حينما كان الحديث دائراً قبل سنوات، حول مشروع الشرق الأوسط الجديد، أفادني أحد المطلعين، بأن أميركا قد توافقت مع دول أوروبا المعنية، وغالبية دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها «إسرائيل»، ودول الخليج وإن كان بحد أدنى، على المبادئ العامة دون تفاصيل، على تلك الخريطة.

وقد رسم صاحبنا خريطة تقسم شعوب المنطقة إلى المذهبين الإسلاميين السنة والشيعة، وأسكن الشيعة في البحرين ومدن الساحل الشرقي من المملكة العربية السعودية، امتداداً إلى العراق، قبالة إيران شرق الخليج التي منها الأحواز والمحمرة وعبادان، وساق لي من الدلائل التي استثارت لديّ الاستهجان، حين انبرى للدفاع عن عروبة البحرين، عبر العمل على وقف التمدد الشيعي والإيراني.

مع حلول العام 2011 وثورات الربيع العربي، بان واضحاً أن هناك فعلاً مشروعاً جديداً للشرق الأوسط، ولكنه ليس كما تخيّله صاحبنا، فقد اتضحت معالمه بما يخالفه، في ما يلي: في تونس وليبيا ومصر، من بعد أفغانستان والعراق، انسل إلى سلطات الحكم فيها الإسلاميون المهادنون للغرب، أو المُتَرَبّون أيدلوجياً في الغرب، وبمساعداته المالية واللوجستية عبر معاهدات أبرمت سراً.

وإذا ما ميزنا بين الدول الخمس، فنجد أن أفغانستان وليبيا والعراق، قد حظيت أيضاً بالدعم والتزويد بالسلاح والتدريب والتدخل العسكري المباشر فيها، من أجل سرعة الحسم، وقد حظيت العراق بأكثر من ذلك، بتفكيك مؤسسات الدولة والجيش وتحطيم بنيتها التحتية. وهذه الدول لا يمكن نقل أقليات أو أكثريات شيعية أو سنية، منها وإليها فحسب، لرسم الهلال الشيعي كما أسماه صاحبنا المطلع، فبها من الإثنيات ما يربو على الأربعين.

ليبيا والعراق كأنظمةٍ عروبيةٍ معاديةٍ للغرب، كان لابد من إضعافها وكسر شوكتها، خصوصاً أنّها تحوّلت من أنظمة جمهورية ثورية كما بدأت، إلى أنظمة شمولية استبدادية، عبر خلق هالةٍ وهميةٍ لها بأن غياب أو حتى المشاركة الشعبية في نظامها، يرديها الردى، وهكذا تم الفصل بين الدولة كنظام حاكم وبين شعوبها، وقد كان سهلاً تطعيم معارضيها بالجهاديين، الذين تحاربهم أميركا في أماكن أخرى.

وفي اليمن تَفرَّد السيناريو، وتم ترتيب الأوضاع بحدٍ أدنى من التحارب، وذلك بخلق نظام بالولادة من رحم النظام القائم، مع بقاء مكوّنات ومؤسسات النظام السابق، لهيمنة وضع غير مُستقِر، والدفع لانبثاق تنظيم القاعدة من جديد، بينما تُقدّم وعودٌ بالاستثمار في سورية بعد الأسد بما تتفرد به على طريقة نظام الاحتكار الذي أسقطه نظام الغرب الاقتصادي.

من بعد تهجين جميع الدول الممانعة والمتعارضة مع المصالح الغربية والإسرائيلية، تَبَقّت سورية وحزب الله اللبناني عربياً، وإيران إقليمياً، وكان الوضع الدولي مُشجعاً عبر تحييد روسيا والصين، كما كان في الحرب على ليبيا، إلا أن موضوع سورية عبر وضوح صورة عناصر الجيش الحر واشتراك الانتحاريين على طريقة عمليات القاعدة، من جنسيات مختلفة، وتوزّع المعارضة السورية ما بين عنف وتفجيرات الجيش الحر الطائشة عبر استخدام أسلحة متطورة، لا يمكنه حيازتها لولا تزويده بها من أطراف خارجية، تورطت في تمويلها دول عربية، وفي تزويدها تركيا و»إسرائيل». وما بين سلمية المجلس الوطني السوري واختلاف وسيلته، جعل البَلَدان عضوا مجلس الأمن، يعيدان حساباتهما، ويقفان بحزم ضد أي نوع من التدخلات العسكرية وإعادة السيناريو الليبي، حفاظاً على مصالحهما في الشرق الأوسط.

