اعتبر الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، أن «الزوبعة» التي أثيرت بشأن زيارة وفد المعارضة البحرينية إلى مصر «تُعبر عن ضيق أفق»، وهي تُدلل على أن «المشكلة في البحرين هي مشكلة سياسية».

جاء ذلك، خلال لقاء سلمان مع «الوسط» أمس (الأحد)، بعد تحقيق إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية معه بشأن زيارة وفد المعارضة إلى مصر.

وفيما يخص الحوار، أكد سلمان أن المعارضة متمسكة بالحوار، ورداً على اتهام المعارضة بدعم العنف، قال: «نرفض العنف من جميع الأطراف، ومن يتهمنا بدعم العنف فليقدم الدليل».

وفيما يلي نص اللقاء مع سلمان:

لنبدأ بتفاصيل التحقيق معكم في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، ماذا جرى خلال ذلك؟

- هذا الاستدعاء جاء تحت عنوان إذاعة أخبار كاذبة والتدخل في شئون دولة شقيقة، والمقصود بالدولة الشقيقة هي جمهورية مصر العربية. وهذا الاستدعاء مستغرب ومستنكر، لأن مثل هذه السفرات أمر طبيعي تقوم به أية شخصية سياسية.

لنتحدث أولاً عن تفاصيل التحقيق، ما هي المحاور التي ركز عليها التحقيق؟

- التحقيق ركز على زيارة وفد من المعارضة إلى مصر خلال الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، ومحاور التحقيق كانت عن سبب الزيارة إلى مصر، والاستفسار عن الجهات التي تم اللقاء بها في مصر، والقضايا التي طُرحت خلال هذه اللقاءات، فضلاً عن التساؤل عما إذا كانت هناك لقاءات إعلامية، كما شمل التحقيق التساؤل عن بعض المفردات التي وردت في المقابلات الإعلامية من قبيل استخدام لفظ الثورة للتعبير عما يجري في البحرين، وبعض الإحصاءات المتعلقة بعدد الشهداء والمعتقلين والمفصولين، كما وُجهت لي أسئلة عن موقف القوى البحرينية من الأمور التي تجري في مصر.

وبماذا انتهى التحقيق؟

- انتهى بالتوقيع على المحضر.

فقط، وماذا عن الخطوات المقبلة؟

- انتهى اللقاء بالتوقيع على المحضر، وليس هناك أي شيء آخر، ولم نبلغ بأي شيء آخر.

هل انتهى التحقيق بالتنبيه من عدم تكرار تجربة السفر إلى مصر أو غيرها من الدول؟

- اقتصر الأمر على المحاور التي ذكرتها فقط.

برأيك ما سبب هذه الزوبعة الإعلامية التي أثيرت على زيارة وفد من المعارضة البحرينية إلى مصر؟

- هذه الزوبعة مشابهة لما حدث بعد زيارة وفد من المعارضة إلى مصر في شهر أكتوبر أيضاً من العام الماضي (2011).

أعتقد أن ذلك يعبّر عن ضيق أفق، وهو يؤكد على أن الساحة البحرينية لا تتحمل وجهات نظر، وأن المشكلة في البحرين هي مشكلة سياسية، لأن القوى المصرية عبرت عن إعجابها بخطاب المعارضة البحرينية وتحضرها واعتدالها، وعبرت عن أن مطالب المعارضة البحرينية هي الأقل سقفاً في الربيع العربي، وحينما يعرفون أن هذا الطرح يتم مهاجمته، فإن ذلك يشكل صدمة للمصريين وتزيد القناعة لديهم بما تطرحه المعارضة البحرينية.

أثارت بعض الجهات أن ما يسمى بالمجلس الأعلى للثورة المصرية، أبدى احتجاجه على زيارة وفد المعارضة البحرينية إلى مصر، ما خلفيات هذا البيان؟

- هذا عنوان وهمي، ليس هناك شيء اسمه المجلس الأعلى للثورة المصرية، وقد عرفت أن هناك شخص يستفيد من وراء هذا العمل، وهذا ما فهمته.

