صرح وكيل النائب العام حسين زامل، امس الاحد (14 اكتوبر/ تشرين الاول 2012)، بأن النيابة قد باشرت التحقيق في واقعة احتجاز فتاتين عربيتي الجنسية داخل أحد الفنادق من قبل مدير احد الصالات وبعض العاملين معه لاجبارهم على العمل راقصتين والقيام بأعمال منافية للاداب.

وكانت الفتاتان قد تمكنتا من الاتصال بالشرطة والاستغاثة بها، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة حيث وجدوا الفتاتين محتجزتين بالفعل داخل احدى حجرات الفندق، وقد قامت النيابة العامة بسؤال المجني عليهما والمتهمين، ووجهت للمتهمين اتهامات باستغلال المجني عليهما بطريق الإكراه، وحجز حريتهما، والتعدي على العرض وسلامة الجسم، وأمرت النيابة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وتسليم الفتاتين لإحدى دور الرعاية المختصة للاقامة بها وتوفير الرعاية الطبية والنفسية لهما، وجار الانتهاء من التحقيقات تمهيداَ لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، كما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان طلب المساعدة القضائية من احد الدول العربية لكشف هوية احد المتهمين الذي ارسل المجني عليهما لمملكة البحرين، وتعد تلك القضية هي الرابعة في مجال قضايا الاتجار بالأشخاص التي تقوم النيابة العامة بتحقيقها.