وفي سياق هذه الأحداث، كانت مطابخ المؤامرة تُعِد الوليمة الكبرى، لعزل إيران ومن ثم ضربها، فبدأت المناورات على خلفية الملف النووي الإيراني الذي تصرح إيران بسلمية استخداماته، على رغم علم أميركا والغرب و»إسرائيل» وتخوفهم، من إمكانية تطوير إيران للسلاح النووي، تضاداً للملف النووي الإسرائيلي المدني والعسكري القائم. وبان ذلك حين دعوة إيران غير المباشرة، في مرحلة من المفاوضات، لجعل الشرق الأوسط خالياً من الأسلحة النووية، بما يستخلص نتيجة مفادها أن تتجرد «إسرائيل» من مفاعلاتها النووية، وهذا ما رفضه الغرب رغم كونه يحفظ توازن التسلح في المنطقة، إلا أن نتيجته أن تفقد «إسرائيل» تفوقها العسكري بامتلاكها السلاح النووي.

فسورية، إن سقط النظام فيها أو لم يسقط، سواءً ببقاء بشار الأسد أو تنحيه، فستكون الحرب الدائرة فيها طويلة المدى ومنهكةً للدولة السورية، بحيث لا يعود لها أن تكون دولة ممانعة لـ «إسرائيل» والغرب، وهذا هو المقصد الذي تسعى له أميركا وحلفاؤها، الأوروبيون و»إسرائيل» والعرب، في أصغر سيناريو محتمل، وذلك من غير أي أبَهٍ بأي من أطراف الحرب.

وتبقى إيران، التي لا تستطيع أميركا والغرب، التهديد أو ضربها بقرار منفرد، وإلا أنذر الفعل ربما بحرب عالمية ثالثة، وبما أن موقف روسيا والصين الذي برز في مجلس الأمن من بعد حرب ليبيا، جعل من المستحيل استصدار قرار أممي بذلك، فما بقى في الأوراق عدا أن تأخذ «إسرائيل» الدور، ولكن «إسرائيل» ربيبة لأميركا، فلن تستطيع ضرب إيران من دون ضوء أخضر منها، إضافةً إلى أن يدفع الباقون كلفة الحرب وتداعياتها، الأمر الذي ستتبعه تحولات في المواقف العربية والإسلامية وباقي الدول، التي ستتضرر لا محالة بما يقرب للدمار إن لم يكن الدمار ذاته، جراء الحرب بين «إسرائيل» وإيران، ليس بعيداً فيها أن تُستخدم الأسلحة النووية، أو تُضرب فيها المواقع النووية لدى البلدين، والنتيجة أنها حرب نووية، وارد فيها أن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة.

فاستتباعاً لذلك بات لزاماً على الغرب، تفعيل ما رُسم قبلاً وهُيِّئ له، لعزل إيران إسلامياً وعربياً وإقليمياً عبر تخوين الشيعة والمذهب الشيعي، استكمالاً للعقوبات الاقتصادية، للضغط على إيران عبر المذهب الديني في توزعه الجغرافي، وهذا ما ستوضحه، معالجة ذات الموضوع على المستوى الإقليمي والمحلي، في مقال لاحق، نبين خلاله أن الشرق الأوسط الجديد، سيصل لتقسيم دوله إلى دويلات ونُواة دويلات دينية وإثنية وأقليات، لإبقاء النزاع بينها أبد الآبدين، مقابل التفوق الأميركي والغربي والإسرائيلي، ببنية دولهم المتماسكة، وحينها يتم توزيع كعكة الاستحواذ، ولكل من تلك الدول المتماسكة نصيبها، دون المبالاة بارتطام السكاكين ببعضها، فضرر ذلك على الكعكة لا السكاكين.