هل تعرضتم لأية مضايقات في مصر؟

- في مصر لقينا الاستقبال الحسن من مختلف شرائح الشعب المصري والقوى السياسية والحقوقية والإعلامية، ونتيجة لضيق وقت الزيارة تعذر لقاء عدد من القوى والشخصيات السياسية، كما تعذر تلبية طلبات وسائل الإعلام.

ولكن ماذا عن الصورة التي انتشرت عن اعتصام أمام السفارة البحرينية في القاهرة رفضاً لوجودكم في مصر، ألا تعبر عن حالة من الرفض لهذه الزيارة؟

- رأيت الصورة، ومن بين 80 مليون مصري من السهل الحصول على 10 أشخاص يمثلون وجهة نظر معينة، وعموماً فمن حق أي شخص أن يعبر عن رأيه في مصر وهو أمر لا يزعجنا، ولكن المعلومات الأولية تشير إلى أن الشخص الذي أصدر بيان المجلس الأعلى للثورة المصرية هو الشخص ذاته الذي يقف وراء هذا الاعتصام.

اتُهمتم بالسعي إلى الدعوة لنشر التشيع في مصر، من أين جاءت هذه الإثارة؟

- هذا دليل على أن البيانات كانت فارغة المضمون، وآخر همي أن أدعو أحداً للتشيع، في منزلي عملت لدي عاملات منزل من الطائفة السنية الكريمة، ولم أفكر في يوم من الأيام بدعوتهن للتشيع، على رغم أنهن مستضعفات وكنت قادراً على إقناعهن بالتشيع، ولكنهم عاشوا بكل احترام في منزلي، وقد دخلوا منزلي وخرجوا منه وهم على الطائفة السنية الكريمة، وبالنسبة لي لا أعتقد بجدوى فكرة التبشير لا بين الديانات ولا المذاهب.

ما تقييمك لزيارة المعارضة إلى مصر في ظل ما أثير حولها؟

- نقل وجهة النظر للآخرين هي عملية سياسية، وقد كانت الزيارة ناجحة، وخصوصاً أن مصر تمثل محور بلاد الربيع العربي.

الاتهامات تُوجه لكم أنكم تسعون من خلال هذه الزيارة لتصدير الأزمة البحرينية إلى الخارج، ألا تعتقد بصحة ذلك؟

- زيارة مصر جاءت استجابة تلقيناها من مركز النيل للدراسات والبحوث، وسعينا من خلال هذه الزيارة لنقل ما يحدث في البحرين، وهذا الأمر جزءٌ من العمل السياسي، سواء كانت الزيارة للهند أو باكستان أو بريطانيا، وهو الأمر ذاته الذي تفعله قوى الموالاة، فقد علمت أن بعض رموز الموالاة سافروا إلى مصر بعد وصولنا إلى هناك بأيام معدودة.

وماذا كان غرض زيارتهم؟

- (مبتسماً): لا أعتقد أنها رحلة علاجية، وفي المحصلة أقول إن مثل هذه الزيارة تأتي في إطار عملية طبيعية ومشروعة.

فيما يخص موضوع الحوار، هل دعيتم إلى لقاءات للترتيب لحوار؟

- لا يوجد غير لقاءات وزير العدل والتي توقفت قبل اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

بالحديث عن وزير العدل، فهو يتهمكم بتعطيل جهود البدء بالحور، لماذا تعطلون ذلك؟

- نحن مع الحوار الجاد والصادق الذي ينظر إلى مطالب شعب البحرين في التحول إلى الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والمساواة والحرية، وليس من برنامجنا إعاقة هذا النوع من الحوار.

ولكن من الواضح أن الدولة ليس لديها حتى هذه اللحظة استعداد حقيقي إلى حوار جاد، إذ تلجأ إلى تعطيله.

هل طلبتم لقاء مع شخصية أرفع من وزير العدل لترتيب ما يخص الحوار؟

- لم تتقدم المعارضة بطلب لقاء شخصيات معينة. ولكن مبدأ المعارضة هو استعداداها لأي لقاء يعبر عن الجدية والصدق في بدء الحوار.

