حمَّلت لجنة الخدمات بمجلس بلدي الوسطى هيئة الكهرباء والماء مسؤولية تخريب البنية التحتية في المنطقة وذلك بتركها مقاوليها دون رقابة لتركهم الحفر لفترات طويلة دون ردمها بعد إصلاحات الكهرباء.

وانتقدت اللجنة في اجتماعها مقاولي الكهرباء الذين يقومون بإصلاحات التيار الكهرباء في معظم المناطق وتركهم الحفر دون إعادة رصفها ما يسبب تخريب للبنية التحتية للشوارع والطرقات وتشويه المنظر العام وإزعاج أصحاب المركبات فضلاً عن وقوع حوادث مرورية نتيجة التخفيف المفاجئ عند الاقتراب من الحفر.

كما طالب رئيس لجنة الخدمات أحمد الأنصاري هيئة الكهرباء والماء بتفعيل اللجنة التنسيقية بين المجالس البلدية والهيئة مشيراً إلى أن الكهرباء أقل الجهات الحكومية تعاوناً مع المجلس البلدي وأن اللجنة التنسيقية غير مُفعلة وتحتاج إلى إنعاش، وأضاف أنها لا تزود المجلس البلدي بتقارير دورية بالمشاريع التي تنفذها بالمنطقة ولا تلك المتعلقة بالخطط التطويرية المستقبلية أسوة ببقية الجهات الحكومية الأخرى التي تنفذ مشاريعها وتتواصل مع المجلس البلدي وتطلعه على خططها بين الحين والآخر.

وأكد الأنصاري أن أسلوب هيئة الكهرباء والماء في التعاطي يجعل أعضاء المجالس البلدية المنتخبة في حرج شديد مع أهالي مناطقهم فهم لا يعلمون بما يجري في دوائرهم من المشاريع ولا يعرفون المقاولين ولا مع من يتواصلون، وأن المواطنين والمقيمين أصبحوا يتذمرون من الوضع القائم.

وفي اجتماعها ذاته تدارست اللجنة مع رئيس قسم المتنزهات والحدائق بالجهاز التنفيذي المهندس محمد جواد ميزانية مشاريع الصيانة بمختلف الدوائر بالمنطقة مفيداً بأن ميزانية 2012 خلت تماماً من المشاريع في ضوء العجز المالي الواقع في ظل شح الميزانية، واتفقت اللجنة التي حضرها العضو غازي الحمر على عقد اجتماع قريب مع رئيس الحسابات في الجهاز التنفيذي لمناقشة ميزانية عام 2013 – 2014 والاطلاع على الخطط التفصيلية لها.

كما نظرت اللجنة في رسالة موجهة من مجلس النواب تطلب من المجلس البلدي موافاة النواب بمقترحاته وملاحظاته حول مشروع قانون حظر إيقاف الشاحنات وسط الأحياء السكنية، حيث حولت اللجنة الموضوع لقسم الشؤون القانونية بالبلدية لدراسته من الناحية القانونية وموافاة المجلس البلدي بالرأي القانوني حياله.

هذا وقد نظرت اللجنة في رسالة تتعلق بمجموعة من الطلبات مقدمة من مدرسة القادسية في منطقة سترة، وفيه استأنست اللجنة بالجوانب القانونية عبر ممثلة الجهاز التنفيذي بشأن الموضوع إذ افادت المحامية بأن المادة 19 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 تنص على أن يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه، كما أكدت على هذا اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في البند (د) ، وبذلك ارتأت اللجنة أن المجلس لا يختص بتنفيذ أي مشروعات داخل مرافق أي جهة حكومية أخرى وفقاً لقانون البلديات. وأن اختصاصات المجلس في هذا تكون اقتراح بناء وإقامة المدارس والمعاهد التعليمية.