أظهر استطلاع عالمي لآراء أعضاء معهد CFA أن تحديد معدلات الفائدة بين البنوك على العمليات الفعلية هي المنهجية الأنسب لتحديد سعر الليبور، الذي يعتمد حالياً على المعدلات التقديرية فقط. وينبغي أن تخضع إدارة الليبور للعاملين في السوق المالية، ولكن ينبغي لها أيضاً أن تخضع لرقابة تنظيمية رسمية. كما يتوجّب على الجهات التنظيمية أن تتمتع بصلاحيات تتيح فرض عقوبات جنائية على التلاعب بالليبور، وذلك وفقاً لآراء 82 في المئة من العينة المستطلعة المشاركة.

ويسعى الاستطلاع إلى توضيح وجهة نظر المستثمرين بشأن حال الليبور وتقديمها إلى لجنة Wheatley Review الحكومية البريطانية، وللتشاور العام للبرلمان الأوروبي، وبالتالي المساهمة في إعادة بناء الثقة في الأسواق المالية.

وتم إرسال الاستطلاع، الذي أغلق يوم الخميس (6 سبتمبر/ أيلول 2012)، إلى 21 ألف عضو، وقد أجاب عليه 1259 عضواً (بنسبة استجابة 6 في المئة). وقد جاءت النتائج الرئيسية للاستبيان كالآتي:

- المجموعات الأكثر تضرراً من التلاعب بالليبور: يعتقد 34 في المئة من المستطلعين المشاركين، يمثلون الأكثرية النسبية، أن المستثمرين كانوا الأكثر تضرراً مالياً من التلاعب بالليبور.

- منهجية لتحديد سعر الليبور: يعتقد 56 في المئة من المستطلعين المشاركين أن المنهجية الأنسب لتحديد سعر الليبور هي اعتماد معدّل وسطي يستند فقط على المعاملات الفعلية بين البنوك؛ فيما يرى 32 في المئة أن من المناسب اتباع منهجية مختلطة تستخدم المعدّلات الفعلية والتقديرية.

- الإشراف على الليبور: يوافق 70 في المئة من المستطلعين المشاركين على أن آلية تقديم الليبور ينبغي أن تصبح نشاطاً خاضعاً للتنظيم.

- إدارة الليبور: يرى 55 في المئة من المستطلعين المشاركين أن يخضع الليبور لإدارة وإشراف هيئات مختصة من هذا القطاع، لكن تحت رقابة تنظيمية، مع أغلبية ساحقة (82 في المئة) تميل إلى أن تمتلك الجهة المنظمة صلاحيات فرض عقوبات جنائية على التلاعب بالليبور.

- بدائل ممكنة لليبور: يشير المسح إلى عدد من البدائل الممكنة لليبور، مع معدّلات أخرى قائمة على أسعار الفائدة في السوق (43 في المئة من المستطلعين المشاركين) ولمعدّلات الريبو (32 في المئة من المستطلعين المشاركين) كخيارين بديلين يحظيان بالشعبية الأكبر. وفي هذا الصدد، علق المحلل المالي المعتمد CFA، ومدير سياسات أسواق رأس المال في معهد CFA برودري بريس، قوله: «نظراً إلى أن الليبور يدعم تسعير مجموعة واسعة من الأدوات والمنتجات المالية، فإن أي ضعف في حسابه أو الرقابة عليه يهدّد سلامة النظام المالي. لذا فإن إصلاح الليبور يعدّ خطوة حاسمة لاستعادة ثقة الجمهور والمستثمرين من حالتها الهشة الحالية. لقد أوضح خبراء الاستثمار بجلاء أنه يمكن تحسين الآلية عبر استخدام معدّلات معاملات فعلية، وفرض رقابة أفضل. إن من شأن هذه الخطوات؛ إذا تضافرت على نحو وثيق مع الالتزام القوي بالسلوكيات الأخلاقية بين الأفراد والشركات، أن تساعد في إعادة بناء جدار الثقة».

من جهتها، قالت نائب رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين لميس البحارنة: «لقد ترسّخ جيدا مفهوم معدّل الليبور المرجعي في النظام النقدي الخليجي وكثيراً ما يستخدم باعتباره معياراً لمقارنة أسعار المرجعية المحلية مثل SIBOR في المملكة العربية السعودية وBIBOR في البحرين. وتعتبر نتائج استطلاع الرأي مشجّعة ومهمّة جداً لهذه المنطقة. فإن أي إصلاحات في وضع الليبور تؤثر على كلفة ممارسة الأعمال التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي ينبغي أن تكون ذات أهمية للمقرضين والمقترضين على حد سواء من الشرق الأوسط».