى التي تستضيفها مملكة البحرين بالدعم والترويج الذي يعزز دعمها للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال استقباله بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) عدداً من كبار المسئولين بالبحرين وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن استقطاب مملكة البحرين المعارض العالمية وتسابق الشركات الكبرى على المشاركة فيها يعكس الثقة بالمناخ الاقتصادي المتطور الذي تتمتع به مملكة البحرين، مشيراً إلى حرص الحكومة على تبني الآليات وتدشين البرامج التي تعزز من المكانة الاقتصادية للبحرين.

... ويؤكد: البحرين وتايلند تتطلعان لتعاون أكبر

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال استقباله بقصر القضيبية صباح يوم امس الاحد (14 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، وزير التجارة بمملكة تايلند، بونغ سونغ تيريابيروم، أنه على الرغم من الأشواط المتقدمة التي قطعها التعاون البحريني التايلندي تظل تطلعات البلدين أكبر.

وخلال اللقاء نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار التعاون البحريني التايلندي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والذي يعد ترجمة للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مشددا سموه على أهمية الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين للوقوف على ما تم تحقيقه على صعيد التعاون الثنائي والدفع به قدما بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

ومن جهته، نوه وزير التجارة التايلندي بالتطور الذي حققته مملكة البحرين في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية، مؤكدا سعي بلاده لتعزيز التعاون مع مملكة البحرين في شتى المجالات التجارية والاقتصادية.