الجانب الرسمي والجهات المحسوبة عليها يتهمون الوفاق وباقي قوى المعارضة بدعم العنف في الشارع، وهو ما يعرقل بدء الحوار، ما رأيك بهذا القول؟

- على أي شخص عندما يطلق حديثاً ما أن يدعمه بالدليل، وأؤكد أن المعارضة ومن بينها جمعية الوفاق تؤكد على الإطار السلمي وإدانة العنف من أي طرف.

التصريحات الرسمية تنتقد تنديدكم بالعنف من جانب قوات الأمن، في مقابل التغاضي عن العنف في الشارع، واستهداف قوات الأمن، ما تعليقك؟

- الحكومة لا تريد حواراً حقيقياً، وتتذرع بعدة أعذار، وهنا أقول بعد الانفجار الذي وقع في قرية العكر صدر بيان من جمعية الوفاق، وعندما كتبت عبارات على الجدران بعد مسيرة المعارضة الجمعة قبل الماضية، صدر بيان يؤكد على السلمية، وأكدت المعارضة على إدانتها للعنف، هذا هو موقف المعارضة، ولكن البعض يبحث عن ذرائع.

هل تجد أفقاً لحل الأزمة البحرينية؟

- البعض يعوّل على القراءات الإقليمية، ومنها الأزمة السورية، بأن يؤدي الحل إلى تقوية الموقف الرسمي، وهي قراءة خاطئة.

المطالب في البحرين بالتحول إلى الديمقراطية وصون حقوق الإنسان جاءت قبل أحداث سورية، وستبقى ثابتة وسيتحرك الشعب بطريقة سلمية، وأي حدث إقليمي لن يرجع شعب البحرين عن المطالبة بحقوقه العادلة والمشروعة.

العلوي: التحقيق مع سلمان مخالف للقانون... وهاشم: الاستدعاء يلحق الضرر بالحكومة

أفاد المحامي السيدمحسن العلوي أن «التحقيق الذي أجرته إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية مع الشيخ علي سلمان أمس (الأحد) يعد مخالفاً للقانون»، لافتاً إلى أن هيئة الدفاع ممثلة في المحاميين عبدالله الشملاوي والسيد محسن العلوي سجلت اعتراضها على ذلك في محضر التحقيق.

وأوضح العلوي في تصريح إلى «الوسط» أن «ما جرى أمس يعتبر استجواباً بالمعنى القانوني، إذ تمت مواجهة سلمان بالكلام الذي ذكره في قناة مصرية، وقد ركز التحقيق على سفره إلى مصر»، وأضاف «إن ما قامت به إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية من تحقيق هو مخالف للقانون، إذ لا يجوز لمأمور الضبط أن يجري التحقيق، بل هو من اختصاص النيابة العامة وحدها، ولا يجوز لها أن تفوض غيرها بذلك، كما أنه قد تبين أن النيابة العامة هي من أحالت الأمر لإدارة المباحث والتحقيقات الجنائية، لأخذ أقوال الشيخ علي سلمان، ولكن مأمور الضبط تجاوز حدود الاختصاص، وقام باستجواب تفصيلي، ما أبطل الإجراء». وعن الإجراءات المتوقعة، ذكر العلوي أن «الإجراء الطبيعي يتمثل بإعادة الملف إلى النيابة العامة، لأن التحقيق تم بطلب بمن النيابة بحسب ما هو موجود في صدر أوراق التحقيق».

من جانبه، قال المحامي عبدالله هاشم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إذا كان استدعاء الأمين العام للوفاق إجراء بمناسبة عمله السياسي فهو إجراء يلحق الضرر بالحكومة والدوائر السياسية للدولة».

صلاح علي: استدعاء أمين عام «الوفاق» جاء بناءً على اتصالات من «الخارجية المصرية»

الجفير – علي الموسوي

كشف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، أن استدعاء أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والتحقيق معه، يوم أمس الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، «جاء بناءً على اتصالات بين وزارة الخارجية المصرية والجهات الرسمية في البحرين، للتعرف على طبيعة الزيارة التي قام بها سلمان إلى مصر مؤخراً».

واعتبر علي أن «هذا إجراء قانوني، وليست فيه مصادرة للحرية».

