طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» محكمة الاستئناف البحرينية بأن تُسقط حُكم المحكمة الأدنى درجة المتعلق بتهمة التجمهر غير القانوني الصادر بحق رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» الناشط الحقوقي نبيل رجب، وأن تُلغي عقوبة سجنه ثلاث سنوات.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه بما أن السلطات لم توفر أدلة على مطالبته بأعمال عنف أو حرض عليها؛ فإن إدانته تعتبر خرقاً لحقه في حرية التجمع السلمي.

ومن المقرر أن تنظر محكمة استئناف حُكم نبيل رجب في (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وكانت محكمة جنايات حكمت على نبيل رجب في (16 أغسطس/آب 2012) بالسجن ثلاث سنوات بتهمة تنظيم ثلاث مظاهرات بين يناير/ كانون الثاني ومارس/آذار 2012 والمشاركة فيها.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «حُكم المحكمة الجنائية لم يورد أية أدلة، ولا حتى مزاعم بأن نبيل رجب شارك في مظاهرات عنيفة أو حرض على العنف. لنبيل رجب الحق الأصيل في التجمع السلمي ويجب ألا يُسجن لهذا السبب».

واتهمت النيابة نبيل رجب بموجب المادة (178) من قانون العقوبات، التي تحظر التجمهر غير القانوني لخمسة أشخاص أو أكثر في مكان عام «الغرض منه ارتكاب الجرائم» أو «الإخلال بالأمن العام، حتى ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع».

وقال مسئول بالنيابة العامة لوسائل الإعلام البحرينية إن نبيل رجب حرض على العنف. كما نشرت الحكومة مقاطع فيديو لبعض المتظاهرين على موقع يوتيوب، مرفقة بزعم «المتهم نبيل رجب وهو يقوم بأعمال مخالفة للقانون». يبدو أن مقاطع الفيديو هذه تؤكد أن المظاهرات كانت سلمية وليس فيها أي تحريض على العنف من جانب نبيل رجب أو أي إثبات بأي شكل آخر لمزاعم النيابة العامة.

وذكرت المنظمة أنه لم يرد أي دليل على التحريض على العنف ضمن أحكام المحكمة في القضايا الثلاث. ففي قضية رقم (07291204947)، شهدت الشرطة بأنهم بعد أن فرقوا «تجمهراً غير قانوني» في (12 يناير/ كانون الثاني 2012) راح بعض الناس يرمون الحجارة والقنابل الحارقة (المولوتوف) على «القوات الخاصة» وأغلقوا الطريق بحاويات معدنية. وشهد أحد رجال الأمن بأنه رأى نبيل رجب يقود تجمهراً من 10 إلى 15 شخصاً «يرددون الشعارات للمطالبة بالإفراج عن سجناء سياسيين». لكن الحُكم لم يرد على ذكر أية براهين توحي بأن رجب تورط في أعمال العنف التي تزعم الشرطة بوقوعها، أو أنه حرض على أعمال من هذا النوع.

وذكرت المنظمة أنه في قضية رقم (07201203460) – طبقاً للحكم – راح 15 شخصاً بينهم نبيل رجب ينظمون مسيرة في موعد لم يُحدد، في شهر فبراير/شباط 2012، وورد أن المتظاهرين - باستثناء رجب وثلاثة آخرين - تفرقوا عندما أمرتهم الشرطة بأن يتفرقوا. ثم قبضت الشرطة على نبيل رجب وبحسب الزعم عثرت على رسائل على هاتفه الخلوي تطالب بالمشاركة في مسيرات غير مرخص لها، بما في ذلك المسيرة التي تم توقيفه فيها. لافتة المنظمة أن الحُكم لم يرد على ذكر وقوع أية جريمة أو إخلال بالأمن العام، ولم يذكر الحُكم أية أدلة على مسار التوصل لاستنتاج من هذا النوع.

وتابعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه ورد في حُكم القضية رقم (07201205263) أن نبيل رجب دعا إلى تجمهر غير قانوني وشارك فيه، قوامه نحو 50 شخصاً، في (31 مارس/آذار 2012). وقالت المحكمة إن المتظاهرين لم يستجيبوا لأوامر التفرق، لكن الحُكم لا يذكر وقوع أي إخلال بالنظام العام، أو أي نشاط مُخالف، أو أي تحريض على العنف من قبل رجب أو آخرين.

وأشارت المنظمة إلى أن نبيل رجب سبق وحوكم باتهامات سياسية الدوافع. وتم احتجازه من 5 إلى 28 مايو/أيار 2012 بسبب تعليقات على موقع «تويتر» تنتقد وزير الداخلية على إخفاقه في التحقيق في الهجمات التي قال نبيل رجب إنها من قِبل عصابات مسلحة موالية للحكومة ضد بعض السكان. في 28 يونيو/حزيران 2012 غرّمته محكمة جنايات 300 دينار بحريني (790 دولارا) في تلك القضية. وستراجع محكمة استئناف الحُكم في جلسة بتاريخ (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012).

وأوضحت أن السلطات قامت مرة أخرى باحتجاز رجب في (6 يونيو 2012) على ذمة تعليقات أخرى على «تويتر». وفي 9 يوليو/ تموز حكمت محكمة جنايات عليه بالحبس ثلاثة أشهر. وقامت محكمة استئناف بإسقاط الحُكم في (23 أغسطس 2012) لكن رجب ظل رهن الاحتجاز إثر إدانات 16 أغسطس.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات البحرينية منحت تصاريح بتنظيم بعض مسيرات المعارضة على مدار العام الماضي، لكن تم رفض الكثير من طلبات المسيرات الأخرى.

وقال جو ستورك: «من الصعب التوصل إلى استنتاج آخر لإدانات نبيل رجب وسجنه ثلاثة أعوام على التجمهر غير القانوني، فالاستنتاج الوحيد الممكن هو أن هذا عقاب سياسي الدوافع على إصراره على ممارسة حقوقه التي تحميها المواثيق الدولية والتي تعتبر البحرين طرفاً فيها، والتي تكفلها أيضاً مواد دستور البحرين».

وتابع: «على محكمة الاستئناف أن تُلغي هذه الأحكام وأن تأمر بالإفراج عنه على وجه السرعة».