استدعت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أمين عام جمعية الوفاق (الشيخ علي سلمان)، بناء على قرار النيابة العامة، لسؤاله عما أثاره خلال زيارته الأخيرة للقاهرة من أمور ذات بعد طائفي وأمني وتدخله في الشئون الداخلية لجمهورية مصر العربية الشقيقة على نحو يخالف الأعراف والتقاليد والاتفاقيات المعمول بها مع الدول الشقيقة.

وقد حضر المذكور برفقة اثنين من المحامين صباح أمس الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وبسؤاله عما نشر في الصحف عن الإساءة إلى العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية؛ فقد أفاد بأنه لم يسئ إلى العلاقات بين الشعبين، وعن الأرقام التي ذكرها عن حالات الوفاة والإصابات؛ أجاب بأنه تحدث عن إحصائيات تقوم بها جمعية الوفاق ومعظمها موجود في تقرير بسيوني، وعن أحاديثه عن وجود ثورة داخل البحرين؛ فقد نفى أن يكون قصد من هذا المصطلح إسقاط النظام وإنما المطالبة بالحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وأنه بحسب رأيه؛ فإن البحرين بحاجة إلى تطوير سياسي وصولاً إلى الديمقراطية المتعارف عليها عالميّاً ويشكل هذا التحول ضرورة لمصلحة البحرين.

وعن أعمال العنف؛ فقد أجاب بأن الجمعية كقوة سياسية داخل البحرين تنبذ العنف من كل الجهات سواء كانت شعبية أو حكومية، مضيفاً أنه في آخر مسيرة حضرها صدر بيان من الجمعيات السياسية تدين فيه أي عمل غير سلمي يحدث أثناء المسيرات، وأن هذا توجه وموقف الجمعيات. وفي نهاية أقواله بين أن مصطلح الثورة لا يعني الإسقاط وأنه مصطلح شائع، وأن القوى السياسية تحب بلدها وتعمل على إصلاح شئونها والتطوير بما يحقق مصلحة البحرين وجميع شعبها ونظامها السياسي، وما تتم المطالبة به هو لتحقيق هذا الهدف مع التمسك بالأطر السلمية من أجل البحرين وإصلاح البلد وأمنها واستقراها وضمان مستقبل أبنائها.

وقد تم تحرير محضر بأقوال المذكور تمهيداً لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءتها بهذا الشأن.