نظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الأحد الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 )تظلم مقدّم من مجموعة من الصحافيين البحرينيين ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بالبحرين، لنشرهما خبراً تضمَّن عبارات جارحة ومشينة تدخل ضمن جريمتي السب والقذف المجرَّمتين بموجب قانون العقوبات.

وقد ارجات المحكمة برئاسة القاضي عيسى الكعبي وامانة السر نواف خلفان القضية حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك لتقديم مذكرة باسباب الاستئناف من قبل محامي الصحفيين، المحامي محود ربيع ، لكي يثبت الضرر الذي وقع على مجموعة الصحفيين. وقال المحامي الموكل عن مجموعة الصحافيين محمود ربيع أن 11 صحافياً تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بالمنامة بصفتهما، لنشرهما خبراً بعنوان «معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية». وذكر ربيع أن مجموعة الصحافيين التمسوا من عدالة المحكمة الحكم أصلياً بإلغاء قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى، وإحالة القضية للمحكمة المختصة، واحتياطياً إلغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق في القضية المذكورة. وبخصوص تفاصيل الشكوى، تحدث المحامي محمود ربيع بأنه تقدم للنائب العام بشكوى جنائية ضد مدير مكتب قناة «العربية» في البحرين، وكاتبة الخبر بموقع القناة الإلكتروني، وأن مقدمي البلاغ الشاكين صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية مرخص لها وفق قوانين ونظم البحرين.