وفي السياق نفسه، نفى علي تعرض الوفد الأهلي الذي شارك في جلسة مناقشة تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان سبتمبر/ أيلول الماضي، للتهديد، مؤكداً أن «ما أثير في جنيف بأن الوفد الأهلي المشارك في جنيف تعرض للتهديد من الجهات الرسمية الحكومية، كلام غير صحيح. والوفد الأهلي شارك وألقى الكلمات التي أعدها، ولم يتعرض أي شخص للتهديد».

وقال، على هامش افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، أمس الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «أي شخص وقع عليه الضرر عليه أن يقدم بلاغاً رسمياً، ونحن نحافظ على حرية التعبير، وهي مكفولة للجميع».

وفي سياق آخر، رد علي على سؤال بشأن بدء الكادر الطبي الموجود في السجن الإضراب عن الطعام، وما إذا كانت هناك أية تحركات من قبلهم، بالقول: «فيما يتعلق بزيارة السجون، لدينا زيارات دورية كوزارة حقوق الإنسان، وإذا وصل إلينا أي خبر فيما يتعلق بوجود إضراب عن الطعام، سنزور السجون، للاطلاع على أوضاع المسجونين».

وأضاف «قمنا بعدد من الزيارات، وأصدرنا تصريحات بأن أوضاع المسجونين في البحرين جيدة، من حيث الخدمات المقدمة لهم في السجون، والمعاملة التي يتلقونها، والمطالب التي يطلبونها، تم تلبيتها، ومن بين المطالب الأساسية المتعلقة بالاتصال بالأهالي».

وأكد أن «السجون مفتوحة لعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، وهناك ترتيبات لزيارات دورية لهذه المنظمات، إذ لا يوجد شيء نخفيه في السجون».

وفي سياق حديثه، أفصح علي عن 3 زيارات مرتقبة، الأولى في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أو مطلع ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري (2012)، وهي زيارة للفريق التقني من مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، مؤكداً «ننتظر ترتيب المواعيد وأسماء الأفراد الذين سيزورون البحرين».

وأضاف «أما الزيارة الثانية فهي لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، جوان منديس، وموعد الزيارة المرتقبة في فبراير/ شباط 2013، ونحن ننتظر الترتيبات المتعلقة بالزيارة».

وتابع «أما الزيارة الثالثة فهي للمفوضية السامية نافي بيلاي، وهي التي ستحدد موقع الزيارة، إلا أننا نتوقع أن يكون في الربع الأول من العام المقبل، ولربما تعقب زيارتها زيارة الفريق التقني».

ورأى أن «كثرة الزيارات تعني تعاون البحرين مع مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأنه لا يوجد ما نخفيه في البحرين، وهذه الجهات الرسمية مرحب بها، وهي ليست نهاية طريق بل بداية الطريق».

وقال: «صفحة البحرين مفتوحة للجميع، والمطلوب أن يتكاتف الجميع على إعادة اللحمة الوطنية، ورأب الصدع في الشارع البحرين».

وفيما يتعلق بتنفيذ توصيات جنيف، أوضح وزير شئون حقوق الإنسان أن «البحرين ستقدم تقريراً طوعياً لمجلس حقوق الإنسان بعد مضي سنتين، سنذكر ما تم تحقيقه، سواء أكان ما تم تحقيق من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أو توصيات مجلس حقوق الإنسان».

وأشار إلى أنه «تمت مخاطبة 13 جهة حكومية مسئولة في البحرين، وأول لقاء بين هذه الجهات سيتم في نهاية الشهر الجاري».

وتوقع علي أن يُعقد اجتماعان فقط بين تلك الجهات «لنضع الخطة كاملة، وخصوصاً فيما يتعلق بتوزيع هذه التوصيات، وتقسيمها من حيث الموضوعات والمحتوى، وتوزيعها على الجهات الحكومية».

وأفاد بأن «هناك 176 توصية من مجلس حقوق الإنسان، ومن حيث المحتوى تصل إلى 19 موضوعاً، وعلى سبيل المثال هناك 14 توصية تطالب بمتابعة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإذا تم الانتهاء من هذا الملف فسننفذ 14 توصية».