رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

في مستهل الجلسة رفع مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمنح سموه درع الاتحاد الأفريقي ، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي قدم التهاني لسموه نيابة عن المجلس بأن هذا التكريم يعكس التقدير الرفيع والمكانة العالمية العليا التي يتبوأها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في المجتمع الدولي ، فيما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن تكريم سموه بهذه الجائزة من الاتحاد الأفريقي يمثل اعتراف وتقدير عالمياً بمنجزات مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً ، مثنياً سموه على المشاعر النبيلة التي عبر عنها المواطنون وبما أظهروه من مشاعر بمختلف وسائل التعبير احتفاء بهذه المناسبة .

وبمناسبة تفضل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى ، فقد أكد مجلس الوزراء على ما توليه الحكومة من حرص للتعاون الجاد والمثمر مع السلطة التشريعية لتعظيم المكتسبات والمنجزات الوطنية التي تنعكس إيجابياً على ازدهار الوطن وخير المواطنين، متمنياً للمجلس الوطني التوفيق في إنجازاته التشريعية وأدائه الرقابي وأن يشهد هذا الدور التشريعي زخماً حكومياً برلمانياً أكبر للمزيد من البناء والعمل في ظل شراكة وطنية من أجل خدمة البحرين وشعبها .

من جانب آخر فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة أن تبقى أبواب الحكومة مفتوحة دائماً أمام النواب والمواطنين عبر وزاراتها وأجهزتها المختلفة ، موجهاً سموه كافة الوزراء إلى تعزيز هذا النهج والعمل بمقتضاه عبر كافة مستويات المسئولية في كل وزارة وجهة حكومية وضمان إزالة أية عوائق وتذليل أية صعاب تحول دون وصول المواطنين أو من يمثلهم إلى مراكز صنع القرار في الوزارات .

ونظراً لما تشهده المملكة من حركة عمرانية وما هي مقبلة عليه من مشروعات تنموية ، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضرورة ضمان توافر احتياجات المملكة من مواد البناء واستمرارها في الأسواق عبر تنويع مصادر استيرادها ، فيما وجه سموه أيضاً إلى تنويع وتوسيع مصادر استيراد المواد الغذائية الأساسية وفتح أسواق جديدة تكفل وفرتها خاصة في ظل قرب الأعياد والمواسم الدينية التي يزيد فيها الإقبال على مثل هذه المواد والسلع ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ذلك مع جهات الاختصاص .

بعدها خصص مجلس الوزراء جلسته لمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وفيما أكد مجلس الوزراء أن الحكومة نفذت معظم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات بسرعة استكمال تنفيذ بقية التوصيات .

إلى ذلك فقد أكد مجلس الوزراء انتهاء الحكومة من تحقيق 207 مرئية في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية تطلب إنجازها إجراءات تنفيذية عبر إدراج الوزارات لها كل في دائرة اختصاصه ضمن برنامج عمل الحكومة وجاري متابعة تنفيذها واستمرارها عبر المنظومة الإلكترونية ، كما انتهت الحكومة من تنفيذ 63 مرئية تناولت الجانب التشريعي في كافة محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وتطلب تنفيذها إما تشريع قوانين جديدة أو إجراء تعديلات تشريعية على بعض القوانين الحالية ، حيث أتمت الحكومة الجزء المتعلق بها وأحالته إلى السلطة التشريعية حيث صدر البعض منها والبعض الآخر لا يزال أمام نظر السلطة التشريعية الموقرة ، وفي هذا الصدد فقد أشاد مجلس الوزراء بتعاون السلطة التشريعية بغرفتيها فيما يتعلق بالمرئيات ذات الطبيعة التشريعية ، مشيداً بدور مجلسي الشورى والنواب في إقرار التعديلات ذات الطبيعة الدستورية .

وقد أكد مجلس الوزراء أن مرئيات حوار التوافق الوطني تمثل إرادة شعب ووثيقة تاريخية مهمة في تطور مملكة البحرين عملت الحكومة جاهدة على بلورة ما توافق عليه شعب البحرين في حواره الوطني ، ونوه مجلس الوزراء إلى أن تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق عزم بحريني حقيقي ونية صادقة نحو الإصلاح وحرص والتزام بهذا النهج بكل شفافية .

بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على وضع برامج ومشاريع تدرج ضمن خطط عمل الوزارات خلال دورة الميزانية المقبلة 2013-2014 تحقق الخطة التنفيذية لمعالجة قضايا الناشئة ومشاركتهم في أعمال العنف والمسئولية الوالدية تجاه ذلك ، وأن توضع معايير ومؤشرات لقياس مستويات الأداء في هذه الخطة ومدى تحققها على أرض الواقع ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ، وكلف مجلس الوزراء لجنة فرعية برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وممثلين عن الجهات ذات الاختصاص لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية أعلاه ورفع تقارير دورية بشأنها إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للطفولة بمملكة البحرين للفترة 2012-2016 وخطتها التنفيذية ، وكلف المجلس أن تدرج كل جهة حكومية الاعتمادات المالية لتنفيذها كل في نطاق اختصاصها ضمن دورة الميزانية المقبلة 2013-2014 .

وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على برنامج وطني لأمن الطيران المدني يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تكفل وتحقق الأمن الوقائي لقطاع الطيران المدني بكافة مكوناته وأجهزته ومرافقه ويلبي متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي والوفاء بالتزامات المملكة بهذا الشأن ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء خط ملاحي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تمكين الموظف في القطاع الحكومي من الحصول على قرض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفي ذمته قرض آخر شريطة مراعاة الضوابط الواردة في أنظمة مصرف البحرين المركزي .

وفي تقارير الوزراء ، اطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث قدمه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب تناول توثيقاً لحجم التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عبر دراسة إحصائية عامة لما أنجزته الحكومة وما أنجزه المجلسان بخصوص مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والرغبات والأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق .